تمسّك صحراوي بحق استفتاء تقرير المصير والاستقلال

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، أن استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي هو الحل الوحيد القائم على التوافق الذي قبله طرفا النزاع (المغرب والبوليساريو). جاء هذا في دراسة بحثية قدمها الدبلوماسي الصحراوي بعنوان "الصحراء الغربية: تحليل نقدي لتدبير الأمم المتحدة لنزاع طال أمده"، في إطار حلقة نقاش مخصصة لقضية الصحراء الغربية، جرت ضمن ورشة النقاش التي نظمها معهد العلاقات الاقتصادية الدولية اليوناني بالعاصمة أثينا تحت عنوان "الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط".
شملت الدراسة البحثية تحليلا نقديا للكيفية التي تدبر بها الأمم المتحدة الوضع في الصحراء الغربية، وخاصة المقاربات التي ينتهجها مجلس الأمن بهذا الخصوص "والتي ساهمت في إطالة أمد حالة الجمود التي تحولت في نهاية المطاف إلى نزاع طويل الأمد قد تكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين"، يقول سيدي محمد عمار.
وشرح المتحدث فصول تطور عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بعد قبول طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، لخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في 1988 وإنشاء مجلس الأمن لبعثة "المينورسو" كعملية سلام في 1991.
كما شدّد على أن الاعتراف بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ثابت في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن نفسه، بما فيها آخر قرار رقم 2703 (2023)، الذي أكد فيه المجلس من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
جمود العملية السياسية فعل مقصود
وفي هذا السياق، أوضح الدبلوماسي أن "العامل الحاسم الذي قاد إلى خلق حالة الجمود الحالي في عملية السلام يكمن في تقاعس مجلس الأمن، تحت تأثير بعض أعضائه الدائمين، عن استخدام سلطته لضمان امتثال المغرب لالتزاماته واستمرار المجلس في تبني مقاربة قائمة على افتراض أن الحفاظ على الوضع القائم هو الخيار الأقل تكلفة بسبب بعض الاعتبارات الجيوسياسية من منظور بعض الدول الكبرى".
وأشار سيدي محمد عمار بنحو خاص إلى أن قيام مجلس الأمن بالتغيير التدريجي لأهداف عملية السلام أدى إلى انتاج إطار سردي ومعياري قائم على مصطلحات مثل "الواقعية" و«العملية" و«التوافق" في مقابل الحق في تقرير المصير ومبادئ القانون الدولي، وهو الإطار الذي لا يزال إلى اليوم يؤطر ويقيد الطريقة التي يدبر بها مجلس الأمن الوضع في الصحراء الغربية.
لا إرادة فعلية في الحلّ
ونتيجة لذلك - يضيف ذات المسؤول - فإن "ما نراه اليوم نتيجة لتبني ذلك الإطار السردي والمعياري من منظور مجلس الأمن هو عملية سلام تحوّل مركز ثقلها من الإطار القانوني لتصفية الاستعمار كأساس للحل إلى اعتبارات الواقعية السياسية والبراغماتية".
كما أكد أنه من المهم أن يدرك مجلس الأمن أن استفتاء تقرير المصير لا يزال هو الحل الوحيد القائم على التوافق الذي قبله طرفا النزاع وزكاه مجلس الأمن، وباعتبار أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، فإن مجلس الأمن "مطالب بامتلاك الإرادة السياسية اللازمة لتمكين المينورسو من الوفاء الكامل بولايتها وإجراء استفتاء يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال بطريقة حرة وديمقراطية".
عراقيل الدول المتواطئة
من ناحية ثانية، وفي إطار ورشة النقاش التي جرى تنظيمها بأثينا بحضور أستاذة وباحثين ومهتمين بشؤون السلم والأمن والنزاعات في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، ركز الدكتور جيكوب موندي، أستاذ مساعد ومدير قسم دراسات السلام والنزاعات بجامعة كولقيت بولاية نيويورك الأمريكية في مداخلته على تحليل النزاع في الصحراء الغربية في سياق البنى التحتية لانعدام الأمن في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبرزاً أهم الدوافع والعوامل التي شكلت الإطار العام الذي قام فيه المغرب بغزو واحتلال الصحراء الغربية في 1975.
من جهته، ركز الدكتور يحيى زبير، باحث بمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية بالدوحة في قطر، الدور الذي لعبته وما تزال تلعبه القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في النزاع في الصحراء الغربية من خلال دعمها السياسي والدبلوماسي والعسكري للمغرب بدافع حماية مصالحها. كما تناول بالتحليل ما سماه "صهينة" النزاع في الصحراء الغربية من خلال دخول الكيان الصهيوني على الخط في إطار "اتفاقيات أبراهام" وما نجم عنها من دعم عسكري ومخابراتي صهيوني للمغرب.
هذا، وأشرفت على تسيير الحلقة الدراسية الدكتورة مريم نالي، أستاذة بجامعة غرينوبل الفرنسية، والتي تناولت موضوع التقاضي في ضوء أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتأثير ذلك على العلاقات الأوروبية المغربية، مبرزةً الدور الذي لعبه التقاضي في حالة الصحراء الغربية كانعكاس للتقاطع بين المعارك السياسية والقانونية والدبلوماسية التي يخوضها الشعب الصحراوي.
أحزاب موريتانية تدعّم القضية
في الاثناء، جدّدت أحزاب موريتانية متعددة، وهيئات سياسية، موقف دولة موريتانيا من القضية الصحراوية، بتأكيد دعم جهود الأمم المتحدة والتزام موريتانيا بالاعتراف بالدولة الصحراوية والحياد الايجابي من نزاع الصحراء الغربية.