دراسة 22 مشروعا خلال شهر بمعدل مشروع في اليوم واحد تعزيز مرافقة مشاريع المبتكرين.. وإنشاء وكالات جهوية حسب عدد الطلبات دراسة إحصائية شاملة لعدد الشركات الناشئة على المستوى الجهوي أكد المدير العام لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة عقبة حشاني، أنه يتم العمل على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بفتح الوكالات الجهوية من أجل التقرب أكثر من رواد وأصحاب المشاريع المبتكرة الطالبين للتمويل وضمان مرافقتهم من أجل تجسيدها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن. أوضح حشاني في تصريح ل "الشعب"، أنهم في اتصال مباشر مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كاشفا عن البدء في القيام بدراسة إحصائية شاملة لعدد الشركات الناشئة المتواجدة على المستوى الجهوي، من أجل التحضير لفتح الوكالات الجهوية حسب عدد الطلبات المتواجدة على مستوى الوطن. وأشار مدير صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، أن فتح الوكالات الجهوية سيكون لهدفين؛ الهدف الأول لتخفيف الضغط والتقرب من المواطن عبر الوكالات المحلية، وثانيا لتعزيز المرافقة التي أمر بها رئيس الجمهورية في مخرجات بيان مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس. وأفاد بأن صندوق تمويل المؤسسات الناشئة هو صندوق استثماري بالدرجة الأولى ويغطي 58 ولاية، ويعتمدون كثيرا على المرافقة والمتابعة كطريقة عمل للمشاريع المستثمر فيها، وبالتالي فمن خلال هذه الوكالات سيكونون أقرب بكثير للمشاريع المستثمر فيها من طرف الصندوق، دون تكليف أصحاب المشاريع عناء التنقل نحو المقر المركزي بالعاصمة، ما يعني الاهتمام بجميع الطلبات على المستوى الجهوي. بوّابة رقمية لحاملي المشاريع في المقابل، تحدّث حشاني عن طريقة العمل الحالية المتاحة، في انتظار فتح الوكالات الجهوية، والتي تعتمد على الرقمنة من خلال بوابة رقمية، حيث يمكن لحاملي المشاريع على المستوى الوطني التسجيل في ظرف 60 ثانية من أجل طلب التمويل، ويتم الإجابة عليه بعد عرض المشروع على المستوى المركزي أو عن طريق تقنية التواصل عن بعد في حال تعذر حضور المعني حامل المشروع، وهو الأمر الذي سيتحسن أكثر مع فتح الوكالات الجهوية. وبخصوص عرض المشروع مركزيا للدراسة، أوضح مدير صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، أنه خلال شهر هناك ما يعرف بالجولات التمويلية، والتي تكون باجتماع لجنة الانتقاء أو الاستثمار وهي لجنة خارجية على الصندوق لإعطاء أكثر شفافية لجميع حاملي المشاريع والمكونة من ممثلي 6 بنوك عمومية باستثناء بنك السكن، في حين أنه رغم كونه مديرا عاما للصندوق إلا أنه لا قرار له في المشاريع، وما هو إلا همزة وصل بين حامل المشروع ولجنة الاستثمار، حيث يتم دراسة 22 مشروعا خلال شهر بمعدل مشروع في اليوم الواحد. وبحسب حشاني، بعد موافقة اللجنة، يقوم الصندوق بترتيب الملفات والبدء في استحداث المؤسسة الناشئة، بحيث يكون كشريك مع حامل المشروع، من خلال المرافقة والمتابعة من أجل إنجاح هذه المشاريع، مشيرا إلى أن الصندوق صديق لرواد الأعمال المبتكرين المتحصلين على العلامة "لابال"، وذلك بعد مروره على لجنة تشرف عليها وزارة اقتصاد المعرفة والمتكونة من 14 عضوا يمثلون عدة قطاعات، على غرار التعليم العالي، وزارة الصناعة وحتى من الخواص من أجل دراسته ماليا، إذا ما كان هذا المشروع مربحا أو لا. تكيّف المؤسسات فيما يخص ضرورة تكيّف المؤسسات الاقتصادية مع ذهنية الجيل الجديد من المقاولين الحاملين لمشاريع مبتكرة، أكد المتحدّث أن من ركائز نجاح الشركات الناشئة هو إعطاء مركز للسوق، حيث لابد أن تحظى الشركة الناشئة المبتكرة المتحصلة على تمويل كامل بحصة في السوق الوطنية وذلك من خلال الشركات الكبرى. وثمّن حشاني هذه النقطة واعتبرها جد إيجابية بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتحل مشكلا كبيرا بالنسبة للشركات التي تبحث لها عن فرصة لتسويق خدماتها أو منتوجها على المستوى الوطني، والذي لن يكون إلا من خلال الشركات الاقتصادية الكبرى كسوناطراك، سونلغاز، الجوية الجزائرية، البنوك، شركات التأمين، بدل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تلبية وتغطية حاجياتها.
