كشف عمارة بن يونس وزير تهيئة الإقليم والبيئة أمس بوهران، أن المشكل الرئيسي على المستوى الوطني في علاج النفايات، يكمن في تسييرها، باعتبارها مهنة جديدة على المجتمع الجزائر، وأكد أن قضية جمع وتسيير النفايات بأنواعها أضحت تشكل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، مشددا على ضرورة التسيير العقلاني للمفرغات المراقبة من أجل الاستفادة منها لأطول مدة ممكنة. وذكر بن يونس على هامش أشغال افتتاح اللقاء الجهوي حول التسيير المدمج ومخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية شمال غرب الذي احتضنه فندق الميريديان، أمس بالعمل المبذول من طرف الدولة من أجل مكافحة المفرغات العشوائية وإنشاء مراكز للردم التقني للنفايات ومعالجتها، وأضاف أن أولوية الحكومة في السنوات المقبلة سترتكز على تهيئة وإعادة هيكلة المدن الجزائرية في محاولة منها لتحسين الإطار الحياتي للمواطن الجزائري، في هذا الشأن. وبعد أن اعتبر أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمصادق عليه بموجب القانون رقم 10 02 المؤرخ في 29 جوان 2010 كأداة إستراتيجية للتخطيط والإطار المرجعي للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بالنسبة للعشرين سنة المقبلة، أضاف بن يونس بأن هذا الأخير سيمكن من تحقيق الإنصاف والتوازن وجاذبية الإقليم بجميع مكوناته، متأسفا للواقع البائس بعدما تم استباحته من قبل مختلف الأطراف، كاشفا عن إنشاء لجنة وطنية مكلفة بالتفكير حول طرق القضاء على الأكياس البلاستيكية. وكشفت حصيلة مصالح وزارة البيئة وتهيئة الإقليم في سياق متصل أنه تم القضاء على 5200 مفرغة عشوائية جمع 5 . 3 مليون طن من النفايات المنزلية على المستوى الوطني في انتظار التخلص من 1000 أخرى وشراء 48 محرقة، 4 منها من الحجم الكبير ستخصص لتسيير النفايات المنزلية بعاصمة الغرب الجزائري إضافة إلى الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة وذلك بشراكة مع شركات أجنبية. وألح بن يونس أمام مسؤولي القطاع من ممثلي ولايات وهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وغليزان وسيدي بلعباس وعين تموشنت، على ضرورة الاستعداد التام لتجسيد مخططات التهيئة الإقليمية والتشاور مع كل الفاعلين لإرساء سياسة طموحة ومدمجة لتهيئة الإقليم تسمح بإعادة إحياء المدن القديمة، كما دعت إلى العمل على إيجاد حلول لمسائل مستعجلة ومشاكل متعلقة بالحياة اليومية للمواطن والعمل على استقراره. وكان وزير تهيئة الإقليم والبيئة قد أشرف على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية شمال غرب بهدف مواصلة التشاور مع الفاعلين والشركاء على الصعيدين المحلي والمركزي، وستمكن عملية التشاور بين كل الفاعلين في تحديد رؤية شاملة جماعية ومشتركة لاقتراح إطار مرجعي للسياسات المستقبلية الخاصة بتنمية الإقليم وتهيئته لترقية إستراتيجية تنموية مستدامة على المديين المتوسط والبعيد.