أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله خلال جلسة عمل مع ممثلي الحركة الجمعوية وممثلي جمعيات المرأة الريفية المنتجة، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية قالمة، على دعم الجمعيات من أجل تضافر الجهود، لتكون شريكا إيجابيا، بتدعيم عمل الوزارة من أجل إيجاد حلول للعمل الاجتماعي الإيجابي وخلق تنمية مستدامة. وقد أعطت بن جاب الله، أهمية بالغة لدور العمل الجمعوي من خلال إعادة تنشيط المجلس الوطني للتضامن في كل ولاية، حيث يتم تنصيب لجان تعمل بصفة منسجمة ومنظمة لتفادي الاضطرابات والمشاكل ، كما عمدت لتحفيز الجمعيات لتتحمل المسؤولية وتجد المبادرة لتسهيل العمل الاجتماعي، وإيجاد برنامج تنمية جماعية . كما تضمن برنامج زيارة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جولة لمركب سيكما لصناعة الدراجات والدراجات النارية أين أبدت رغبتها في التعامل مع المؤسسة من خلال اقتناء، حاويات النفايات الخاصة بتدعيم مشروع الجزائرالبيضاء . وخلال زيارتها للمعارض المنظمة من طرف مختلف الهيئات والجمعيات بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا بنهج نزار الهادي - قالمة، تم تسليم عدة عقود بالجناح الخاص بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كما تم منح 5 صكوك بنكية الخاصة بأصحاب المشاريع المصغرة و4 عقود تضم مبالغ مالية وزعت للمرأة الماكثة بالبيت، بالإضافة الى منح 3 مفاتيح بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة. وختمت بن جاب الله زيارتها لمدينة قالمة بافتتاح معرض ربيع الحمامات للصناعة التقليدية بحمام دباغ، الذي انطلقت فعالياته أمس ومن خلاله شجعت الجمعيات على ترقية كل ما يخص المرأة ووعدت بمساعدة ومرافقة الجمعيات التي تريد بناء مراكز للمعوقين. وتدعم عمل المرأة الريفية كما دعت لتحسين المنتوج لتكون فضاءات جيدة ومنتوج يقبل المنافسة ، ونوهت على ضرورة التكوين الجيد لتلك الفئات لتحقيق نتائج إيجابية . كما التقت في وقت سابق، أعضاء اللجنة المحلية للتضامن وممثلي الخلايا الجوارية وإطارات القطاع بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية قالمة، وأوضحت بالمناسبة الدور الفعال الذي تقوم به الدولة الجزائرية، حيث خصصت15 بالمئة من ميزانيتها للإعانات الاجتماعية المتمثلة في مجانية الطب ، التعليم ، تحسين المحيط ، بناء السكنات ، وإعانات النقل بالإضافة الى دعم المواد الغذائية، كما أشارت للدور الهام لوزارة التضامن في تدعيم الأعمال التضامنية بشهر رمضان، الدخول المدرسي ، التكفل بالمرضى فكلها تشمل عملية التضامن باسم الدولة الجزائرية . ودعت ذات المسؤولة إلى إيجاد حلول للتكفل بأصحاب الإعاقة من خلال عمل الجمعيات، وشددت على ضرورة إيجاد أذن صاغية من طرف السلطات لإدماج المعوقين ، كما تطرقت إلى ضرورة إيجاد آلية تسمح بالوصول للمناطق الريفية عن طريق العمل بالتحقيق والمختصين بالمجال الاجتماعي للتخفيف عن تلك الفئات المعوزة وإيجاد حلول لهم للقضاء على التهميش والفقر والبطالة وإيصال الإعانات لمن يحتاجها، ودعمهم لينهضوا ويستغلوا مجهوداتهم وحرفهم بما يخدمهم، ويخدم مجتمعهم. بالاضافة لذلك استمعت لبعض انشغالات العمال خلال تفقدها بعض المرافق التابعة لقطاع التضامن، ورشة الجزائرالبيضاء حيث طالبوا بتسوية وضعيتهم وتوظيفهم بدل العقود التي ستنتهي مدتها، غير أنها طمأنتهم بتمديد عقود التشغيل عن طريق إيجاد صياغة جديدة بالتنسيق مع البلديات .
