رافع الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية «عمارة بن يونس»، أمس في لقاء جهوي جمع إطارات ومناضلي الحركة بولايات الشرق، والذي احتضنته عاصمة الشرق الجزائريقسنطينة، من أجل قيم الديمقراطية التي لابد أن ترسى بالأنظمة السياسية بالجزائر. وأشار بن يونس إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية حزب وطني، ديمقراطي يهدف لخدمة الصالح العام، وأن خطاب الحركة خلال الانتخابات المحلية السابقة، قد عزز هذا التوجه من خلال النجاح الفائق الذي حققته الحركة، بفضل جهود مناضليها، طيلة شهرين متتالين. وأكد في نفس السياق، بأن هذا الخطاب الذي ركز على عنصر الحقيقة والمصداقية في سرد الوقائع للمواطنين، الأمر الذي جعله مختلفا عن ذلك الذي وجهته معظم الأحزاب الأخرى، وهو المنهاج الذي ترجم من خلال النتائج الإيجابية الذي حققها الحزب الفتي، وذلك باحتلاله المرتبة الثالثة سياسيا هذه المرتبة التي وحسب الأمين العام بن يونس أربكت القوى السياسية الجزائرية، سيما وان الحزب يعرف تطورا ملحوظا، فبعد أقل من سنة من التواجد السياسي، تحصلت الحركة خلال الانتخابات الماضية على 1597 منتخب على المستوى الوطني، وعلى 90 بلدية أي ما يعادل نصف مليون صوت. وتطرق عمارة بن يونس، إلى مسألة المقترحات التي قدمتها الحركة الشعبية الجزائرية للوزارة الأولى، والمتمثلة في أربع مواقف أساسية تمثلت في الحفاظ على الإطار الديمقراطي الجمهوري للجزائر، إعتماد النظام شبه الرئاسي الذي يعتبر أساس الديمقراطية، الحفاظ على مجلس الأمة وخصوصا الثلث الرئاسي ذلك لتفادي أي انزلاقات خطيرة وكذا تكريس الحريات السياسية والديمقراطية. وأضاف ذات المسؤول أن عدد العهدات ليست مقياس للديمقراطية في الجزائر، ليعلن مساندته الكاملة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للعهدة رابعة. وفي رده على سؤال «الشعب» حول قضية اختطاف الأطفال، أكد عمارة بن يونس أنها ظاهرة دولية، وأنه كرجل سياسي لابد من فرض عقوبات صارمة ضد فاعلي هذه الجرائم التي تعتبر ظاهرة دولية، أما كمواطن عادي فيرى أنه ضد الحكم بالإعدام لأنه يتنافى وأفكاره كفاعل في حقوق الإنسان، وأن كل الأحزاب السياسية لها الحق في إحقاق النظام العام.