فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا على مستوى مكتب الخدمات الاجتماعية بمديرية الشؤون الدينية لمعرفة وجهة بعض المبالغ المالية التي كان من المفترض أن تكون قروضا للموظفين. وكان استجواب رجال الشرطة بداية من الأربعاء الماضي لعدد من الموظفين، غير أن الاستماع الأساسي هو لأقوال رئيس مكتب الخدمات السابق وليس الحالي. بالاضافة الى محاسب بالمديرية، وبطبيعة الحال مدير الشؤون الدينية بما أن الثغرة المالية حدثت في عهدته. وعن ملابسات القضية لم يعرف كم هو المبلغ المختلس، غير أن البعض أكد أنه لا يقل عن 50 مليون سنتيم يرجح أن استخراجها تم باستعمال ملفات موظفين أودعوها للحصول على إعانات الا أنهم تحصلوا عليها على الورق بدون علمهم وهناك من ناب عنهم في استلامها. ------------------------------------------------------------------------