أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن حالة بعض المستشفيات الوطنية تتطلب «تدخلا سريعا» لتفادي غلقها. وأوضح وزير الصحة على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومخابر سانوفي أن عملية التفتيش التي قامت بها إطارات الوزارة خلال الأسبوع الفارط في 15 مؤسسة إستشفائية عبر القطر كشفت أن حالة البعض من هذه المؤسسات تستدعي «تدخلا سريعا» وإلإ سيتم غلقها. وكشف السيد بوضياف في نفس الصدد أن إطاراته أكدوا له من خلال التقارير التي قدموها أن حالة بعض المستشفيات «ممتازة نوعا ما» رغم تسجيل بعض النقائص الطفيفة التي يمكن معالجتها معبرا عن أسفه لحالة البعض الآخر التي تبقى دون المستوى. وكان المسؤول الأول عن القطاع الصحي قد كلف الإطارات المركزية للوزارة خلال الأسبوع الماضي بعملية «تدقيق للحسابات» لتشخيص أمهات المشاكل وإعداد ورقة طريق سيتم الإعلان عنها حسبه الأسبوع القادم خلال لقاء مع مسؤولي القطاع. وأكد بالمناسبة أن العراقيل التي يعاني منها القطاع ترتبط خاصة «بالتسيير» مذكرا بأنه يعمل بالتعاون مع إطارات القطاع على إحداث تغيير في «وقت قياسي» بإعتبار أن الإمكانيات المادية والموارد البشرية متوفرة وتساعد على التغيير. البروفيسور زرهوني: خلق الظروف الملائمة للكفاءات الجزائرية بالخارج من جهته أكد رئيس العالمي للبحث والتطوير بمخابر سانوفي الأستاذ الياس زرهوني على ضرورة خلق الظروف الملائمة لتسهيل التعاون مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج. ودعا الاستاذ زرهوني في تصريح لواج على هامش وضع الحجر الأساسي لمصنع سانوفي بالمدينة الجديدة سيدي عبدالله بضواحي العاصمة على تطوير سياسة تساعد على إدماج الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج وخلق الظروف الملائمة لتسهيل تعاونها مع الوطن الأم. وأبدى الأستاذ زرهوني الذي هو باحث من أصل جزائري يقيم بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا، إستعداده لمساعدة الوطن الأم إذا طلب منه ذلك مؤكدا بأنه سبق أن ساهم في إنشاء شبكة بحث وتطوير بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالجزائر لمساعدة الكفاءات الوطنية الشابة. وأشار إلى أنه يزور الجزائر بصفة منتظمة ويعمل على مساعدة الباحثين الجزائريين في المجال الذي يعمل فيه. ونفى الأستاذ زرهوني وجود عراقيل تقف في وجه التعاون بين الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج والوطن الأم مثمنا المجهودات المتواصلة للتبادل بين المؤسسات الأمريكيةوالجزائرية التي يجب حسبه أن ترافقها إرادة سياسية تشجع على تعزيز هذا التعاون. وذكر الباحث على سبيل المثال التجارب الناجحة لبعض الدول الناشئة مثل الهند التي تمكنت من تسهيل عودة كفاءاتها المقيمة بالخارج ولا سيما المتخصصة في الإعلام الآلي مما أهلها أن تكون من بين الدول الرائدة في هذا المجال. ونفس الشيء قامت به الصين كدولة ناشئة حيث نجحت هي الأخرى حسب الأستاذ زرهوني منذ 15 سنة من إسترجاع الشخصيات العلمية ذات المستوى العالمي وتهيئة الظروف الملائمة لقضاء مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بين الصين والولاياتالمتحدةالأمريكية ومنحها مناصب عليا بالوطن الأم رغم شغلها مناصب عليا بالوطن المستقبل. ووصف الأستاذ زرهوني هذه الطريقة «بالتفتح الثقافي» الذي يسمح بتشجيع التعاون مع المواهب والكفاءات المقيمة بالخارج.