كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج جمال ولد عباس عن ترسيم المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالخارج قبل نهاية السنة الجارية، وهذا من أجل خلق شراكة مستدامة بين نخبة الكفاءات الجزائرية خارج الوطن مع نظرائهم المتواجدين بالوطن، بغرض تكوين مشاريع بحثية مشتركة وطرح اقتراحات متداخلة في مجالات المعرفة. وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى حول تحويل المهارات وعصرنة التنمية الاقتصادية بنزل المركير، المنظم من قبل جمعية الكفاءات الجزائرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، صرح ولد عباس أن هذا اللقاء يهدف إلى مد الجسور بين الباحثين الجزائريين المقيمين بالمهجر ووطنهم الجزائر، في الوقت الذي تشهد فيه هجرة الأدمغة الجزائرية إلى الخارج زيادة معتبرة، مما يستدعى إيجاد الظروف الملائمة للحد منها ومحاولة استغلالها داخليا. وبعدما أعرب الوزير عن ارتياحه لقدوم نخبة الباحثين الجزائريين من الخارج للمشاركة بهذا اللقاء، أشار إلى أن عدد الكفاءات والقدرات الجزائرية موزعة عبر كافة المعمورة تعد بالملايين، منهم 70 ألف إطار متواجد بكندا، وغيرهم في الشرق الأوسط موظفين بقطاعات البترول وشركات الطيران، فضلا عن احتلالهم للمراتب الأولى فيما يخص اختيارهم لإنشاء المشاريع عبر مختلف الدول. من جهته، أوضح مصطفى خياطي نائب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي ونائب رئيس جمعية القدرات الجزائرية في المهجر أن اللقاء يهدف إلى تقريب الكفاءات المتواجدة بالخارج، وسيفضي قبل اختتامه يوم غد إلى الإمضاء على ثلاث اتفاقيات أو أكثر بين الباحثين الحاضرين من الخارج والمديرية العامة للبحث من أجل الاستفادة من الخبرة وتطوير الكفاءات الجزائرية، مشيرا إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها منذ سنة 2006 وإلى يومنا هذا أكدت وجود حوالي 1500 باحث جزائري بالخارج، وأن الجمعية تعرفهم معرفة شخصية، مما يمكنها من خلق تواصل مستمر بين الباحثين المهاجرين والوطنيين. يشار إلى أن أشغال الملتقى التي انطلقت أمس وتتواصل على مدار ثلاثة أيام، تتمحور حول مساهمة الكفاءات الوطنية بالمهجر ودورها في التنمية الاقتصادية، كما يشكل فضاء للتبادلات العلمية والتكنولوجية متعددة التخصصات حول نقل المهارة والتكنولوجيات كأداة لدعم التنمية الاقتصادية.