اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يحمل رقم 2118 يقضي بالتدمير العاجل للأسلحة الكيماوية السورية دون أن يمدد بالقيام بعمل عقابي تلقائي ضد بلاد الشام إذا لم تمتثل للقرار، وقد لاقى القرار ترحيبا دوليا واسعا، واعتبر فرصة جديدة للسعي إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. واعتبرت دمشق القرار الذي اتخذه مجلس الأمن للتخلص من أسلحتها الكيماوية يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية من ضربة عسكرية جاء ذلك على لسان سفيرها لدى الأممالمتحدة «بشار الجعفري». ودعا الجعفري الدول التي تزود المجموعات الإرهابية، بالسلاح والمال إلى التوقف عن ذلك معبرا عن إلتزام حكومته الكامل حضور مؤتمر السلام «جنيف 2» المقرر عقده منتصف نوفمبر القادم حسب ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» الذي اعتبر القرار الأممي بالتاريخي ويبعث الأمل في النفوس وأكد التزام جميع الأطراف بتنفيذه وعبر «لافروف» عن استعداد بلاده لدعم إجراءات التفكيك «الكيماوي السوري» أما جون كيري فقد هدد بالعقاب إذا لم تلتزم سوريا بتطبيق قرار مجلس الأمن. واعتبر أوباما قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا انتصارا هائلا للمجتمع الدولي. أما ممثلة الاتحاد الأوروبي «كاترين أشتون» فقد وجدته بداية جيدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، وإنهاء العنف وانتقال سلمي للسلطة، وعبرت الصين عن وحدة مجلس الأمن الدولي وإعادة الوضع السوري إلى مسار السلام من حافة الحرب ودعت مجموعة دول «البريكس» إلى التمسك بالتسوية السلمية بشأن سوريا وذلك بتنسيق المواقف ويجب أن تحمي ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. وقد اعتمد القرار على اتفاق تم التوصل إليه في جنيف بين روسيا والولايات المتحدة وبعد جهود دبلوماسية مكثفة حيث أظهر المجلس أن الدبلوماسية يمكن أن تكون قوية بما يكفي لتصفية أسوأ أنواع أسلحة الحرب كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري». وعقب إصدار قرار مجلس الأمن القاضي بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مؤتمر السلام «جنيف 2» حول سوريا سينعقد في منتصف نوفمبر المقبل للمساعدة.