أقطاب الأمتياز ضرورية للنهوض بالحرف أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد أمين حاج السعيد، أن الطبعة ال 18 لصالون الصناعات التقليدية المنظم بقصر المعارض «سافكس» جاءت بنكهة مغايرة مقارنة بالطبعات السابقة بالنظر لعدد المشاركين هذه السنة و التي بلغت 452 مشاركا أي بزيادة 33% من بينهم 90 أجنبيا و هي المشاركة التي ارتفعت بنسبة 80%، ما يدل على الأهمية التي أضحت التظاهرة تكتسيها و سمعة طيبة حتى بالخارج. في هذا الاطار تطرق محمد أمين حاج السعيد ضيف جريدة «الشعب»، أمس، الى أهم المميزات التي جاءت بها الطبعة ال 18 لصالون الصناعات التقليدية من خلال مشاركة الديون السياحي الجزائري والديوان الوطني للسياحة، بالإضافة الى مشاركة قوية للمؤسسات العمومية، لاسيما منها وكالة دعم تشغيل الشباب، و ورشات حية يمارس خلالها الحرفيين مهنتهم مباشرة أمم الجمهور . وحسب الوزير تم خلال هذا الصالون المنظم تحت شعار: «الصناعة التقليدية أصالة وإبداع» بتكريس تجارب ثنائية بين حرفي معلم و مختص في التصميم لإضفاء نوع من الحداثة على المنتوج التقليدي لمواكبة الاذواق الجديدة دون الانتقاص من الهوية الوطنية ، ناهيك عن تنظيم محاضرات بالمناسبة. وفي إطار الرقي بالواجهة السياحية الجزائرية، أعلن المسؤول الأول عن القطاع عن توجيه جولة سياحية لممثلي الاعلام تحت شعار: «طبق الكسكسي» للتعريف بالتعددية الثقافية الوطنية لمختلف جهات الوطن، بدل الاقتصار فقط على المناظر الطبيعية التي تزخر بها بلادنا. وحول موضوع الصناعات التقليدية، أوضح الوزير أن هذا القطاع يعول عليه كثيرا في خلق مناصب شغل، حيث يحصي حاليا 550 ألف منصب شغل أي 05% من مناصب العمل على المستوى الوطني ، مشيرا الى ان الهدف المسطر هو خلق 500 ألف منصب شغل آخر في آفاق 2020. وقدم حاج سعيد تفاصيل عن مساهمة هذا القطاع في تشغيل اليد العاملة، حيث تنقسم الى ثلاث أقسام صناعة تقليدية فنية والتي تعد أكثر خلق لمناصب الشغل ب 3.7%، صناعة السلع والمنتوجات ب 2.5%، وصناعة الخدمات ب 1.9%، ومن تعمل الوصاية على المحافظة على الإرث الثقافي الذي تحمله الصناعات التقليدية في طياتها و عدم زوال بعض الحرف و المهن الآخذة في الاندثار، وفرض هذا المجال كقطاع اقتصادي بمعنى الكلمة. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن جملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في إطار مخطط عمل التنمية المستدامة للصناعة التقليدية في آفاق 2020 بهدف تحسين الانتاج والترويج والتنافسية، وتلبية احتياجات المواطنين، تطوير الشراكة، التصدير والمحافظة على نشاطات الصناعة التقليدية الآيلة للزوال. وتتمثل هذه الإجراءات في إعادة النظر في قانون الصناعة التقليدية الأمر رقم 96-01 المحددة للقواعد التي تحكم هذا المجال، حيث سيتم تغيير بعض المفاهيم، وبعث روح المقاولاتية وتشجيع التوجه نحو إنشاء مؤسسات مصغرة والسماح بإدخال الآلة دون المساس بأصالة المنتوج. يضاف الى ذلك ترقية التكوين، والمنتوجات السياحية بدلا من ترقية الصالونات، والعمل على تسويقها من خلال توفير أكبر عدد ممكن من فضاءات التسويق وإشراكهم في جميع المعارض ذات الأهداف الشاملة غير المتخصصة، وكذا المعارض الدولية، وتعزيز وتطوير أنظمة الانتاج المحلي عبر التنمية الإقليمية المدمجة باستعمال المهارات المحلية والمؤهلات الطبيعية الخاصة. كما كشف ذات المسؤول عن إنشاء أقطاب إمتياز متخصصة في الصناعات التقليدية بكل من تيبازة لصناعة الخزف، مستغانم مركز للبناء، وهران مركز لترميم البنايات القديمة، وتمنراست للأحجار الكريمة وشبه الكريمة، وكذا بباتنة يعنى بحرفة صقل الحجارة خاصة بتكوت، وستسمح هذه المراكز بإعطاء معلومات وإعطاء القرارات المناسبة في حينها، والتعريف بالنشاطات المهنية وتعديل الشارات للتعريف بالمهن ما سيقضي على الفوضى المسجلة.