كشف العربي عبيد نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي أن أعضاء لجنة التوافقات المكلفة بدعم الحوار بين الحكومة والمعارضة بالمجلس اتفقوا على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة قبل نهاية سنة 2014. وأوضح ذات المسؤول حسب مصادر إعلامية أن كافة الأطراف السياسية تنتظر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد التاريخ النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متوقعا أن تكون نهاية جوان 2014 موعدا أوليا لتنظيمها. مقترح رئيس حركة "نداء تونس" يدعو إلى تأسيس "مجلس أعلى للدولة" يتكفل بإدارة شؤون البلاد وتخضع له الحكومة وتعمل تحت وصايته، يكون أعلى سلطة في البلاد، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة. وأكد السبسي جازما أنه سيتم الاتفاق على رئيس الحكومة القادم قبل يوم 14 ديسمبر الذي حدده الرباعي الراعي للحوار كتاريخ نهائي لاستمرار الحوار الوطني. واشترط في الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة أن تكون لها تجربة سابقة في الحكم، حتى تكون قادرة على مجابهة الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها تونس. كما ذكر بالأوضاع الصعبة التي تعيشها تونس، مبينا أن البلاد تعاني من تأخر في جميع المستويات حيث وصل اقتصادها إلى مرحلة قريبة من الإفلاس، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن التونسي وانهارت الطبقة الوسطى التي كانت تمثل أساس استقرار المجتمع". أكد المكلف بالإعلام في حركة النهضة عجمي الوريمي أن الحركة لم تناقش داخل مؤسساتها مقترح الباجي قائد السبسي رئيس حركة "نداء تونس" المتعلق بإنشاء مجلس أعلى للدولة كحل للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربعة أشهر. وأوضح المتحدث أن الحركة متمسكة بالحل في إطار الحوار الوطني ومبادرة الرباعي وما نصت عليه خارطة الطريق، مضيفا أن أي أفكار أخرى يجب أن تعرض على الرباعي. وانتهى إلى أن حركة النهضة تتمسك بالإبقاء على المؤسسات التي انبثقت عن انتخابات 23 أكتوبر. وأوضح الوريمي أن منظومة 23 أكتوبر لا يمكن أن ترحل إلا بعد الانتهاء من كتابة الدستور وتنظيم الانتخابات، كما أنه ليس من الوارد مراجعة التنظيم المؤقت للسلطات الذي يسير المؤسسات ويقوم مقام الدستور في هذه المرحلة الانتقالية.