في الوقت الذي يتأهب فيه الماليون للتوجه الى صناديق الاقتراع لحساب الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي تنطلق اليوم من اجل استكمال العودة الى الشرعية الدستورية وبناء المؤسسات، يبدو ان الجماعات الارهابية تتأهب بدورها لاجهاض هذا المسار، الذي قد لايترك لها مجالا للبقاء في مالي لان الاستقرار لايخدم اجنداتها ومصالحها. اذ استيقظت مدينة كيدال الى الشمال الشرقي من العاصمة باماكو امس على وقع انفجار استهدف مبنى (البنك المالي للتضامن) وسط المدينة حيث يرابط عناصر من قوات «المينسما» وافراد من الجيش المالي بعد ان اقتحم انتحاري على متن سيارة مفخخة رباعية الدفع مقر البنك ما ادى الى مقتل كل الذين كانوا بداخله والمقدر عددهم ب 15 جنديا حسب ما اوردته بعض المصادر في حين اوردت مصادر اخرى ان الهجوم الانتحاري خلف مقتل جنديين من قوات «المينيسما» التابعة للامم المتحدة والانتحاري الذي نفذ الهجوم ولم يسجل في صفوف عناصر الجيش المالي الا اصابة بعض الافراد بجروح. واضاف ان العملية تم التخطيط لها باحكام حسب التحريات الاولية. ويأتي هذا الانفجار الانتحاري في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات المالية الفرنسية شيئا من التوتر بعد العملية العسكرية الفرنسية في شمال البلاد وتحديدا في مدينة تمبوكتو، التي انطلقت الخميس واستعملت فيها آليات عسكرية وطائرات هيلوكوبتر من اجل استهداف التنظيم الارهابي «القاعدة في المغرب الاسلامي» وقد احيطت العملية بالسرية التامة ولم يتم خلالها التنسيق لا مع الجيش ولا حتى اخطار السلطات المالية عن حيثيات العملية حسب اطار في الجيش المالي الذي قال «بان الوقت قد حان لكي يتعاون معنا الجيش الفرنسي». من ناحيتها اوردت مصادر حكومية مالية انها لم تتلق اية معلومات عن المعارك ضد الارهابيين الشيء الذي وصفته بغير المقبول، وكان قبل ذلك قد ابدى الرئيس المالي «ابراهيم ابو بكر كايتا» خلال تواجده بباريس في «قمة السلم والامن في افريقيا» امتعاضه من الموقف المبهم لباريس اتجاه حركات التمرد في شمال مالي. ان العملية الارهابية الانتحارية التي وقعت امس تدخل في الاستراتيجية الارهابية الهادفة الى بث الرعب والتردد في صفوف الشعب من اجل اجهاض الموعد الانتخابي وهي استراتيجية اصبحت معروفة ومعتادة لدى هذه الجماعات في مالي وفي غيرها، لان العملية الانتخابية في حد ذاتها تتنافى مع اجندة هذه الجماعات التي تعمل على ابقاء حالات اللاستقرار المزمن لكي تستطيع الاستثمار في التناقضات الاجتماعية والاختلالات الاقتصادية والغموض السياسي.