أبدى الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس رضاه على ما توصل إليه أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية حيث قال أن اللقاء توج ب«نتائج جيدة" لدفع التعاون بين البلدين إلى الأمام، وبالموازاة مع ذلك أبان الوزير الأول الفرنسي جان مارك أيرولت نية بلاده في إرساء شراكة "ربح" بين البلدين، مبديا رغبة في توسيع مجالات استثمار الشركات الفرنسية في الجزائر، وفتح عهد جديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة في ظل الإجراءات والتسهيلات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية لمعالجة ملفات المستثمرين الأجانب. استحسن سلال، في ندوة صحفية نشطها بمعية الوزير الأول الفرنسي جان مارك أيرولت بقصر الحكومة نتائج أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية ، مستشهدا بالاتفاقات التسعة الموقعة مع الجانب الفرنسي، والتي شملت قطاع السكن، النقل، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهنيين، والثقافة، والاتصال. وقال سلال: " يمكننا اليوم القول أننا تقدمنا جيدا، وأننا توصلنا إلى نتائج جيدة لتعزيز التعاون بين بلدين تربطهما علاقات جوار حسنة"، قبل أن يضيف "أؤكد لكم أننا مرتاحون لاجتماع لجنتنا الحكومية ". وبعد أن ذكر أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنساوالجزائر الموقع بين البلدين شهر ديسمبر 2012، والذي نص على إنشاء لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى، تعقد أول اجتماعها في عام 2013، أوضح سلال أن وفدي البلدين قاما بتقييم شامل لمجالات التعاون الثنائي والمسائل التي ينبغي تسويتها والمشاريع التي سيتم انجازها مستقبلا. وفي نظر الوزير الأول، عرفت المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها الجزائروفرنسا، تطورا معتبرا، مستدلا بما تحقق على أرض الواقع من مشاريع تخص قطاع النقل، الصحة، والصناعة، وذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه في سنة 2014 "سنشهد خروج أول سيارة من علامة رونو جزائرية الصنع" وهذا إنجاز كبير. وطمأن سلال بتوفر الإرادة السياسية لتشجيع الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين، معلنا رغبته في فتح جسور بين الجامعات الجزائرية والفرنسية لأن تطوير الاقتصاد الوطني يرتكز على التحكم في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وهذا لن يكون دون الاستثمار في العنصر البشري أساس هذا التطور. وفي رده على سؤال حول إمكانية تأثير الوضع الأمني على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، أكد الوزير الأول أن الجزائر لم يعد لها مشاكل أمنية و هي تعمل حاليا على الدفاع عن الأمن الجهوي وتريد أن تحافظ على السلم، مضيفا أنها "ستسهر على إرساء ثقافة السلم التي ألهمت روح المصالحة الوطنية". بدوره، أكد الوزير الأول الفرنسي جان مارك أيرولت رغبة بلاده في إرساء شراكة اقتصادية تخدم مصلحة البلدين، وتكون في مستوى الروابط التي تجمع الشعبين مشيرا إلى أن علاقة "الثقة" التي أقامتها الجزائر مع فرنسا منذ سنة أي بعد زيارة الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند للجزائر "تفتح أفاق جديدة" في جو هادئ. وبعد أن ذكر بأن الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي تنعقد بالجزائر يندرج في إطار "ديناميكية" أطلقها رئيسا البلدين منذ سنة بعد إعلان الجزائر الموقع في ديسمبر بين رئيسي الدولتين عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند، قال أن "فرنسا كانت قد أعربت بهذه المناسبة عن رغبتها في فتح عهدة صداقة جديدة بين البلدين" وهو "الهدف الذي تم بلوغه". وحسب أيرولت فقد عرفت العلاقات الجزائرية-الفرنسية تطورا نوعيا، بعد إعادة بعث الحوار والتشاور حول العديد من المواضيع والمسائل ذات الإهتمام المشترك، وقد تجسد ذلك بالتوقيع على العديد من الإتفاقيات التي سمحت بإنشاء مؤسسات إقتصادية بالإضافة إلى تسهيل تنقل الأشخاص.
