يعرض غدا الأحد أحمد أويحيى الوزير الأول، على نواب الشعب مشروع مخطط العمل للمناقشة والإثراء لإستكمال المسار التنموي في فترة محددة تمتد إلى غاية الإستحقاقات الرئاسية المقبلة، حيث من المرتقب أن يتم التركيز على تأثيرات الأزمة العالمية وانخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الوطني وعلى إنجاز المشاريع التنموية. تعتزم الكتل البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي، على التنسيق فيما بينها بخصوص المناقشة والمصادقة على مشروع مخطط عمل الحكومة الذي قام بإعداده الوزير الأول، أحمد أويحيى وحسب ما أكده الأستاذ طبال نائب عن حركة مجتمع السلم في اتصال هاتفي أجرته معه ''الشعب''، قال ان أحزاب التحالف الرئاسي اتفقت مسبقا على التركيز في المناقشة والإثراء على سلسلة من الأولويات من بينها كيفية مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى إستكمال المسار التنموي إلى جانب معالجة قضايا الجبهة الاجتماعية، ولم يخف أنه سيتم الوقوف على السبل التي تسمح بمواجهة الإنخفاض الحاد في أسعار النفط وتجنب تأثيره على المشاريع التنموية. ومن المرتقب، أن تساهم المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني على غرار حزب العمال والأرسيدي بالاضافة إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية في إثراء وثيقة الحكومة التي تحمل سلسلة من المشاريع الجديدة، وسيعكف على ضوئها في انهاء مشاريع العهدة الرئاسية الثانية، حيث ينتظر من المعارضة أن تطرح خلال مناقشتها بدائلا وتقترح بدورها مجموعة من الحلول تساهم في التخفيف من حدة آثار الأزمة المالية العالمية. وهناك من ينتظر نقاشا ساخنا تحت قبة البرلمان من شأنه أن يسفر عن مشروع خطة عمل يعوّل عليه في تجسيد الأولويات التنموية ويتدارك التأثير وأي عجز. وسيبدأ إنطلاقا من مشروع مخطط عمل الحكومة في العمل نحو التخلي عن الوفرة المالية والثروة البترولية في بناء الاقتصاد الوطني والسير نحو تنويع المداخيل الاقتصادية التي من شأنها ضمان إستمرار مسار تنموي وطني على المديين المتوسط والبعيد، حسب تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ------------------------------------------------------------------------