هدد مدير الشباب والرياضة لولاية بومرداس جمال زبدي بوقف الدعم المالي للجمعيات غير الفاعلة التي لا تقدم مشروعا واضح المعالم في الميدان قائلا..لا تمويل للجمعيات التي لا تقدم مشروع نشاطات متكامل بداية من سنة 2014، وكل جمعية من أصل 50 جمعية ناشطة بولاية بومرداس غير قادرة على بلورة تصور لمشروع ما أن تحل نفسها قبل أن تطالها يد القانون.. قدم مدير الشباب والرياضة لولاية بومرداس تقريرا أسودا عن واقع القطاع على هامش اللقاء الولائي الأول للحركة الجمعوية الشبانية، بالنظر إلى حالة الفوضى وعدم احترام الاستراتيجية العامة لقطاع الشباب والرياضة من قبل بعض مراكز ودور الشباب التي حادت عن مهامها الأساسية وصلاحياتها مثلما قال بعدما تحولت إلى عبارة عن «دور لحضانة الأطفال» وأخرى تقدم دروس الدعم للتلاميذ بطريقة غير مجانية، والبعض الأخرى اخذ دور مراكز التكوين المهني بفتح أقسام لتعليم الخياطة والطرز ومحو الأمية للعجزة بدلا من استغلالها الفعلي لصالح الشباب الذي انسحب من هذه المراكز نتيجة هذه الممارسات وليس غياب النشاطات الثقافية والعلمية. كما حذر الجمعيات الناشطة حاليا تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة من أصل 103 جمعية مسجلة أنها ستحرم من التمويل بداية من سنة 2014 في حالة عدم تقديم مشروع وبرنامج نشاطات قائلا..أنا على استعداد للعمل مع جمعية واحدة فاعلة بدلا من 50 جمعية خاملة لا تظهر إلا في مناسبات أول نوفمبر و5 جويلية كمال قال. هذا وعرج مدير الشباب والرياضة أيضا على بعض النصوص والمناشير الوزارية المحددة بدقة للعلاقة التي تربط المؤسسات الرياضية بالجمعيات من حيث طبيعة النشاط والتمويل خاصة منها المذكرة المنهجية لسنة 2006 التي تتعلق بوضع حيز التنفيذ الآلية الجديدة للشراكة مع الحركة الجمعوية وتمويل المشاريع، وعدد من التعليمات المتعلقة بترقية الشراكة مع المجتمع المدني وتجسيد مزيد من التشاور للتكفل الأمثل بالشباب، لكن بشرط تقديم مبادرات ناجحة، بالإضافة إلى أهم لقاءات الحوار المنظمة في هذا الشأن التي باشرها رئيس الجمهورية بنادي الصنوبر سنة 2000، التي اختتمت سنة 2012 من خلال اجتماع الحكومة لبلورة سياسة وطنية جديدة للشباب. للإشارة فإن اللقاء الولائي الأول للحركة الجمعوية الشبانية الذي احتضنته قاعة المحاضرات لجامعة امحمد بوقرة أول أمس الخميس تحت إشراف والي ولاية بومرداس، جاء بهدف تفعيل دور المؤسسات الشبانية والعمل الجواري لتجسيد المفهوم الحقيقي للشراكة مع الحركة الجمعوية انطلاقا من سياسة الدولة الرامية إلى دعم وتشجيع الحركة الجمعوية، وترقية الشراكة بين المؤسسات الشبانية والجمعيات لتحقيق عمل جواري ناجع والتكفل الأمثل بمتطلبات الشباب.