دعا وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، أمس، مدراء قطاعه إلى التفكير برؤية وطنية في إنجاز المشاريع لاسيما ما تعلق بالطرق، والخروج من المحلية والجهوية من خلال المتابعة والتنسيق، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد، ومن ثم لابد من إعادة النظر في التسيير والعمل على الصيانة المستمرة للمحافظة على المكاسب المحققة . في هذا الإطار حث الوزير خلال تجمع له مع المدراء الولائيين بالمركب الأولمبي محمد بوضياف على ضرورة إكمال المشاريع المسطرة خلال الخماسي 2010-2014 تحضيرا للانطلاق في الخماسي التالي، وإعادة تهيئة بعض المقاطع لاسيما من الطريق السيّار بكل من البويرة، عين الدفلى، حيث تم إعادة الاعتبار ل 40 ألف كلم من الطرق الوطنية والولائية. وأشار شعيلي انه خلال الخماسي المقبل سيتم إعادة النظر في دفتر الشروط لمنح المشاريع وسيتم منح الأولوية في إنجاز المشاريع المسطرة للمؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة اذا ما كانت تتوفر على الكفاءة المطلوبة ومطابقة نشاطها للمعايير المعمول بها بها في هذا المجال . وشدد ذات المسؤول الى انه يجب التأشير على النقائص ومكامن العجز لان ذلك يسمح بتخفيض عدد ضحايا الطريق والحفاظ على حياتهم من خلال الصيانة والتهيئة الدورية، مؤكدا على توفر الامكانيات لذلك خاصة وانه اضافة للغلاف المالي السابق المرصود المقدر ب 5 مليار دج تم اضافة مابين 100 و 200 مليون دج لكل ولاية، مرجعا الخلل في التسيير ومن ثم يتعين تقييم ما أنجز. وبلغة الأرقام تحدث الوزير عن انجازات القطاع خلال عشرة سنوات الماضية، حيث تم تسجيل 3600 مشروع بغلاف مالي قدر ب 5 آلاف مليار دج ، بالنسبة لبرنامج تقوية وتعزيز النمو الاقتصادي تم تخصيص 1869 مليار دج و2500 مليار دج للمشاريع الهيكلية، أما خلال السداسي الاول من السنة الجارية فتم صرف 2600 مليار دج . وبالنسبة لتطهير المشاريع فقد تم تسجيل 950 مشروع خلال العشرة سنوات الماضية، معتبرا ان هذا الرقم ليس ضعيفا ولكن يجب بذل مزيدا من الجهود، ومشيرا إلى أنه لحد اليوم تم انجاز 1793 ألف كلم من الطرق السريعة وارتفعت وتيرة الانجاز، فبعد أن كان ينجز 150كلم/السنة، اليوم يتم انجاز 180 كلم/ سنة، وهو ما أدى إلى إنجاز 7 آلاف كلم وبالتالي تطور شبكة الطرق الوطنية من 107 ألف كلم الى 115 ألف كلم. وكشف المسؤول الاول عن القطاع عن 220 مشروع لم يتم الانطلاق فيه، وعلى الرغم من ذلك قال الوزير ان المؤشرات المسجلة تدل على وجود جهود معتبرة لإطلاق البرنامج وتنفيذ المشاريع المسطرة. من جهة اخرى وجه شعيلي تعليمات باستغلال المناصب المالية الشاغرة في قطاعه وفتحها أمام الجامعيين ومن ثم المساهمة في امتصاص البطالة في صفوف الشباب واعطاء الأمل والفرصة لهم لولوج عالم الشغل، كاشفا ان القطاع لوحده يوفر 1600 منصب شغل شاغر من بين 140 ألف التي أعلن عنها وزير المالية، حيث سيتم توجيه أغلبهم إلى دور الصيانة الذي يعاني نقصا في الموارد البشرية.
