قررالمعتقل السياسي الصحراوي عبد السلام اللومادي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة التي تعرض لها بولاية الأمن (مقاطعة الشرطة)، وطالب بفتح تحقيق حول كل ما تعرض له من تعذيب جسدي والتهديد بالإغتصاب. كما يطالب المعتقل بترحيله إلى الزنزانة التي يوجد بها المعتقلون السياسيون الصحراويون كونه معتقلا سياسيا صحراويا. وتأتي هذه الخطوة بعد اختطاف عبد السلام اللومادي بتاريخ 21 جانفي 2014 بعد إقتحام منزله العائلي دون الإدلاء بسند قانوني ليتم نقله إلى مقر ولاية الأمن وفتح تحقيق معه ثم إحالته بعد 48 ساعة على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالعيون المحتلة بمجموعة من التهم الملفقة ليتم بعدها تمديد فترة التحقيق لمدة 24 ساعة أخرى. وذكرت مصادر صحراوية، أن عبد السلام تعرض طيلة تلك الفترة للتعذيب الجسدي واللفظي والتهديد بالإغتصاب ليحال بعد ذلك على سجن لكحل والزج به في زنزانة بها سجناء الحق العام في ظروف صحية جد صعبة نتيجة التعذيب الذي تعرض له. وفي سياق متصل أقدمت إدارة السجن المحلي سلا1 مؤخرا على نقل المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة "أقديم إزيك" الديش الضافي إلى مستشفى السويسي بالعاصمة المغربية الرباط حيث أجريت له فحوص على الأذن والعين اليمنى نظرا لكثرة ما يعانيه من آلام منذ اعتقاله والناتجة حسبه عن التعذيب والمعاملة القاسية ما تسبب له في فقدان حاسة السمع بالأذن اليمنى ليتم بعدها إرجاعه إلى السجن المحلي سلا 1. ومن جهة أخرى توفى مؤخرا الصحراوي محمد فاضل الصديق البالغ من العمر 34 سنة بعد نقله إلى المستشفى الإقليمي بمدينة تيزنيت المغربية في حالة حرجة من زنزانة بالسجن المحلي للمدينة. وقد تعرض السجين محمد فاضل للإهمال الطبي ولم ينقل إلى المستشفى إلا بعد تدهور وضعه الصحي وإصابته بغيبوبة حتمت نقله إلى مستشفى المدينة بتاريخ 17 جانفي 2014 ومن ناحية ثانية، استقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد كريستوفور روس مساء السبت بنواقشط من قبل الوزير الأول الموريتاني السيد مولاي ولد محمد لغظف كتبه، وذلك في إطار تحريك مساعي التسوية المتعثرة في لصحراء الغربية بسبب عراقيل وتعنت المغرب الذي يمانع في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي أقرته الأممالمتحدة منذ وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991. وعلى صعيد آخر، دعا مدير جريدة "الديلي غرافيك" الغانية السيد رانس فورتيته السبت بعاصمة الغانا أكرا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل اجبار المغرب على احترام قرارات الأم المتحدة بشأن القضية الصحراوية.