قررت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، فتح منطقتين لصيد المرجان ابتداء من هذه السنة، من مجموع 10 مناطق حددتها دراسة تقييم ثروة المرجان الموضوعة بين سنتي 2006 و 2009، ووضعت جملة من الشروط لمنع استنزاف هذه الثروة وضمان ديمومتها منها ألا يتجاوز حجم الصيد 6 أطنان في السنة. وقال وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أن دراسة تقييم ثروة المرجان التي أجريت بين سنتي 2006 و 2009 حددت 10 مناطق للاستغلال سيتم في المرحلة الأولى فتح منطقتين واحدة بالشرق والأخرى بالغرب على أن تقيد فترة الصيد بخمس سنوات، وتغلق المنطقة لمدة 20 سنة لضمان تكاثر المرجان، ومنع استنزافه. وذكر فروخي، أن التوصل إلى هذا القرار جاء بعد تفكير طويل ودراسة معمقة مع مختلف المهنيين والمختصين، لضمان ديمومة استغلال ثروة المرجان التي تعرضت للنهب والاستنزاف في السنوات الماضية نتيجة الإستغلال العشوائي وغير القانوني في الكثير من الأحيان، محذرا في الوقت ذاته أن الإستغلال المستديم للمرجان يقتضي ألا يتجاوز حجم الصيد 6 أطنان سنويا بحصة 300 كلغ للصياد الواحد. وجدد وزير الصيد التذكير، أن الإطار القانوني الذي يتولى تسيير ومراقبة نشاط صيد المرجان يتواجد على طاولة الحكومة، حيث يتضمن إستحداث وكالة وطنية للصيد المستديم اختيرت ولاية الطارف لاحتضان مقرها، مضيفا أن مخطط تسيير استغلال المرجان ينص كذلك على الإستعانة بالوسائل الوطنية لتثمين هذه الثروة، مما يتطلب «منا الشروع في تكوين الغطاسين، وتقوية نشاط التحويل» حتى تعود القيمة المضافة لهذا المورد بالمنفعة على الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول صيد التونة، ومدى جاهزية الجزائر لإنجاح حملة الصيد الثانية بعد استرجاع حصتها، أبدى فروخي تفاؤله بقدرة الصيادين الجزائريين على صيد كامل حصة الجزائر التي حافظت عليها خلال الدورة ال23 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي والمقدرة ب 243 طن، وذلك بعد النجاح المحقق في الحملة الماضية التي تمت دون مساعدة أجنبية لأول مرة. و بخصوص مخطط تطوير تربية المائيات الممتد إلى آفاق 2020، اعترف المسؤول الأول عن قطاع الصيد بأن الكثير من المشاريع في هذه الشعبة ليست عملية إذ يوجد 6 مشاريع فقط من دخلت حيز التشغيل، في حين تعمل مصالحه على أن يكون «17 مشروع عمليا في السداسي الأول لسنة 2014». وذكر فروخي أن الأولوية هذه السنة ستكون لتشجيع تربية المائيات في البحر حيث تم تحديد 20 موقعا ملائما لتحقيق مشاريع جديدة، متوقعا أن تساهم هذه المشاريع في خلق 10 آلاف منصب شغل وبلوغ 60 ألف طن من الأسماك سنويا.