شهدت تركيا بداية الثلث الأخير من الشّهر الماضي حدثا هاما لفت انتباه الكثير من المتتبّعين، وهي قضية تسجيل المكالمة الهاتفية بين أردوغان ونجله بشأن مبالغ ضخمة موجودة بمنزل "بلال"، وأنّ والده ينصحه بإخفائها كي لا تعثر عليها الشّرطة، وهي فضيحة كبرى فعلا إذا لم تكن القضية مفبركة. ولا ريب أنّ الغرض من بثّ هذه الشّكوك والشّبهات هو تأجيج الغضب الشّعبي قبيل انتخابات ستجرى نهاية الشهر الجاري حيال رئيس الوزراء أردوغان، لاسيما وأنّ أعضاء من حكومته تمّ إبعادهم بسبب تورّطهم في قضايا فساد. وفور بثّ هذه التّسجيلات، دعا رئيس حزب الشّعب الجمهوري، رئيس الوزراء إلى الاستقالة. وكانت التّسجيلات مشابهة لصوت أردوغان إن لم تكن مقلّدة، لكنّها غير مطابقة تماما لصوت نجله "بلال" بحسب شهادات من يعرفونه جيدا. وقد أصدرت الحكومة التركية بيانا بعد بثّ التسجيلات على موقع "يوتيوب"، تؤكّد على أنّها مزوّرة وغير صحيحة على الاطلاق، معتبرة إيّاها عمليات مونتاج غير أخلاقي، وتوعّدت الرّئاسة التي اعتبرت العملية "مؤامرة قذرة" تمسّ بشخص رئيس الوزراء، محاسبة من اختلقوها بصرامة في إطار القانون. وأعتقد أنّ التّسجيلات المنسوبة لأردوغان وولده "بلال" غير صحيحة لعدة اعتبارات، أوّلها أنّ أردوغان بحكم منصبه السّامي لا يجهل أنّ عمليات التجسّس والتنصّت على مكالمات المسؤولين قائمة، كما أنّ القضايا العائلية لا تناقش عبر الهاتف لاسيما وأنّ خصومه في تركيا كثيرون ويحاولون اختلاق تهم تسيء إليه حتى وإن لم تكن فيه. ثانيها: الأصوات المسجّلة يحتمل أنّها مقلّدة لصوت أردوغان لكنها لا تتطابق تماما مع صوت نجله الذكي، كما أنّ أسلوب أردوغان في الحديث الجريء لا يمتّ بصلة للتّسجيلات التي بثّت ويبدو فيها صوت أردوغان خافتا. ثالثها: لقد حذّر أردوغان نجله في الكلام المنسوب إليهما من عدم الافصاح عن كلامه لأنّ هاتفه مراقب، ومع ذلك يواصل كلامه ويوصيه بإخفاء المبالغ ويذكر أسماء وهو تناقض صارخ يثبت أنّ العملية مفبركة وملفّقة. وأثبت محلّلون أنّ بعض الأوقات التي ذكرت في التسجيلات يستحيل أن يتكلّم أردوغان خلالها هاتفيا لأنّه كان في اجتماعات مع مسؤولين. وكان أردوغان قبل شهرين قد طالب نواب حزبه والمنتمين له أن يستعدّوا لمواجهة صراع مع المعارضة الوطنية والدولية التي تختلق الافتراءات والأكاذيب، لأنّ الانتخابات المحلية على الأبواب وذات أهمية كبرى كونها تلعب دورا هاما في نتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية السنة المقبلة. وقد تحدّى أردوغان المتآمرين معتبرا ما حصل مؤامرة قذرة لن يستسلم أمامها، وأنّه سيحاسب المعارضة في صناديق الاقتراع، وسيحاسب المتآمرين أمام القضاء، وأنّه إذا خسر حزبه الانتخابات سيعتزل السياسة. والجدير بالذكر، أنّ التنصت على رئيس الوزراء يتجاوز صلاحية شرطي أو دركي تحت إمرة وزير الداخلية التابع له، فالأمر له أبعاد سياسية عالمية تستهدف الاستقرار السياسي في تركيا وفي دول الجوار. إنّ قضية الفساد الكبيرة التي تمّ تفجيرها في تركيا بعد تحقيقات استمرت 14 شهرا، تحوّلت إلى أزمة سياسية بسبب إقالة الحكومة لعشرات المسؤولين من قوات الأمن والشرطة والقضاء، رغم أنّ أردوغان أصرّ على توجيه أصابع الاتّهام إلى الخارج خاصة أمريكا. فهل ستؤثّر تداعيات هذه القضية (الفساد) على مستقبل حزب العدالة والتنمية؟ تختلف التّقديرات بشأن تداعيات قضية الفساد على مستقبل حزب العدالة والتنمية، فهناك من يرى أنّ الحزب فاز عدّة مرات ولن يتأثّر كثيرا فقط أنّه سيخسر بعض الأصوات، وهناك من يرى أنّ الأزمة ثقيلة وحادة وتختلف عمّا سبقها في طبيعتها وتداعياتها، وأنّها ستؤثّر سلبا على مستقبل الحزب في الحكم رغم أنّه يشغل حاليا الرئاسات الثلاث (البرلمان الجمهورية الحكومة). إنّ المشهد التركي بات مفتوحا من جديد على أزمة سياسية من نوع أزمات النظام التي كان يتحدث عنها مرارا رئيس الوزراء الرّاحل "أجاويد"، في إشارة إلى الدولة الخفية الموجودة في بنيان الحكم في البلاد وقدرتها على إثارة الأزمات وتغيير التحالفات. فمع انتهاء تحالف أردوغان غولن وتحوّله إلى صراع تذكّيه بعض أطراف المعارضة، من الواضح أنّ خريطة التحالفات السياسية والحزبية في البلاد لن تبقى كما هي عليها في المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي من خلال نتائجها ستتّضح القضايا المتعلقة باتجاهات الناخب التّركي وتداعيات قضية الفساد. الأمر الأكيد هنا هو أنّ أردوغان لن يستطيع القول مستقبلا إنّ حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد في تركيا، الذي لم يعرف الفساد في البلاد حتى ولو ضرب فيه المتورّطين بيد من حديد. ومع أنّه مازال من السّابق لأوانه الحكم على التداعيات النهائية لقضية الفساد في تركيا، في انتظار أن يقول القضاء كلمة الفصل، إلاّ أنّه من الواضح أنّ ما حصل يرشّح المشهد السياسي التركي للدخول في مرحلة انتهاء دور الحزب الحاكم، الذي يهيمن على مؤسسات الدولة، لاسيما في ظل بروز بوادر تحالفات حزبية معارضة له لا يستطيع معها حزب واحد قيادة البلاد، خاصة إذا لم يجد دعما خارجيا، فواشنطن تتعامل مع زعيم المعارضة التركية "كمال كليجدار أوغلو"، وهو ما جعل أردوغان يعتقد أنّ هناك مؤامرة ضد تركيا، وأنّ الأصابع الأمريكية موجودة في قلب هذه المؤامرة، والهدف تركيا ودورها والسعي إلى إسقاط حكومة أردوغان وتشويه سمعتها.
