اعتبر، أمس، حزب التجمع الوطني الديمقراطي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة تندرج ضمن الترتيبات العادية لما بعد انتخابات 17 أفريل الرئاسية، موضحا أن التشكيلة على ثقة بأن تنفيذ مضمون برنامج رئيس الجمهورية، الذي حدد إطاره العام خلال أدائه اليمين الدستورية، يحتاج لا محالة إلى دعم الأحزاب السياسية التي دافعت عن برنامج فخامته واقتنعت بتوجهه نحو الإصلاحات الهامة وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور. وأكد الارندي في بيان له، تلقت «الشعب» نسخة منه، أن مواصلة الدعم لرئيس بوتفليقة بالنسبة لهم «مسألة مبدئية» لا تخضع لأية حسابات، سوى الوصول بالجزائر إلى استكمال مسار الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي والحفاظ على استقرارها وأمنها، مجددا بالمناسبة التزامه بالعمل على ترجمة خطابه السياسي الذي أكده الأمين العام للحزب، عبد القادر بن صالح، في مناسبات عديدة، في الممارسة الميدانية ومشاركة مناضلاته ومناضليه على مستوى الحكومة ومن خلال الهيئات المنتخبة وطنيا ومحليا. من جهة أخرى، عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه لتعزيز موقع المرأة في الجهاز التنفيذي وهو ما ينسجم مع التوجه الذي مافتئ يتكرس في مؤسسات الدولة وهيئاتها المنتخبة.