اعتبر عبد القادر بن صالح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أنه يعمل على الإبقاء على تمساك نواب البرلمان التابعين لحزب الارندي، وهذا حتى تمر جميع المشاريع التي تنزلها الحكومة للمجلس. وذكر أن الأولوية بالنسبة إليه هو البحث عن التماسك و الالتزام و انسجام نواب البرلمان بغرفتيه أثناء مناقشتهم لمشاريع القوانين المبرمجة في الدورة الربيعية للبرلمان. وقد جاءت كلمة بن صالح بمناسبة لقاء جمعه مساء أول أمس بأعضاء غرفتي البرلمان المنتمين للأرندي و الذي جرى بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان. وذكر بن صالح بالمواقف و الآراء التي تعود نواب الحزب القيام بها و المنسجمة مع الخط الوطني، سيما فيما يتعلق بالقضايا المصيرية الهامة والملفات الوطنية الكبرى. و أشار في هذا الصدد إلى أنه من بين أبرز هذه الملفات "الإصلاحات وسلسلة القوانين والتشريعات التي انبثقت عنها وصادق عليها البرلمان في دورات سابقة و تمت ترجمتها عبر الاستحقاقات الوطنية الناجحة التي شهدتها الجزائر خلال السنة الماضية". من جهة أخرى اعتبر بن صالح أن "الإطار العام لتوجهات الحزب تكرسه في الميدان القناعة العميقة لإطاراته ومناضليه بالمبادئ والأدبيات التي ينبني عليها برنامج التجمع ويترجمه منتخبو الشعب في رحاب البرلمان بمواقفهم الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية". وقد أبرز النقاش العام الذي تخلل هذا اللقاء "حرص برلمانيي الحزب على وحدة الموقف والعمل على التواجد في الميدان بصفة متواصلة" مع التصميم على "الإصغاء الدائم لانشغالات المنتخبين وتطلعاتهم بالعمل ضمن الأطر القانونية ونقلها بصدق وأمانة للسلطات العمومية مركزيا ومحليا للمساهمة في التكفل بها"ا واعطى بن صالح حرية الاختيار للنواب في الحدود المتعارف عليها، مبرزا أن الإطار العام نفسه لا يتعارض مع النقد المؤسس الوجيه بمقتضى الدستور الذي يخول المؤسسة التشريعية الاضطلاع بمهمة الرقابة والمساءلة". كما دعا بن صالح كتلتي الحزب في المجلسين إلى "تكثيف اللقاءات وترقية التواصل فيما بينهم وبين منتخبيهم وتوسيع فضاءات الحوار والتشاور لتشمل على مستوى الولايات مناضلي الهياكل القاعدية للحزب والانطلاق في مرحلة جديدة لتعزيز مكانة التجمع على الساحة السياسية الوطنية". كما جدد بن صالح "دعم الحزب الكامل لبرنامج رئيس الجمهورية والإصلاحات التي جاء بها" منوها ب"الوعي الذي تحلى به إطارات ومناضلو الحزب خلال المرحلة الصعبة التي تم فيها تغليب مصلحة الحزب على أي اعتبارات أخرى".