04 إرهابيين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم    المصادقة على مشروع قانون اختصاصات محكمة التنازع    استخراج شهادة الجنسية ببطاقة التعريف أو جواز السفر    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    عقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تجدد رفضها للحملة المخزنية    استدعاء مدافع نادي غانغون الفرنسي،ناير،للتربص    باتنة : الدرك الوطني بعين التوتة إحباط تمرير 600 غرام من المخدرات    باتنة : الدرك الوطني بفسديس توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة المواشي    هل الشعر ديوان العرب..؟!    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جنرال فرنسي أمر بتعميم التعذيب على الجزائريين    اليمن.. حرب جديدة على قائمة ترامب    ترامب: ظاهرة صوتية فردية... أم تعبير عن أزمة عميقة؟    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    الشباب والاتحاد يتعادلان    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    هذه تعليمات سعيود..    حوادث المرور تتفاقم خلال رمضان    صلاة التراويح.. أبعاد روحية واجتماعية    الشرطة تواصل حملاتها    الدولة حريصة على ترقية تعليم الرياضيات    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصّر    هذا موعد أول رحلة حج    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    الجزائر تحتضن الألعاب المدرسية الإفريقية في 25 جويلية    بيتكوفيتش يدافع عن بن رحمة وأوكيدجة    تنسيق قطاعي لإنشاء مراكز للابتكار    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    "حماس" تدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة    منظومة المخزن تكرّس النّهب وتخنق المواطن    فتح باب المشاركة في الدورة 15    التحديات الزوجية في إطار كوميدي خفيف    "أناب" تطلق حملتها التضامنية    مهن موسمية تزدهر في رمضان    ليلة النصفية.. موعد للّمة العائلية والأطباق التقليدية    منتدى حول الصحراء الغربية غدا بسويسرا    هكذا يتم استخراج كشف الهوية البريدية    بوقرة يقصي محيوص ويراهن على بولبينة ولاعبي المولودية    تصفيات مونديال 2026 (المجموعة 7 - الجولتان 5 و6): حارس المرمى أسامة بن بوط, يعوض ماندريا    يوم دراسي حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب    اجتماع تنسيقي حول الربط الرقمي البيني    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة بمشاركة 11 فرقة    بمشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن..الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق هذا الخميس    تلمسان:انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    المشروع استثمار استراتيجي في عصر الذكاء الاصطناعي : إطلاق مركز حوسبة عالي الأداء خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    صافرة مصرية للصدام الجزائري    نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم الدراسي حول «الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري»

^ ماحي: المجلس صمام أمان للوقاية من الأزمات والاضطرابات السياسية
^ بن صالح: نظام الغرفتين نقلة نوعية في السلطة التشريعية والديمقراطية
^ ولد خليفة: الغرفة الأولى مكمّلة لعمل المجلس الشعبي الوطني
طرح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، إشكالية قابلية دور مجلس الأمة للتطور، من خلال تمكينه من حق التشريع والمبادرة، كون النص الدستوري يوحي أن دوره لا يقل ولا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه قيد دوره في هذا الجانب. فيما رافع عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة للمكاسب المحققة في وقت راهن الكثيرون على أنها غرفة «الترف السياسي المكلفة لخزينة الدولة»، وتقاطع مع رئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة بأنه قوّى سلطة الدولة في تحقيق تمثيل شعبي واسع.
أوضح ماحي خلال كلمة لدى افتتاحه أشغال يوم دراسي حول موضوع «الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة»، المنظم من قبل وزارة العلاقات مع البرلمان، أمس، بفندق الأوراسي، أنه «رغم أن النص الدستوري يوحي في ظاهره بأن مجلس الأمة لا يقل ولا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني، إلا أن القانون العضوي رقم 99_02 المؤرخ في 08 مارس 1999، الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقتهما بالحكومة، قيّد دور مجلس الأمة في مجال التشريع الذي يعد جانبا أساسيا في العمل البرلماني».
وتساءل ذات الوزير، «هل هذا الدور قابل للتطور من خلال تمكين الغرفة العليا من حق التشريع والمبادرة بالتشريع ولو في مجالات محددة، على غرار ما يجري به العمل في بعض الأنظمة الدستورية». وقبل ذلك نبّه إلى أن «التجربة حديثة النشأة في بلادنا، مقارنة ببعض الأنظمة البرلمانية العريقة، لاسيما في أوروبا وأمريكا»، معتبرا «اليوم الدراسي بمثابة وقفة لتقييم هذه الممارسة، التي يعتبرها بعض المحللين صمام أمن وأمان للوقاية من الأزمات والاضطرابات السياسية التي قد تبرز للوجود، باعتبار أن مصلحة الدولة تسمو على أي اعتبار».
وفي كلمة بن صالح الذي اضطرته التزامات طارئة إلى التغيب عن اللقاء، وفق ما أوضح مختار زروالي الذي قرأها نيابة عنه، لفت إلى أن الإشكالية المطروحة للنقاش «تمثل إحدى الانشغالات البارزة للسلطات العليا، خاصة وأن البلاد مقبلة على تعديل الدستور في ظل التحولات على مستوى مختلف الأصعدة»، جازما بأن خيار «الكاميرالية أحدث نقلة نوعية في تطور السلطة التشريعية تحديدا وفي التجربة الديمقراطية عموما».
وبعدما أشار إلى أن احتجاجات الخامس أكتوبر من العام 1988، طرحت للواجهة مطالب ديمقراطية تعددية والحريات العامة تكفّل بها دستور العام 1989، تمخض عن البرلمان التعددي خلل في مؤسسات الجمهورية، هدّد النظام الجمهوري بسبب غياب التناسق بين السلطات مما اضطر إلى مراجعة الدستور في 1996 وإقرار استحداث مجلس الأمة، بعد تأكد محدودية نظام برلماني بغرفة واحدة وعدم تكيفه مع المستجدات، رغم التيار المعارض الذي انتقد نمط الاقتراع غير المباشر لأعضائه، معتبرين ذلك انتقاصا من شرعيته، وذهبوا إلى أبعد من ذلك واصفين إياه ب» غرفة الترف السياسي المكلفة للخزينة العمومية»، طرح تلاشى أمام عمل الغرفة بتحقيق التوازن والاستقرار بين مؤسسات الجمهورية، أعطت الرصانة للعمل التشريعي.
وقال ولد خليفة في كلمة قرأها نيابة عنه عمار جيلاني، أن «الثنائية البرلمانية جاءت لتقوية سلطة الدولة ولتعزيز المؤسسات الدستورية لتحقيق التمثيل الشعبي القوي بصفة شاملة ومتوازنة من خلال المجالس المنتخبة، وترتب عن ذلك سلطة تشريعية قوية وفعالة ومؤثرة في الحياة الاقتصادية والسياسية...وغيرها.
وقد أسهم مجلس الأمة منذ تأسيسه بتشكيلة متنوعة ممثلة لكل الشرائح، وكرست مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره ركيزة الثنائية البرلمانية التي كرسها الدستور الجزائري، يثبت دعائم دولة الحق والقانون، وبمثابة حصن منيع حسب ثالث رجل في الدولة، لحماية المصالح العليا للوطن من خلال آليات يمنحها الدستور لممارسة الرقابة على أعضاء الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.