قامت مصالح الدرك الوطني بمعالجة ثلاث (03) قضايا مرتبطة بالرشوة، فالأولى كانت ضد نائب رئيس بلدية العفرون، الذي طلب مبلغ 15 مليون سنتيم من الضحية مقابل تخليه عن محضر المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة مفتشية التعمير والبناء وكذا مساعدته في الحصول على رخصة البناء، حيث تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس بالرشوة وقدم أمام النيابة التي أمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي، أما القضية الثانية فتتعلق بمجمع ''إيناجو - سصتءخ'' ببوفاريك في البليدة، وكذا وحداته الفرعية بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به والتزوير واستعمال المزور في وثائق تجارية بالاضافة الى الاهمال المؤدي الى ضياع أموال عمومية، أما القضية الثالثة فتتعلق بالديوان المهني الجزائري للحبوب، حيث تم تقديم الأطراف المعنية أمام النيابة بتهمة ابرام اتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به من أجل منح امتياز غير مبرر للغير واختلاس أموال عمومية واستعمال المزور، وكذا تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والإهمال المؤدي الى ضياع أموال عمومية. ------------------------------------------------------------------------