نحو بناء تكتل اقتصادي في شمال إفريقيا

التجارب الناجحة الخاصة بتكوين تكتلات بين الدول، مهما كان شكلها، تظهر بأنها ترتكز على محور يتكون من دولتين، باعتبارهما نواة أساسية وتلتفّ حولهما دول أخرى (مثل فرنسا-ألمانيا بالنسبة للاتحاد الأوربي).
والتكتل على مستوى المغرب العربي يحتاج إلى هندسة ترتكز على نواة مكونة من خط الجزائر وتونس وتصمّم على أساس تحقيق التنمية المتجانسة والمتوازنة وتكون قابلة لتوسّع مع الدول المجاورة.
إن التجارب الناجحة الخاصة بتكوين تكتلات ارتكزت في بدايتها على هيئة ما فوق الدول (supranational) بالإضافة إلى:
^ هيئات للتسيير المدعمة بالهياكل الخاصة التي تساعد على أخذ القرارات على أعلى مستويات.
^ هيئات التنفيذ للمرافقة سواءً كانت هيئات إدارية مكلفة بالمتابعة والتحكيم.
^ هيئات مختصة لها دور العمل على تطوير الجانب الاقتصادي وترقية النشاطات في المجالات الفلاحية والصناعية والصيد البحري والنقل والمالية...إلخ.
^ هيئات الترقية الاقتصادية كالدواوين ذات طابع جهوي والاتفاقات الخاصة بالتبادل الحر والاتحاد الجمركي والاتحاد المالي والنقدي.
هيئة ما فوق الدول (supranational) والتجربة في التعاون
في 18 أفريل 1951 تم إبرام في باريس معاهدة باريس والتي بموجبها تم إنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والحديد.
بالنظر إلى الندرة التي عرفتها أوروبا في مجال الطاقة، تم في 25 مارس 1957 والخاصة بالمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، لتدخل أوروبا في مرحلة جديدة لتوحيد مجال الطاقة الذرية وإنشاء سوق مشترك.
المعاهدتان المبرمتان تبرزان هيئتين مستقلتين لهما إمكانية فرض قراراتهما على الدول الأعضاء الستة (فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا واللكسمبورغ وهولندا) وتأخذا قراراتها من التجارب السابقة للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي (منظمة التعاون للتنمية الاقتصادية OCDE والاتحاد الاقتصادي للدول البينلوكس (BENELUX).
هذا التوجه أدى إلى إعادة النظر في دساتير الدول وفي دور البرلمانات المحلية وفي دور السلطة التنفيذية وتم تقسيم الأدوار في إعداد السياسات التنموية للمجموعة، لا سيما في المجال القانوني وفيما يخص الدراسات والتنسيق والتدخل.
معاهدة باريس وكيف كان
يتم بلوغ الأهداف الخاصة بها
^ تزويد بانتظام السوق المشتركة بالكميات اللازمة من الفحم والحديد والمعادن الحديدية والركام الحديدي...إلخ.
^ ضمان لكل المستهلكين، وبنفس الشروط، الوصول إلى مصادر الإنتاج.
^ إنشاء الشروط التي تمكن المنظمات من تطوير وتحسين إنتاجها.
^ تحسين ظروف المعيشة والعمل لليد العاملة في كل بلد حتى يتم التجانس لهذه الظروف نحو الأعلى (أي تصبح ظروف العمل والعيش تتشابه في كل دول المجموعة).
* صلاحيات التدخل لضمان السير الحسن للسوق.
* الوصول إلى سوق موحد خاص بالحديد والفحم والذي يخضع إلى قواعد جارية خاصة بالمنافسة العادلة (loyale)، حيث تم إنشاء هيئات لتطبيق هذه القواعد (مثل الهيئة العليا والتي هي مسؤولة أمام البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء الذي يدير سياسة المجموعة ومجلس العدالة والذي يدير النزاعات التي تعرض عليه واللجنة الاستثمارية والتي تمثل مصالح المنتجين والعمال والمستهلكين).
لبلوغ هذه الأهداف كان يتم:
- جمع كل المعلومات الممكنة.
- تنظيم مشاورات وتحديد أهداف جديدة.
- التنسيق الهام في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو التحرير الواسع لعوامل الإنتاج.
الأهداف الجديدة القديمة
الخاصة بمعاهدة باريس وروما
^ إنشاء فضاء اقتصادي مفتوح يرتكز على مبادئ الحريات الاقتصادية الثلاثة والمتمثلة في:
- حرية تنقل السلع: إنشاء سوق واسع قادر على التوسع والذي تحذف منه الحواجز التي تعيق التجارة الدولية.
حرية الإنشاء (établissement): حرية تنقل الأشخاص في أقطار الدول الأعضاء وممارسة النشاط في بلد آخر من دول الأعضاء بنفس الشروط التي كان يمارسها في بلده من حيث القوانين والتنظيمات ماعدا الوظيف العمومي والوظائف الحرة.
حرية تنقل رؤوس الأموال وفق المبادئ الأساسية الخاصة بالمنافسة.
تحديد المسؤوليات في مجال:
- النمو والخاص بالإنتاج (العوامل البشرية والتقنية وعلى الهياكل).
- بالتوازنات الكبرى التي يتطلبها النمو (أعمال في اتجاه النمو الجهوي والأعمال الخاصة بأهم التوازنات القطاعية).
- سياسة المداخيل
ماهي الإجراءات الخاصة بمعاهدة باريس؟
إنشاء اتحاد جمركي والذي جاء فيه الإلغاء التدريجي على مدى فترة انتقالية (بين 12 و15 سنة) لكل التعريفات والقيود الكمية لكل المنتوجات بما فيها الفلاحة.
- خلال هذه الفترة تقوم الدول الست بإعداد تسعيرة موحدة تدريجيا المطبقة مع الدول الأخرى (التسعيرة تمثل الوسط الحسابي المشكلة للمناطق الأربع المكونة للمجموعة الجديدة).
- رزنامة إلغاء التسعيرة والكميات فكانت على ثلاث مراحل بأربع سنوات لكل مرحلة وقبل المرور من مرحلة إلى أخرى يقوم مجلس الوزراء بملاحظة مختلف الأهداف المعلنة في المعاهدة.
- المرحلة الأولى: بعد تخفيض بنسبة 10% في 01 جانفي 1959 عند نهاية هذه المرحلة تم تخفيض نسبة 30% لمستوى التعريفة الجمركية.
- المرحلة الثانية والتي انطلقت في 1962 إلى غاية 1965 عرفت تقليصاً في التعريفة الجمركية بنسبة 50%.
- المرحلة الثالثة ما بين 1966 و1969 جعلت حدّا لكل القيود الداخلية لحرية التنقل للسلع واليد العاملة وللخدمات رؤوس الأموال.
- وما بين 1970 و1973 تم التوصل إلى سوق مشتركة للدول الستة.
^ الإجراءات الخاصة بالنقل: (تضم النقل البري والبحري وعلى السكك الحديدية) يتم وضع سياسة مشتركة
^ الإجراءات الخاصة الزراعة: يتم وضع قواعد مشتركة بحيث يتم حذف في نهاية المرحلة الثانية التميز على أساس الجنسية (خلال العام الثامن من المعاهدة)
^ الإجراءات الخاصة بالأسعار والشروط المؤدية إلى دعم أو حماية المؤسسات أو الصناعات الخاصة: تم منعها مع بداية المرحلة الثانية.
^ الإجراءات الخاصة بالمنافسة: بحيث يمنع كل اتفاق بين المؤسسات أو شراكة أو ممارسات تؤثر على التجارة بين دول المجموعة والتي تهدف إلى منع أو تقييد أو المساس بالمنافسة، بحيث تم ضبط تدابير ضد الكرتيلات (cartel) وتم إعدادها عند نهاية المرحلة الأولى وبالتالي كانت كل الاتفاقيات والدعم الذي تقدمه الدول محل متابعة وأن دول الأطراف معنية بالتنسيق في السياسات الوطنية الاقتصادية والمالية.
^ الإجراء الخاص بالسياسات التجارية: أي العلاقة بين دول المجموعة والدول الأخرى، مثلما هو الحال في مجال النقل والفلاحة مع هدف التوصل إلى سياسة مشتركة عند نهاية المرحلة الانتقالية.
^ الإجراءات الخاصة بالعمل والتكامل الاقتصادي: من خلال الصندوق الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التجانس في السياسات الاجتماعية (التساوي في الأجور بين الرجال والنساء، الحفاظ على نظام العطل المدفوعة....الخ).
إنشاء بنك أوروبي للاستثمار: والذي يقدم قروضا وضمانات لتسهيل التمويل في ثلاثة أصناف من المشروعات:
- مشاريع تطوير المناطق الأقل تطورا.
- مشاريع خاصة بعصرنة تحويل نشاطات منظمات أو إنشاء نشاطات جديدة والتي بسبب حجمها أو طبيعتها لا يمكن من أن تجد التمويل اللازم الموجود في الدول الأعضاء.
- المشاريع ذات المنفعة المشتركة لعدة دول أعضاء والتي بالنظر إلى الحجم أو طبيعة النشاط لا يمكن تمويلها بالوسائل المصرفية المتواجدة في دول الأعضاء.
هل يمكن أن نستفيد من تجربة توسيع الفضاء من العلاقات التونسية – الجزائرية إلى تكتل اقتصادي؟
نظام المفاضلات (régimes de préférences): تجمعات غير رسمية بين الدول ترتكز على نظام تعريفي تفاضلي، بحيث يطبق أدنى تعريفات جمركية، بالمقارنة مع التعريفات التي يتم التنازل عليها مع باقي العالم. كما أنه يتم التوصل على أساس اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف إلى منح الامتياز قد يخص الطرفين أو عدة أطراف، مع احترام البنود الخاصة بالمنظمة العالمية التجارية، بحيث الامتيازات التي تمنح إلى الطرف الأكثر تفضيلا تمنح إلى باقي الأطراف التي تنضم إلى المنظمة العالمية للتجارة.
^ منطقة التبادل الحر: بحيث لا يطبق أي رسم فيما يخص التبادلات فيما بينها، لكن لكل دولة تسعيرات تفاضلية في علاقتها التجارية مع باقي الدول.
^ الاتحاد الجمركي: يضم تجمعاً بين الدول التي تصادق على تعريفة خارجية مشتركة وتنقل البضائع بينها بحرية. من التجارب الدولية يتضح أن التوصل إلى اتحاد جمركي يستغرق من 10 إلى 15 سنة أو أكثر حتى يتم أخذ بعين الاعتبار الوضعيات الحقيقية للمختلف الاقتصاديات، لاسيما من أجل حماية الصناعة والتي تفرض إبقاء القيود لفترة معينة ذات طابع كمي تعريفي أو غير تعريفي.
إن بناء تعريفة جمركية مشتركة تتطلب مفاوضات مستمرة وقد يتم الاتفاق في بعض الحالات على سعر متوسط للحقوق الجمركية المطبقة بين البلدين أو اختيار السعر الخاص بالبضاعة بالسعر الأقرب من الواقع أو تحديد سعر نظري قد يعمل عليه الطرفان ليكون نقطة التوازن الذي يجمع البلدين بعد آجال معيّنة وبشروط محددة. وكخلاصة الاتحاد جمركي يعني إقليما اقتصاديا مشتركا.
^ السوق المشتركة: يتضمن اتحادا جمركيا مع تحرير عوامل الإنتاج، أي حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات بين الدول الأعضاء. ويشير الاقتصاديون الكلاسيكيون إلى أن حركية عوامل الإنتاج مؤشر للتعظيم الاقتصادي. وكخلاصة، السوق المشترك يعني اتحادا جمركيا بالإضافة إلى تحرير عوامل الإنتاج مثل دول Benelux.
* الاتحاد الاقتصادي أو المجموعة الاقتصادية: عبارة عن سوق مشترك تكمله إجراءات خاصة كي تضمن سياسات مشتركة والتي توافق بين نزع القيود الخاصة بحركة المنتوجات وعوامل الإنتاج إلى درجة تجانس السياسات الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى حذف الفوارق الناجمة عن اختلاف السياسات العمومية.
الاتحاد اقتصادي = السوق المشتركة + سياسات مشتركة متجانسة (الاتحاد الأوربي).
^ الاندماج الاقتصادي الشامل: يعني تطبيق نفس السياسات المشتركة على مستوى كل المؤسسات الاقتصادية وتمثل الشكل الأكثر إعدادا، بحيث تمثل الوحدة في السياسة النقدية والجبائية والاجتماعية والظرفية مع وضع هيئات فوق الدول (Supranational).
الإندماج الاقتصادي الشامل، يعني تطبيق مجموعة من التوجهات حتى تطبق كوحدة (en bloc). كما أن الاندماج الاقتصادي يعني، اندماج الأسواق بين دول الأطراف (تحرير الأسواق لتصبح فضاء تضامن يقبله ويحسه كل من يعيش فيه، بحيث الهدف منه جعل تساوي الفرص أي الاندماج الاجتماعي). كما أن الاندماج قد يكون تاما وعاما وشاملا وكليا (الولايات المتحدة الأمريكية).
الاندماج الاقتصادي الشامل أو العام = الإتحاد الاقتصادي + سياسات عامة مشتركة.
^ الإشكال المطروح في بناء تكتل اقتصادي يدفع إلى التفتح للتجارة الخارجية هو مدى قبول أصحاب القرار (رؤساء أحزاب، مسؤولو الهيئات التنفيذية والتشريعية وعن المدن، ورؤساء أقطاب التنمية للناحية والمنظمات الاقتصادية،... إلخ، حتى لا يصعب تخطي المقاومات بكل أشكالها والتي قد تعرقل التنقل من مرحلة إلى أخرى) إلي مؤسسات لها صلاحيات فوق وطنية (supranational) والتي تقارب وجهات النظر لأن السلطة والوظائف الاقتصادية لكل حكومات يجب أن يتخلى عنها لفائدة هيئة تتجاوز حدود الدول المعنية.
^ وبالتالي البداية تكون مع إنشاء هيئة تعاون في المجال الصناعي أو الاقتصادي أو المالي أو الجمركي وتكون لها أهداف تبحث عن تحقيق توسع السوق مع توفير إمكانات واسعة للاستثمار وتنمية التبادل بين الأطراف وتقليص التبعية مع الخارج ويجب أن تهدف هيئة التعاون إلى:
^ التكامل: احتضان تعويض الخسائر التي تمس إيرادات ميزانية طرف ما، أو التخلي عن بعض الضرائب والرسوم وإزالة كل العوائق الخاص بالتجارة تدريجيا. وقد يزيد لتعاون مسببات النجاح إذا ما توفرت أهداف خاصة بتحسين الهياكل القاعدية وتنظيم الأسواق وحرية تنقل الأشخاص والسلع والتوجه نحو التخصص التدريجي والاختياري ترافقه مؤسسات مالية، سواء على شكل بنك جهوي للاستثمار أو صندوق لدعم المبادرات الاقتصادية التي تسعى إلى ترقية وتطوير مداخيل الأفراد أو ضمان استمرارية الأعمال والنشاطات.
والهدف الثاني للهيئة التعاون يهدف إلى:
^ النمو المتوازن: إذا مس كل القطاعات من أجل أن تتطور في نفس الوقت حتى يمكن للعرض من الاستجابة لطلب كل القطاعات، لأن إنشاء مصنع في منطقة وإذا لم يكن له محيط اقتصادي ملائم من أجل الحفاظ على الطلب، كما قال Jean Baptiste say فإن العرض لا يمكنه من إنشاء بما فيه الكفاية للطلب الخاص به وبالتالي يجب من خلال وحدات أخرى لقطاعات أخرى إنشاء والحفاظ على هذا الطلب. فالزيادة للطلب يصاحبه ويتزامنه إنتاج لعدة شركات التي يجب أن تكون في نفس الوقت حتى تواجه عدت جبهات.
ولتسليط الضوء على الهيئات المديرة، نشير إلى أن الاتحاد الاقتصادي في دول إفريقيا الغربية بحيث كانت بدايتها ب41 مشروعا مشتركا بين الدول الست المؤسسة، ثم تم التوصل إلى إنشاء المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «Communauté économique de l'Afrique de l'ouest: CEAO»
والذي دخل حيز التنفيذ في أول جانفي 1974 وأصبح يضم حاليا 15 دولة إفريقية.
وما يلفت أن إنشاء هذا التكتل الاقتصادي لدول غرب إفريقيا كان مبنيا على أساس: (taxe de la coopération régionale) الرسم للتعاون الجهوي، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية الخاصة به عند بداية الإنشاء والتي تضمنت وضع حيز التنفيذ سياسة التعاون وتطوير التبادلات للمنتوجات الفلاحية والصناعية. أما من بين الوسائل الخاصة لتحقيق الأهداف، يمكن ذكر الهيئات الخاصة به:
هيئات الإدارة والتسيير بحيث نجد:
هيئات القرار والمتمثلة في:
^ ندوة رؤساء الدول وهي الهيئة أو السلطة والتي تتمركز فيها كل الصلاحيات.
^ مجلس الوزراء والمكلف بترقية الأعمال الخاصة بتحقيق الأهداف الخاصة بالمجموعة طبقا للسياسة العامة التي حددتها ندوة الرؤساء.
هيئات التنفيذ وتتمثل في كل من:
^ الأمانة العامة: لها دور التحضير والتنفيذ لقرارات الهيئات المذكورة وفق تعليماتها. كما تقوم بدراسة المسائل التي تخص المصلحة المشتركة للدول مع عرض سنوي على مجلس الوزراء تقرير خاص بتسيير المؤسسات واستدعاء لجان الخبراء وتوجيه أعمال اللجان التقنية.
^ مجلس التحكيم (la cour arbitrale): بحيث القانون الأساسي لمجلس التحكيم وإدارته وتشكيلته وطرق تمويله، يحدده معا أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية. وللمحكمة صلاحيات خاصة بدراسة النزاعات والخلافات الناجمة بين دول الأعضاء من أجل إيجاد تسوية عادلة فيما يخص التفسير أو تطبيق الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المعاهدة والبروتوكولات الناجمة عنها. هذه المحكمة ليست مثل محكمة العدل للدول الأوروبية ولكن تعمل على حل النزاعات بالتفاوض المباشر بين الأطراف وأن الطعن الأول يوجه إلى المجلس التنفيذي (ما يعادل لجنة الخبراء) والطعن الثاني يوجه إلى المجلس الاقتصادي ليصل في الأخير إلى محكمة التحكيم.
^ الهيئات المختصة: لها دور دعم أو تكملة أعمال المؤسسات الرئيسية وبعض الوظائف، بالنظر إلى خصائص بعض التخصصات مع أكثر استقلالية في تحقيق الأهداف المسطرة ومن أهمها نجد:
- الهيئات الخاصة بالتنمية الاقتصادية ونشير إلى:
^ مكتب المجموعة للتنمية الريفية: تقوم بإنجاز مخطط عام لترقية الإنتاج وتسويق المنتوجات الفلاحية وترقية البحث العلمي والتقني الفلاحي والتكوين وإنجاز مشاريع فلاحية.
المشاريع التي يتم اختيارها، تمول من صندوق المجموعة للتنمية أو بأي وسائل أخرى على شكل دعم أو مساهمة بالرأسمال أو قرض بسعر فائدة مدعم.
^ مكتب المجموعة للتنمية الصناعية: تخص وضع سياسة مشتركة على شكل إجراءات وأعمال حتى تمكن من تثمين القدرات الصناعية والتوزيع المتجانس والعادل للاستثمار وتحديد مجال ومدة التدخل في المناطق الأقل تصنيعا.
^ لجنة النقل: تقوم بدراسة إنشاء خدمات النقل ويرافقها مؤسسات مختصة مثل لجان التسهيل ومكاتب النقل الوطني ومجلس الحمل والديوان للنقل والاتصال.. إلخ.
- مجالس الترقية الاقتصادية: وتتضمن دواوين وصناديق مثل:
^ ديوان المجموعة لترقية التبادلات: له دور البحث ودراسة واقتراح للمجلس كل الإجراءات والنشاطات التي تمكن من تحفيز التوصل إلى المعرفة ونشر المعلومات الخاصة بالإنتاج للدول الأعضاء في داخل المجموعة أو في اتجاه دول خارج المجموعة.
^ صندوق الاتحاد للتضامن (Le fonds communautaire de développement FCD) تشارك فيه الأطراف، حسب مساهماتهم في التجارة الخارجية على مستوى الاتحاد في مجال تبادل المنتوجات الصناعية بين الدول الأعضاء بالمقارنة. ويتحمل هذا الصندوق نفقات التعويضات والمتعلقة بالدراسات والأنشطة الخاصة بالاتحاد ويوزع مداخيل حقوق الاستيراد، أي الحقوق الجمركية الواردة من رسم التعاون الجهوي. كما تقوم كل دولة بتحويل الموارد المالية الخاصة بالصندوق إلى البنك المركزي في الدولة التي تحتضن مقر الاتحاد. وعلى العموم فإن ثلث أرصدة الصندوق توجه لتمويل المشاريع الخاصة بالاتحاد.

أسباب التغيير من فضاء اقتصادي
مغاربي إلى فضاء شمال إفريقيا
المغرب العربي، المنطقة الأقل اندماجا في العالم، بالرغم من أن مشروع الاندماج كان قبل الاستقلال وأن إنشاء اتحاد المغرب العربي جاء متأخرا في سنة 1989 بهدف الوصول إلى إيجاد علاقات بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية حتى يتم إنشاء مجموعة اقتصادية مندمجة يكون لها دور في الساحة الدولية.
ولتفادي هذا الانسداد، فإن دول الاتحاد المغرب العربي قامت ب:
^ إندماج دول المغرب العربي في منطقة التبادل الحر العربية وبالتالي الالتفاف على العوائق الخاصة بالاتحاد.
مبادرات من الجزائر لتنشيط هيئات وهياكل الاتحاد في 2001 و2005 و2006 والتي تمثلت في عدة لقاءات بين المسؤولين في مختلف المجالات.
^ الاتفاقيات التونسية (اتفاقية أقادير مع المغرب واتفاقية التبادل الحر مع ليبيا).
^ اتفاقية الشراكة المتميزة بين الجزائر وتونس في 04 ديسمبر 2008 والتي تخص إعفاء 2000 منتوج من الحقوق الجمركية لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات وتتبعها في نهاية 2013 اتفاقية التجارة التفاضلية.
^ اتفاق التعاون بين موريتانيا وليبيا المبرم في 12 جوان 2008 ويخص مجالات: التجارة، التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصال، القياس الصناعي، الصحة...إلخ.
^ إنشاء بنك مغربي للاستثمار في التجارة الخارجية في 2007 برأسمال يعادل 500 مليون دولار أمريكي.
التحول من تكتل اقتصادي
إلى اتحاد اقتصادي
^ فمنذ إنشاء اتحاد المغرب العربي عدد قليل من المشاريع تم إنجازها في إطار تنفيذ أهداف الاتحاد وتبقى والتبادلات الاقتصادية ثابتة في أدنى المستويات لتمثل نسبة 3% من حجم التجارة الخارجية فيما بينها بمقابل 60% مع الاتحاد الأوروبي.
^ وتعتبر نسبة التبادلات بين دول المغرب العربي ضعيفة بالمقارنة مع نتائج MERCOSUR بنسبة 14,8% ودول ASEAN بنسبة 12,6%.MERCOSUR *
يعني السوق المشتركة لدول جنوب أمريكا: الأرجنتين، البرازيل، البراغواي الأورغواي، بوليفيا، فنزويلا والدول الشريكة وتخص الشيلي، كولومبيا والبيرو.ASEAN *
يعني تجمع لأمم آسيا الجنوبية والشرقية في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي ويضم 10 دول وهي إندونيسيا، ماليزيا، الفيليبين، سنغافورة، تايلندا، بروناي، الفيتنام، لاوس، برماني والكمبودج.
^ الفضاء الاقتصادي يكون مبنيا من منطلق أمة تشترك في عوامل الإنتاج المحدد في فضاء، شريطة أن تنتشر رغبة العيش الجماعي ضمن فضاء اقتصادي متجانس بحيث كل الأطراف تمثل خصوصيات متقاربة قيد الإمكان.
^ ومن هذا المنطلق، فإنه يمكن اعتبار المحور جزائر - تونس أساسا لفضاء اقتصادي في المستقبل، بالنظر إلى اعتبارات التجانس والمتمثلة في المجال الاقتصادي:
^ تقارب الدخل السنوي لكل فرد بما يعادل خلال سنة 2012 مبلغ 4110 دولار أمريكي في الجزائر و4150 في تونس.
^ فائض التصدير خارج المحروقات بالنسبة للبلدين يعادل 2,9 مليار دولار أمريكي.
^ تناسب في مساهمات بعض النشاطات الاقتصادية بالنسبة للدخل القومي.
^ تقارب نسبة النمو السنوية الحالية والمرتقبة والتي أشارت إليها المؤسسات الدولية
^ العملة الوحدة الدينار وتنقسم إلى مئة سنتيم.
^ وفرة اليد العاملة وخاصة لدى فئة الشباب.
^ وفرة وسائل النقل لنقل الأشخاص والسلع بين البلدين (الطرق وخطوط السكك الحديدية والجوية).
^ تقارب فيما يخص المستوى الحقيقي للأسعار والرسوم الجمركية.
أما من الجانب الاجتماعي، فإن البلدين تحمّلا استعمارا فرنسيا لمدة أكثر من قرن، جعل اللغة الفرنسية الثانية بعد اللغة العربية. كما أن المذهب المالكي مذهب الأغلبية وهذا التجانس الاجتماعي والروحي يستخلف الفضاءات الميتة التي تعرقل الاندماج بين البلدين.
كيف تكون بداية الفضاء الاقتصادي؟
^ إنشاء هيئة (supranational) لتوحيد سياسة العمل بحيث تسند لها مهمة:
^ إعتماد البلدين على الوساطة مع الشركاء الاجتماعيين فيما يخص العقد الاجتماعي والاقتصادي والاتفاقيات الجماعية لكل الفروع الاقتصادية (توحدها ففي الجزائر بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل والدولة. وفي تونس بين الاتحاد العام للعمال التونسيين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية (UTICA) بمباركة من الدولتين والتي تمكن من توحيد سياسة الأجور مع وضع الشروط الخاصة بتنقل الأشخاص الشرطي أو الظرفي لليد العاملة (وضع سياسة خاصة بالتنقل إلى أن تتطور مع حق الاستفادة بقانون العمل في بلد الأصل عند العمل في البلد الآخر من حيث الحقوق والواجبات) وجعل مكاتب التشغيل توفر فرص العمل في البلدين.
^ توحيد نظام الحماية الاجتماعية أو على الأقل ضمان التجانس أو التناسق لتمكن عند تحرير تنقل الأشخاص بغية العمل من تحويل الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي أو الخاصة بالتقاعد لتوجه إلى بلد الأصل عند نهاية العقد أو فترة العمل حتى يتمكن العامل الذي يعمل في بلد آخر الاستفادة من نظام واحد في البلد الذي يستقر فيه في مجال الخدمات الصحية والتأمين والتقاعد.
^ تحديد الضوابط المشتركة الخاصة بالأجر الأدنى أو الأجر المتوسط حسب القطاع والتي هي محل تفاوض في القطاع الخاص. كما قد تستفيد الجزائر من تجربة تونس فيما يخص الأجر الأدنى الفلاحي (SMAG) وبالتالي التوحيد النسبي لتكاليف العمل وبالتالي التقارب في إنتاجية العمل خارج الرأسمال.
^ توحيد الإحصائيات الخاصة بالبطالة ومجالات التخصص وبالتالي توحيد الإحصائيات والتحاليل.
^ إنشاء هيئة (supranational) لتوحيد السياسة النقدية والمالية التي تمكن من:
التقارب ومن استقرار القدرة الشرائية بين الدول المغاربية.
^ تعتمد في أهدافها على تحفيز الاستقرار في العملات على المستويين الداخلي والخارجي مع ضمان التبادل بين العملات وتسهيل الالتقاء (convergence) للسياسات الاقتصادية والمالية وعلى الخصوص تطوير التبادل بين الدول المغاربية.
^ رفع القيود عن الصرف وتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
^ إنشاء حرية للدفع.
^ إنشاء نسيج بنكي ومالي بإمكانه استيعاب التدفقات النقدية وبالتالي السهر على التناسق الأساسي ولا سيما في ما يخص أسعار الفائدة والأسعار والضرائب.
^ إنشاء اتحاد نقدي مشترك والذي يؤدي إلى إنشاء مؤسسة مركزية مسؤولة عن إدارة كل المركبات الخاصة بالوحدة النقدية وبالتالي تمكن من إنشاء عملة دينار شمال إفريقيا قد يقلص أعباء التبادلات بفضل التسوية للأرصدة عدم استعمال عملة أجنبية أخرى والتقليص من المخاطرة والتسهيل في تصميم اتفاقات الدفع لتطوير التبادلات.
^ قوة الاتحاد بين دول المغرب العربي تكمن في أن أحد البلدان تكون له إمكانية تعويض التبادلات مع بلد(أ) باستعمال أرصدته الدائنة في اتجاه بلد آخر (ب) بواسطة سعر صرف متفق عليه مسبقا. ومشكل التعويض يحل في إطار واسع (خمس دول عوض دولتين)، هذا ما يشجع المتعاملين على تكثيف علاقاتهم التجارية.