أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم بأن المصالحة الوطنية موضوعا مشتركا بين الجزائريين ومكسبا وطنيا بعد أن ذاق الجميع ويلات المأساة الوطنية، مضيفا في السياق ذاته بأن تجربة المصالحة الوطنية في الجزائر جعلها مطلبا عربيا واقليميا ودوليا. رفع سلطاني في مداخلته في اشغال اليوم البرلماني حول المصالحة الوطنية مقترحات تشكيلته في هذا السياق لتحريك رئيس الجمهورية الذي تقرره الرئاسيات المقبلة لاتخاذ كل الاجراءات الأخرى اللازمة لاستكمال تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما اقترح تحديد يوم 29 سبتمبر 2010 الذي يتزامن والذكرى الخامسة للاستفتاء حول المبادرة كاخر أجل لتسوية الملفات العالقة من قبل الادارة، واختار سلطاني سنة 2011 لرفع حالة الطوارئ والعام الموالي لفتح الفضاءات السياسية على أن يتم بشرطين اقرار الجميع باحترام الدستور وقوانين الجمهورية والشرط الثاني يتمثل في اعتبار الاستقرار والامن والحفاظ على الممتلكات خطا احمرا. وفي سياق متصل عدد سلطاني ميزات تجربة المصالحة الوطنية في الجزائر ومنها أنها جزائرية 100 بالمائة كما أن نصوصها لم تميز بين الافراد والعائلات كلهم ابناء الجزائر، كما جاء تطبيقها بشكل تدريجي في الزمن وراعى الظروف والنفسيات، كما ان المبادرة خضعت للاستفتاء الشعبي ومراحلها موثقة ومشفوعة ومؤطرة بقوانين ونصوص تنفيذية وعلاوة على ذلك فان منطلقاتها متبناة من طرف الهيئات الرسمية ومدعومة من النقابات والاحزاب وضحايا المأساة الوطنية الذين تنازلوا من أجل الجزائر ولعل ابزر الميزات تطبيقها المرن وعقدها المفتوح وفقا المادة .47 واعتبر رئيس »حمس« المصالحة الوطنية خيارا شعبيا وقرارا سياديا ومسارا وطنيا لأن رئيس الجمهورية فوضه الشعب لاطفاء نار الفتنة وحالفه الحظ في تجسيد هذا الحلم الكبير بنسبة تجاوزت كل التوقعات، يقول المتحدث واليوم ينبغي العمل على استكمال معالجة ما تبقى من مخلفات المأساة الوطنية وفي الملف نهائيا وبغير رجعة. واقترحت »حمس« على لسان قائدها أن تتضمن برامج المترشحين للاستحقاق الانتخابي الوشيك فقرة واضحة حول ترقية المصالحة الوطنية، لا سيما وأنها مكسب وطني ثمين والحث على استكمالها لمنع تكرار ما حصل في المأساة.