طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بمعسكر، بالعمل على إنجاز محطة تلفزيونية بولاية معسكر، واقتراح إنجاز مقر جديد للإذاعة الجهوية، مع ضرورة القضاء على نقاط الظل وتداخل الذبذبات، فضلا عن تخصيص مناصب مالية لخريجي الجامعات على مستوى خلايا الاتصال بالمؤسسات العمومية، حيث جاء ذلك خلال الدورة العادية الأولى للمجلس للسنة الجارية، المنعقدة أول أمس، بقصر المؤتمرات أين تناولت الهيئة المنتخبة في دورتها العادية ملف واقع وآفاق الإعلام والاتصال بالولاية. عرضت المديرة الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ياسمينة بن علي عمار، حصيلة نشاط قطاعها وتطرقت إلى جملة المشاريع المبرمجة لاستدراك النقائص، التي يعرفها قطاع البريد والاتصالات، أين حددت عدد 76 جهاز أمصان سيتم تثبيته ضمن مشاريع البرنامج التنموي والتطوري، بغرض تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات العمومية، فضلا عن وضع 20 كلم من القنوات الأرضية لشبكة الألياف البصرية وتثبيت محطتين لخدمة الجيل الرابع للهاتف الثابت بكل من دائرتي سيق ومعسكر، حيث ستمكن هذه الأخيرة من ضمان خدمات متميزة ل1450 زبون بين مهني ومقيم، في حين سيتم حسب تقرير مسؤولة القطاع برمجة ربط 8300 زبون بشبكة الهاتف الثابت و31840 زبون بالأنترنت، بما في ذلك 9940 زبون بتقنية الجيل الرابع، ولتحقيق ذلك سيتم إنشاء قاعدة للجيل الرابع «إنوداب» بكبريات دوائر الولاية. كما أفادت مسؤولة قطاع البريد وتكنولوجيا الاتصال، أنه تم الشروع في أشغال تطهير شبكة الاتصالات وتجديدها تحسبا للتوسع العمراني ونشوء أحياء جديدة لتعميم استعمال هذه التكنولوجيا، مع برمجة إنجاز 20 محطة إرسال واستلام عبر جميع بلديات معسكر، قصد ضمان تغطية شاملة للهاتف النقال بولاية معسكر، إلى جانب تسجيل مشاريع لإنجاز 12 وكالة بريدية تلبية لاحتياجات البلديات التي تغيب عنها مثل هذه المرافق. من جهة أخرى، وموازاة مع المجهودات المبذولة في شأن تحسين خدمات الاتصالات بولاية معسكر، وتعميم استعمالها، يذكر أنه تم ربط جميع بلديات معسكر وملحقاتها الإدارية بشبكة الألياف البصرية، باستثناء بلدية نسمط والقرى المجاورة لها لأسباب تقنية تتعلق بالأرضية الصخرية للمنطقة مما يحتم البحث عن سبل أخرى تمكن سكان هذه المناطق من إستغلال تقنيات الاتصال، وكذا الرفع من الكثافة الهاتفية من حيث الصوت والبيانات ورفع التعطلات عن الهاتف والانترنيت التي يشتكي منها العديد من الزبائن المنتظمين في تسديد مستحقات الخدمة.
