نددت وزارة الشؤون الخارجية أمس، باللائحة حول الجزائر التي صادق عليها أمس الخميس 35 نائبا من ضمن 751 نائب بالبرلمان الأوروبي عقب توقيف ومحاكمة بعض أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بمدينة الأغواط في قضية حق عام. وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوأج أن "35 نائبا من ضمن 751 نائب بالبرلمان الأوروبي صادقوا يوم الخميس بتسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما والروح التي تسود علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والديناميكية التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الأعضاء". وأوضح نفس المتحدث أن هذا العمل "بادرت به مجموعة صغيرة معروفة بميلها للإثارة الإعلامية لأغراض خفية تتعارض مع الإرادة المعلنة جليا من قبل الجزائر والاتحاد الأوروبي للمضي قدما بترقية شركاتهما الشاملة ومتعددة الأبعاد". واعتبر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "المصادقة على لائحة كهذه بحجة الطابع الاستعجالي تعد تدبيرا يشبه الاحتيال الإجرائي". وأضاف السيد بن علي الشريف أن "العمل العادي الذي أختير كحجة من قبل أصحاب هذه اللائحة يظهر سعيهم الحثيث لإلحاق الضرر بالجو الهادئ الذي يطبع الحوار بين الجزائر والشريك الأوروبي ومحدودية رؤيتهم حتى بشأن مصالح أوروبا". واعتبر أن "المحاولات اليائسة لهؤلاء الذين أخطأوا في الزمن وفي الخصم لا يمكنهم في أي حال من الأحوال إلحاق الضرر أو التشكيك في الخطوات الثابتة للجزائر والاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الشراكة الذي يعود بالمنفعة على الطرفين بموجب اتفاق الشراكة". وبعد أن ذكر، بأن الجزائر التي أبرمت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار والشراكة "تعتزم مواصلة هذه الديناميكية من خلال المشاركة الفعالة في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في ظل احترام سيادتها الوطنية وضمن سياق ترقية مصالحها". وأكد في هذا الخصوص "أنه خلال عشر سنوات من تجسيد اتفاق الشراكة فإن المسائل المتعلقة بالحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان قد شكلت بانتظام موضوع مبادلات حظيت برضى الطرفين". وأضاف أن الحوار بين البرلمانات "ما فتئ يتعزز بين المؤسسات التشريعية الجزائرية والأوروبية سيما من خلال عقد ثلاث عشرة دورة للحوار" مشيرا إلى أن هذا الحوار "قد سمح بتعرف أكبر على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر وضمن بلدان الاتحاد الاوروبي". وتابع قوله أن "المصادقة على هذه اللائحة التي تبتعد عن روح الحوار المسؤول تنزع المصداقية عن أصحابها الذين أعطوا لنفسهم حق محاولة التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة شكلت موضوع متابعات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوروبية". كما رفض السيد بن علي الشريف هذا التدخل "المشبوه" و«غير المسؤول" في الشؤون الداخلية للجزائر مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قد "جذبت انتباه الشركاء الأوروبيين بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا العمل على تطور العلاقات بين الجانبين". وخلص في الأخير إلى التأكيد على "الإرادة القوية" للجانب الجزائري في «مواصلة" تطبيق الإصلاحات التي شرع فيها "بكل سيادة" ويسعى إلى إقامة شراكة جزائرية - أوروبية "تحترم" خياراتها.
