قال وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أن الوضعية الاقتصادية التي تعرفها البلاد جراء تدني أسعار النفط، لن تؤثر على استثمارات القطاع بالنظر لأهميته الحيوية والاستراتيجية، مؤكدا مواصلة الجهود لسد حاجيات المواطنين من مياه الشرب والري. أفاد عبد الوهاب نوري، بأن الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تعرفه الجزائر بعد سقوط سعر البترول في الأسواق العالمية، لن يوقف الاستثمار في قطاع الموارد المائية، وأوضح في رده على سؤال ل»الشعب» أمس، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية سيدي بلعباس، بأن « قرار الحكومة بتجميد المشاريع التي لم تنطلق، لا يعني قطاع الموارد المائية لما له من أهمية إستراتيجية وحيوية على المواطن والاقتصاد الوطني». وأضاف نوري «القطاعات الثانوية الأخرى هي التي ستمسها تدابير وقف المشاريع التي لم تنطلق، أما الموارد المائية والفلاحة والصحة والصناعة، فهي قطاعات حيوية تعول عليها الحكومة للخروج من التبعية للمحروقات في إطار سياسة ترشيد النفقات»، مؤكدا مواصلة الجهود الرامية لتلبية احتياجات البلاد من مياه السقي والشرب وضمان أمنها المائي. وفي سياق آخل، طالب الوزير، من المواطنين تسديد الفواتير المالية المترتبة عما يستهلكونه، معتبر ذلك من صميم التربية الحضارية، خاصة وأن عدد كبيرا من وحدات الجزائرية للمياه، مهددة بالغلق بسبب العجز المالي الذي تعاني منه. وأمر في الوقت ذاته من المصالح المعنية توخي الصرامة اللازمة مع من يتقاعسون أو يرفضون تخليص الفواتير. كما شدد على تبني سياسة حذرة في مجال التوظيف، وإنهاء الفوضى الحاصلة التي تسبب مشاكل مالية للمؤسسة عند تسديد الأجور. وبخصوص ولاية سيدي بلعباس، كشف وزير المواد المائية عبد الوهاب نوري، أن نسبة التغطية بالمياه الصالحة للشرب تقدر ب 98 بالمائة، فيما تبلغ تغطية شبكة التطهير 97 بالمائة. وأكد العمل على تجاوز المشاكل المسجلة، ودعمها بمصادر تموين جديدة. وقال نوري أن الطبيعة الهيدروجيولوجية للولاية، جعلتها فقيرة من مصادر المياه الجوفية، السطحية (السدود) ومحطات التحلية، وتعتمد بذلك على سدود ولاية تلمسان ومعسكر للتزود.مشيرا الى استفادت بلدياتها الجنوبية قريبا، من المياه المحول من الشط الغربي وكذا الشرقي، واعدا ببدل مجهودات إضافية حتى تستفيد كافة البلديات من المياه الصالحة للشرب والسقي. كما اكد الوزير، مواصلة محاربة الفيضانات، من خلال تهيئة الأودية، ووضع نظام إنذار تلقائي متطور، سيعمم على جميع ولايات الوطن. وتوقف الوزير، أثناء الزيارة عند سد طابية، المخصص لتجميع مياه الأمطار، وحث في ذات النقطة على إعطاء الأولوية لتموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب على حساب سقي المساحات الفلاحية، إذا سجلت حاجتهم الملحة لذلك. وتفقد بعض المشاريع الخاصة بالحماية من فيضانات التي تسببها الأمطار، كما دشن خزان مائي بسعة 500 متر مكعب سيمون أزيد من 7 آلاف نسمة ببلدية سيدي خالد. ووعد الوزير بدعم المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي «نظيف كوم» وتشجيعها، لما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية تساهم بها في تنقية المحيط، منبها الى ضرورة العناية بها، كي لا يكون مصيره مثل حظائر البلديات التي أنهكتها الأعطاب المتكررة.
