من المقرر ان تنتهي بعد غد الاثنين الآجال المحددة قانونا لايداع التوقيعات المطلوبة عن المترشحين لرئاسيات افريل القادم وفق الشروط المحددة في قانون الانتخابات بعد المهلة التي منحت للراغبين في الترشح، لجمع إما 600 توقيع على الاقل من المنتخبين في المجالس النيابية والمحلية البلدية منها والنيابية موزعة عبر 25 ولاية على الاقل او جمع 75 الف توقيع عادي في نفس عدد الولايات اي 25 ولاية. ومنذ الانطلاق الرسمي لعملية جمع التوقيعات دخل المتسابقون ومن يؤيدهم في سباق محموم للانتهاء من العملية في آجالها وضمان تأشيرة المرور الى المرحلة الحاسمة من التنافس الأساسي نحو سباق كرسي الرئاسة، التي لابد لها ان تمر عبر المجلس الدستوري للنظر في مدى ملائمة ملفات الترشح مع الشروط المنصوص عليها في القانون. وان كان بعض المترشحين في الرئاسيات القادمة قد لن يجدوا عناء كبيرا في جمع التوقيعات اللازمة، ضامنين الانتقال الى المرحلة الحاسمة في السباق الرئاسي، فان البعض الآخر منهم يجد صعوبة كبيرة في كسب العدد الكافي من التوقيعات، خاصة اولئك غير المنخرطين في المجالس المحلية والنيابية او من لم يسبق لهم الولوج في عالم التنافس على كرسي الرئاسة، فالمهمة بالنسبة لهؤلاء ستكون صعبة وغير مضمونة. وقبل انقضاء مهلة جمع التوقيعات او حتى قبل اعلان بعض المترشحين رسميا عن ترشحهم اللرئاسيات بدأ مترشحون ومؤيدون لترشح شخصيات معينة في الاعلان عن عدد التوقيعات التي تم جمعها والتي فاقت حسبهم العدد المطلوب قانونا للتأكيد على مدى استعداد هؤلاء لخوض غمار آخر مرحلة في السباق مثلما هو الحال بالنسبة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي للجمهورية، حيث لاتستبعد عدة اوساط ظفره بعهدة رئاسية ثالثة بالنظر الى الدعم الذي يحظى به جماهيريا ومن هيئات وتنظيمات مختلفة ممثلة لقطاعات وشرائح واسعة ومن احزاب سياسية خاصة احزاب التحالف الرئاسي واخرى كانت في يوم ما محسوبة على التيار الديمقراطي المعارض وابرزها التحالف الوطني الجمهوري الذ ي اعلن في مطلع الاسبوع الماضي عن مساندته لترشح بوتفليقة مباشرة بعد اعلان هذا الاخير عن ترشحه. عملية جميع التوقيعات بدأت اذن قبل اعلان البعض عن ترشحه مثلما حدث بالنسبة لزعيمة حزب العمال لويزة حنون التي اعلن حزبها عن جمع اكثر من العدد المطلوب من التوقيعات سواء من طرف المواطنين او عبر المجالس المنتخبة التي تعد بالنسبة لها بالونة اختبار لقياس مدى الشعبية التي تحظى بها، وكذا حظوظها في السباق نحو قصر المرادية. الاسبوع الماضي ولاسيما في نهايته كان حاسما بالنسبة للاستعداد للموعد السياسي القادم، حيث اعلن ماتبقى من المترشحين المشاركة الرسمية، فيما سيكون اليومان القادمان اكثر حسما بالنسبة لبقية المترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في جمع العدد الكافي من التوقيعات ليمر الجميع على الاختبار الحاسم هذا الاثنين، قبل ان يعلن المجلس الدستوري عن قائمة المتنافسين ليوم 9 افريل القادم الذي قد لن يتجاوزوا عدد اصابع اليد الواحدة.