استضافت امس جريدة »الشعب« مجموعة من الخبراء الوطنيين والاجانب جاؤوا من كندا وفرنسا لتنشيط ندوة حول الازمة المالية العالمية وتحديات العولمة، والتي تطرقت في بدايتها لبعض تداعيات الازمة، ثم طغى عليها النقاش حول موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية. اكد الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري ان الجزائر وضعت ضمن اولوياتها ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن النتائج المتحصل عليها في خلق هذا النوع من المؤسسات تبقى محدودة حيث تم انشاء حوالي 440 الف مؤسسة وبمعدل 70 الف سنويا وهو رقم ضعيف مقارنة مع بعض الجيران حسب المتدخل الذي اشار الى ان المشكل الاساسي يكمن في تبعية الاقتصاد شبه المطلقة لقطاع المحروقات. ومن حيث اسس وموارد التنمية يعتبر لعميري ان الجزائر تتوفر عليها بدليل الاعلان عن تجنيد ما لا يقل عن 150 مليار دولار للتنمية الاقتصادية وذلك في الخمس سنوات القادمة مشيرا الى وجود سيناريوهين لاستغلال هذه الموارد المالية، اما الاستمرار في ضخها اقتصاديا لخلق المزيد من الهياكل القاعدية، وهذا ما تم خلال المرحلة السابقة على نحو مبالغ فيه حسب نفس المتدخل الذي يضيف بان الدولة سخرت ما نسبته 18٪ من الناتج الداخلي سنويا دون احداث التنمية المرجوة، او توزيع هذه الموارد بصفة عادلة على قطاعات مختلفة والتي يأتي في مقدمتها قطاع الموارد البشرية، حيث يقترح لعميري في السيناريو الثاني استثمار جزء معتبر من هذه الموارد المالية في ترقية العنصر البشري عبر تأهيل الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين والتسيير وكذا تجنيد المزيد من الموارد لتوفير شروط تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اما الخبير الفرنسي ليو دايون القادم من جامعة باريس، والذي يعرف الجزائر معرفة دقيقة حسب ما اوضحه فقد اكد في تدخله ان سبب حدوث الازمة العالمية الراهنة راجع الى عدم استخلاص دروس ازمة ,1929 معتبرا انها تشكل تهديدا خطيرا على اقتصاديات كل العالم والتي نتج عنها محاولات العودة الى سياسة الحماية التي تفرضها الوضعية الراهنة كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي اضطرت الى وضع مخطط في قطاع السيارات الاكثر تضررا اقتصاديا واجتماعيا بعد تراجع المداخيل وفقدان الكثير من مناصب الشغل، غير ان نفس المتحدث يعتبر ان مثل هذا الامر قد يزيد الازمة ازمة للاعتماد المفرط على الدولة، وفي نفس السياق اوضح دايون ان صندوق الاستثمار في الجزائر يعكس من وجهة نظره العودة القوية للدولة، مما قد تكون له نتائج سلبية حول الافراط في الاعتماد عليها. الخروج من الازمة الراهنة يتطلب تظافر جهود كل الدول كما يؤكد على ذلك الخبير الفرنسي الذي يقترح الاخذ بعين الاعتبار المجتمعات المدنية لما تحتويه من طاقة كامنة من شأنها المساهمة في مواجهة الازمة واصلاح النظام المالي العالمي. واعتبر السيد اندري جويال الخبير الكندي والمتخصص في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي التنمية المحلية ان معرفته بالاقتصاد الجزائري وما يتوفر عليه من قدرات لا يستهان بها لاحداث التنمية المستدامة يعطي للرئيس بوتفليقة مصداقية في تفاؤله حول تطور الاقتصاد وامكانية بلوغ الاهداف المعلن عنها في السنوات القادمة، مؤكدا على ضرورة تدخل الدولة للعب دورها في المجال الاقتصادي خاصة في اوقات الازمة. وفي ذات السياق عرج على تداعيات الازمة في بلده كندا و بالذات في منطقة الكيبك، حيث اعتبر ان هذه الاخيرة كانت اقل تأثرا بالازمة لان المعاملات الاقتصادية بها كانت تدور اساسا حول قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وليست معاملات مالية رغم انه لم ينكر حدوث بعض الآثار السلبية. اما الخبير الاقتصادي الفرنسي السيد اوليفي تولين والباحث في جامعة موبلي والمتخصص في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد ايد من جهته ضرورة تدخل الدولة، خاصة في هذا القطاع معتبرا اياه اساس التنمية ومقترحا على الطرف الجزائري ايجاد صيغة تحفيزية لاعادة تأهيل المؤسسة من خلال احداث ترتيب خاص بها حسب النوعية والجودة وقدرتها على اختراق السوق ويتم هذا الترتيب حسب ولايات الوطن.
