شكل القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية والخاص بمسح ديون الفلاحين مع إجراءات مرافقة لإنعاش القطاع الفلاحي إهتمام المنتجين والمهنيين بولاية عين الدفلى التي تعد منطقة محورية في الإقتصاد الفلاحي كمنتوج البطاطا الذي تحتل فيه الريادة وزراعة القمح المسقي الذي كلفت الوزارة منتجو المنطقة بانتاج ما يفوق 15 ألف هكتارهذه السنة. هذا الإجراء الذي اتخذه القاضي الأول في البلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة لقي ردود أفعال من طرف طبقة الفلاحين والعمال في القطاع الذين نزلت إليهم ''الشعب'' لرصد آرائهم وتسجيل انشغالاتهم وأهم التحديات والرهانات التي تنتظرهم داخل هذه الولاية خاصة بعدما انجزت الدولة أكبر نسبة من السدود والحواجز المائية بالمنطقة على المستوى الوطني حسب والي الولاية السيد عبد القادر القاضي، الذي اعتبر القرارخطوة عملاقة نحو تحسين المستوى المعيشي للسكان وانشاء مناصب شغل جديدة خاصة بولايته على حد قوله. رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي أكد لنا أن مسح الديون جاء استكمالا لمخطط التقويم والتجديد الفلاحي الذي شرعت فيه الدولة بالإتفاق مع الشركاء في الميدان ضمن ميكانيزمات فعالة أعادت للقطاع صورته التي تضررت خلال السنوات المنصرمة خاصة خلال المأساة الوطنية. عودة الفلاح لخدمة الأرض والإنتاج خاصة بعين الدفلى أعطى صورة مشرقة للقطاع الذي حقق نتائج ملموسة حسب تقارير السلطات المركزية رغم بعض الصعوبات التي واجهت المنتجين والإرتفاع الفاحش من حين الى آخر للبذور والأسمدة. غير ان تعامل السلطات الولائية مع الملف بحكمة وتبصر ذلل كل الصعاب. وفي ذات السياق أشارأحد أكبر الفلاحين بالولاية الحاج عبد القادر شاشو أن إلتفاتة فخامة رئيس الجمهورية الى الفلاحين في هذه المرحلة مؤشر على تفهمه للحمل الثقيل الذي كان على عاتق الفلاحين خاصة المدانين من البنوك بفعل القروض التي عجزوا على تسديدها بسبب غلاء المواد وارتفاع التكاليف كما هو الشأن بالنسبة للأسمدة والبذور والأجهزة والآلات، ولعل إجراء الدولة بمنح مساعدة قدرها 72 مليون لتصليح الدراسات من شانه أن يرفع المتاعب والعراقيل التي حدت من تحرك الفلاحين ومواجهة كل المصاريف الخاصة بالنشاط حسب عمي الحاج شاشو الذي ثمن القرار. ومن جهة أخرى إعتبر كل من محمد فتاح وشباب وجعيل إجراء الرئيس بالحدث التاريخي الذي لن ينساه الفلاحون الذين ذاقوا مرارة الديون المتراكمة خاصة جزء منهم من منطقة العبادية المعروفة بشساعة أراضيها الفلاحية وتعدد منتوجاتها من خضر وفواكه. هذا المتنفس الذي أعطاه الرئيس للفلاح في أعز الموسم الفلاحي والنشاط الزراعي سيمكن المنتجين من مضاعفة جهودهم والتفكير في مشاريع أخرى، كون أن النشاط الفلاحي بعين الدفلى صار ثقافة تجري في عروق الفلاحين، لذا كنا في حاجة الى من يجدد دم عروقنا يقول هؤلاء الذين عاهدونا على خدمة الأرض ما داموا أحياء حسب تصريحاتهم. ومن جهة أخرى أشارالحاج قويدر فلاح من جليدة أن خرجة الرئيس لها طعمها بعين الدفلى، باعتبار أن الولاية تتنفس من الفلاحة ولا يخرج تفكيرها عن عالم الفلاحة فالرئيس ''فحل وفهم الفحولة''، الذين يصارعون قطاعا العمل به يتطلب إرادة وتضحية وصبرا، فالوقوف الى جانب الفلاح في كل مراحل الإنتاج من شأنه أن يعزز المكاسب ويقوي الإنتاج كما هو الحال في منتوج البطاطا حسب رئيس الغرفة حيث تحتل عين الدفلى المرتبة الأولى وطنيا بانتاجها أزيد من 40 بالمائة من المنتوج الوطني، ناهيك عن التحدي الآخر المتمثل في انتاج القمح المسقي حيث كلفت الوزارة الولاية بانتاج 15 ألف هكتار من القمح المسقي ضمن استراتيجية الحكومة التي عززت منتوج البطاطا بإجراءات خلال الصائفة الماضية والتي مكنت من المحافظة على استقرار أسعار هذه المادة الى غاية هذه المدة على مستوى السوق الوطنية. وفي ذات السياق أشار رئيس بلدية عين بويحيى ذات الطابع الفلاحي المحض السيد بن فيسة محمد أن قرار سيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعطي لفلاحي منطقته أكسيجينا ومتنفسا وانطلاقة حقيقية خاصة بعالم الريف الذي شهد انتعاشة قوية خاصة ببلديته التي صارت ورشة فلاحية كبرى منذ اعتماد برنامج الرئيس وتطبيقه ميدانيا من طرف والي عين الدفلى الذي يتابع القطاع ويشرف على عملية توزيع الأسمدة ومياه السقي ضمن لجنة ولائية تتعامل مع الفلاحين الذين اعتبروا الحدث بالتاريخي في عمر القطاع الفلاحي منذ الإستقلال حسب قوله. ومن جهة أخرى أشار العمال البسطاء في القطاع الى ان إقدام رئيس الجمهورية على مثل هذا الإجراء سيعزز قطاع التشغيل بميدان الفلاحة الذي يتجاوز 100 ألف عامل حسب تقارير رسمية، فمسح الديون سيضاعف نسبة التشغيل كون أن الفلاحين المدانين سيستثمرون في مجالات وأنشطة أخرى ضمن القطاع الفلاحي بعدما كانوا مهددين. كما سيدعم نشاط تربية الدواجن والأبقار الحلوب كون أن المنطقة بها مؤسستين لانتاج الحليب ومشتقاته بالعريب وبئر ولد خليفة. هذا وقد لقي الإجراء ارتياح فئات أخرى رفضت الكشف عن اسمائها على مستوى الإعلام، معتبرة بالخطوة التي طالما انتظرها الفلاحون والقطاع الذي عاد إلى الواجهة خلال السنوات الإخيرة وهو ما تؤكده النتائج التي لا ينكرها جاحد حسب المدعو (ق.ع) 38 سنة و(ك .ب)41 عاما. 5 ملايير لتهيئة الطرقات المتدهورة تواجه بعض الأحياء ببلدية الشلف تدهورا واهتراء كبيرين في شبكة الطرقات التي صار بعضها غير صالح للإستعمال على حد قول بعض من تحدثوا إلينا في المناطق المتضررة، والتي علمنا أن المصالح البلدية قد خصصت لها مبالغ مالية ضخمة لتهيئتها بالخرسانة الزفتية حسب الأمين العام السيد قوادري صامت معمر. الوضعية التي تفاقمت بفعل الأمطار واستعمال هذه المسالك منذ نشأة هذه الأحياء التي تعود الى البرنامج الإستعجالي الخاص بالبناء الجاهز الذي شرعت المصالح الولائية في تسويته النهائية بأمر من رئيس الجمهورية، هذه الحالة التي احتج عليها السكان والتي صارت تثير قلق مستعملي الطريق وأصحاب السيارات والنقل الحضري، جعلت المجلس الشعبي البلدي يخصص 5 ملايير سنتيما لتهئية هذه الشبكة خاصة بحي الشرفة الجهة الجنوبية والغربية ومناطق أخرى من الأحياء المعروفة بعاصمة الولاية. غير أن تجسيد هذه العمليات التي شرع فيها منذ مدة ستعرف اتساعا نحو المناطق المتضررة وهذا بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ضمن الأولويات المسجلة داخل كل الأحياء التي ما زالت بعض طرقاتها محفرة وهذا بعد تخصيص 5 ملايير سنتيم، بالاضافة الى تهيئة الأرصفة والإنارة العمومية وتنقية المجاري المائية. هذه العمليات جاءت استكمالا للعمليات التي تم الشروع فيها منذ الشطر الأول الذي مس كل من حي أولاد محمد ولالة عودة وحي الحرية وحي لاسيا وحي السلام حسب مسؤول المجلس الشعبي البلدي السيد دزيري محمد ثامر في انتظار تعميم عملية تزيين المحيط وغرس الأشجار واحياء المساحات الخضراء.