أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بواشنطن، أن مشروع غار جبيلات يشهد تقدما، خاصة مع إطلاق دراسة الجدوى الخاصة به. في تصريح ل “وأج”، على هامش الندوة الثانية حول ممارسة الأعمال التجارية بالجزائر، المنظمة بالولايات المتحدة، أكد بوشوارب أنه تجري حاليا دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع غار جبيلات. كما أوضح الوزير، أن الدراسة الأولى التي خصت الجدوى التقنية للمشروع التي أشرف عليها مكتب دراسات كندي هام، قد كللت بالنجاح. كما نجح ذات المكتب في وضع أحسن الكيفيات لمعالجة هذا المعدن من خلال التوصل إلى تقليص نسبة الفوسفور في الحديد من 0,8 من المائة إلى 0,03 من المائة. وقد أكدت الدراسة الأولى، الطاقات الهائلة لهذا الحقل الذي يحتوي على معدن بنسبة معتبرة من الحديد تقدر ب63 بالمائة، بحسب الوزير. من جهة أخرى، أشار بوشوارب إلى أن “هذه النتائج تؤكد أن حقل غار جبيلات الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 2,5 مليار طن من الحديد، يمكن تثمينها اليوم”. وقد تعرقلت في الماضي عملية تقييم غار جبيلات وهو حقل كبير يقع بمنطقة تندوف بسبب المشاكل التقنية، لاسيما تلك المرتبطة بالاحتواء المعتبر للمعدن على الفوسفور والزرنيخ اللذين يجعلان مردودية استغلاله ضئيلة. وتراهن الشركة الوطنية للحديد والفولاذ وهي مجمع أنشئ في سنة 2014 بين سوناطراك وسيدار ومجمع الإسمنت ومناجم الجزائر لتطوير هذا المشروع، على إنتاج يتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون طن من الفولاذ سنة 2025. في نفس المجال المنجمي، صرح الوزير أن الحكومة قررت رفع إنتاج البلد من الفوسفات إلى 10 ملايين طن سنويا في آفاق سنة 2019 من خلال إنشاء أربعة مركبات. كما أشار إلى أن هذا الإنتاج المرفوق بالإمكانات الغازية للبلاد، سيجعل من الجزائر خلال سنوات أحد الرواد العالميين في إنتاج الأسمدة والمخصبات. وأضاف الوزير في هذا الخصوص، أن القطاع المنجمي يمكن أن يشكل مجالا هاما في الشراكة الجزائرية - الأمريكية، مؤكدا أن الاتفاق المبرم سنة 2014 بين الجزائر وشركة “يو.أس جيلوجيكل سورفاي”، سيسمح بتحديد جميع القدرات المنجمية للبلاد. في ذات السياق، أعرب بوشوارب عن “عزمه” ترقية كل مبادرة شراكة في هذا المجال، مؤكدا أنه لم يعد ممكنا تصدير تلك الثروات في حالتها الخام وإنما تشجيع الصناعات التحويلية. وتابع الوزير يقول، إن كل استثمار في هذا الإطار يجب أن يتم بالشراكة مع الوطنيين الجزائريين، طبقا للقانون الساري المسير للاستثمار الأجنبي القائم على قاعدة 51/49%. كما أشار إلى أن هذه القاعدة ستبقى في إطار تنظيم النشاطات، حتى وإن لن تكون متضمنة في قانون الاستثمارات المقبل كشرط أولي للقبول.
