طرح نصوص قانونية تهيئ المناخ وتقضي على البيروقراطية تأهيل للسياحة محليا وتركيز على الهضاب العليا والجنوب يقف الخبير كمال خفاش دكتور في العلوم الاقتصادية على مقومات القطاع السياحي وبعده الاقتصادي، خاصة على صعيد خلق الثروة وامتصاص البطالة، وقدرته على تنشيط عدة قطاعات إنتاجية وخدماتية وجلب العملة الصعبة، لكنه آثار سلسلة من المقترحات التي ينبغي التركيز عليها حتى ينهض بالقطاع ويرفع من نسبة نموّه بشكل يتناسب وقدراته الكبيرة المتاحة للاستغلال على ضوء إستراتجية دقيقة ومخطط عمل يشرك فيه جميع الفاعلين دون إقصاء. «الشعب”: ماهو البعد الاقتصادي لقطاع السياحة، أي القدرات والإمكانيات المتوفرة لخلق الثروة وطرح منتوج منافس؟ الخبير الاقتصادي كمال خفاش: بعد انهيار أسعار المحروقات في السوق النفطية، كان من الطبيعي أن تتأثر الجزائر كونها تعتمد بنسبة كبيرة على إيرادات هذا المورد الطبيعي، حيث تقلص الطلب على هذه الثروة كون أغلب زبائن الجزائر من القارة الأوربية التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية والمالية، وتراجع بها الإنتاج الصناعي، مما أثّر على الأسعار وعلى عملية استحداث مناصب الشغل، وبدأت الحكومة بإشراك منظمات أرباب العمل تفكر في السبل التي تسمح بتنويع الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن للجزائر قطاعات خارج المحروقات قادرة على خلق الثروة، نذكر منها الفلاحة والسياحة على وجه الخصوص، لأنه قبل عقد التسعينات ونشوب الأزمة الأمنية كان القطاع السياحي يجذب السياح الأجانب، لكن بعد غياب الاستقرار همش القطاع. واليوم مع عودة الأمن وتحسّن الوضع وكذا المناخ بشكل عام على جميع الأصعدة، توجد إمكانية لاستقطاب عدد هائل من السياح من مختلف البلدان ورغم أن القطاع السياحي في الصحراء ينشط بحركية محسوسة دائما ويجذب السياح، لكن هذا غير كافي وللجزائر سياحة متنوعة ينبغي الإسراع في استغلالها والترويج لها بشكل ينصفها مثل السياحة الجبلية والساحلية، ويضاف إلى كل ذلك توفر الهياكل القاعدية مثل المطارات والطرقات على غرار الطريق “السيار” شرق غرب والسكك الحديدية وما إلى غير ذلك، وأشير إلى أن كل هذه القدرات قادرة على تطوير القطاع السياحي أمام وجود عدد لابأس به من الآسرة الفندقية، وما ينقص تكوين وتأهيل الموارد البشرية التي تحتاج إلى جهود إدماجها في القطاع حتى تتوفّر يد عاملة مؤهلة مثل تلك التي عززت القطاع قبل التسعينات، لكن بعضها أحيل على التقاعد والبعض غير القطاع ولم يبق سوى فئة قليلة لم تغادر النشاط السياحي. ومن بين ما يتطلبه القطاع لعودته بقوة من خلال طرح منتوج سياحي مغر، ضرورة السير نحو تأهيل محلي للسياحة عبر البلديات والدوائر والولايات وحتى المواطن يجب أن يكون له وعي بأن السائح الذي يجلب معه العملة الصعبة يساهم في عملية التطوير المحلي والاقتصادي الوطني، حتى نصل إلى مرحلة التأمين على السائح من أي عملية سطو أو سرقة. نمو السياحة على المدى المتوسط قد يصل إلى 5 بالمائة - ما هو سقف نسبة النمو التي يمكن أن يساهم بها المنتوج السياحي في الاقتصاد الوطني حسب تقديركم؟ * اليوم يشارك القطاع السياحي في الدخل الوطني الخام بنسبة 1 بالمائة أو أقل من ذلك، لكن بالنظر إلى القدرات البشرية والإمكانيات الطبيعية والمالية، بإمكان هذا القطاع أن يحقّق نسبة نمو تفوق تلك التي تسجلها الدول المجاورة مثل تونس والمغرب، لذا يتطلّب الأمر تحديد إستراتجية تمتد على المدى الطويل، ولعلّ الحديث عن النمو الاقتصادي الوطني يتطلّب التأكيد أنه ينبغي أن تساهم جميع القطاعات في مواجهة هذا التحدي، على اعتبار أنه خلال السنوات الفارطة سجل أن القطاعات التي تخلق مناصب الشغل إلى جانب قطاع المحروقات المشاريع العمومية الضخمة، وللإشارة فإن الأمر اختلف في الوقت الراهن وميزانية التجهيز عرفت تقلصا محسوسا حتى لا يتضرّر النمو الاقتصادي وللتخفيف من النفقات، لذا الجزائر أمام فرصة لترقية سياحتها ورفع نسبة مشاركة القطاع في التنمية لبلوغ نسبة 3 بالمائة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط حوالي 5 بالمائة، أما على المدى الطويل فقد يساهم القطاع بنسبة 7 بالمائة، والمسألة في البداية تتطلّب تأهيل المؤسسة العمومية والخاصة ورسكلة ورفع أداء اليد العاملة، ويكون المنتوج السياحي ناشطا في جميع المواسم صيفا وشتاء حتى يتسنى مضاعفة النمو الاقتصادي من خلال استغلال جميع القدرات بالشكل الجيد. علما أن بلدانا مجاورة لا تملك نصف ما نملك من إمكانيات وتحقق فيها السياحة نسبة نمو لا تقل عن 10 أو 15 بالمائة. - في ظلّ وجود إرادة سياسية قوية، وعلى ضوء القدرات المغرية والإمكانيات الهائلة، كيف يمكن التعجيل بإقحام القطاع بسرعة في المعركة التنموية؟ * بالفعل هناك إرادة سياسية لذا ينبغي أن نسطر مخطط عمل ينخرط فيه الفاعلين، لاستغلال جميع المواقع السياحية، والسير نحو تغطية النقص المسجل في المناطق السياحية والمرافق الفندقية مع توفير النقل لتلك المناطق، والقطاع الخاص بدوره مدعو للمشاركة بقوة في تغطية جميع النقائص من مهني ومحترفي القطاع مع ترسيخ ثقافة توفير الدليل السياحي حتى يتسنى للسائح الأجنبي التعرف على المناطق، خاصة في شقها التاريخي. يذكر أن المنتوج السياحي تشارك فيه العديد من المنتجات بداية من المطار والمحطة التي يصل إليها السائح ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل زبون يحضر بإمكانه أن يحضر زبونا آخر. غياب الشبكات التي تستقطب السيّاح - إلى أي مدى يمكن للاستثمار وبناء شراكات مع الأجانب والاستفادة من خبراتهم، أن تلعب دورا مهما في نهضة القطاع؟ * بإمكان المستثمر أن يجلب المال ويشارك مع مؤسسة خاصة أو عمومية في ترقية خدمات المنتوج السياحي، كما أنه بإمكان الشريك التجاري والمتمثل في الوكالات التجارية مع مؤسسات أجنبية تملك التجربة والخبرة المطلوبة، ويتم ضبط كل ذلك في عقود تسيير، ويجب الوقوف على افتقادنا للشبكات التي تستقطب السياح حتى تكون لنا شهرة واسعة تسمح لنا باستقطاب السياح خاصة الأجانب، لكن الشراكة الأجنبية مع الخواص يمكن أن توفر للجزائر تجربة لابأس بها، وعلى سبيل المثال “فنادق هيلتون” لديها زبائنها فإذا تواجدت نفس الخدمات التي تقدمها هذه السلسلة من الفنادق العالمية، فإن الزبائن دون شك سيكونون واثقين في الخدمات ويقبلون بارتياح. ولتشجيع المستثمر الأجنبي يجب طرح نصوص قانونية لتهيئة القطاع السياحي والقضاء على البيروقراطية التي تؤثر كثيرا على مناخ الأعمال إلى جانب دمقرطة الشبكات السياحية. - على ذكركم لتشجيع الاستثمار السياحي، ما هو واقع العقار السياحي؟ * توجد مناطق يتواجد بها العقار السياحي يعد ملك للدولة، يمكن أن تقرّر فيه السلطات العمومية، لكن وبالموازاة مع ذلك توجد أراضي يملكها الخواص من أصحاب الأراضي، وربما ليس لديهم المال للاستثمار أو لا يهمهم الاستثمار في القطاع السياحي، في ظلّ وجود متعاملين وأرباب عمل لديهم الأموال ومهتمين بالاستثمار، فيمكن للتسهيلات أن تشجع على الإقبال على الاستثمار واستغلال العقار السياحي المهمش أمام وجود إمكانية إنشاء مؤسسات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب وجود حلول عديدة لبناء الشراكات بين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، ويتطلب الأمر أن يتدخل المختصين في مجال العقار والقانون لإيجاد الحلول لتشجيع المستثمرين للمساهمة بفعالية في قطاع السياحة. حتمية التعاون بين الوكالات والبنوك - كيف يمكن تفعيل أداء الوكالات السياحية حتى تتجاوز مهمة تنظيم الرحلات نحو الخارج للزبائن الجزائريين، من خلال جلب السياح الأجانب؟ * في الأصل من الانشغالات و المهام التي تتكفل بها الوكالات السياحية في العالم جلب السياح، لكن في الجزائر هذه الوكالات مازالت تعرض المنتوج الأجنبي على الجزائريين، وينبغي أن نبذل الجهد للتشهير بالمنتوج السياحي الوطني، والمسألة تتطلب التحكم في التقنيات التجارية وأسرار الترويج، حتى تتمكّن هذه الوكالات من لعب دور الوسيط سواء مع شركات الطيران ومؤسسات النقل وكذا الفنادق وما إلى غير ذلك، وتكون لها شبكة مع جميع الولايات، ومع كل ذلك ينبغي التطرق إلى ضرورة وفرة المطاعم والفنادق السياحية، وتبنى فوق كل ذلك علاقة تعاون بين الوكالات والبنوك حتى تسهل عملية صرف الزبون الأجنبي للعملة الصعبة ونتفادى أي تهريب للأموال، وبالمقابل تحارب السوق الموازية وتكرس الشفافية بين الوسطاء القادرين على تسويق المنتوج السياحي، ومن بين المقترحات التي يمكن طرحها إعداد دفتر شروط للوكالات والبنوك ولقطاع السياحة لمشاركة الجميع بشكل ينعش مستوى الأداء. - إلى أي مدى يمكن الاعتماد على السياحة في استحداث مناصب الشغل وامتصاص البطالة؟ * بإمكان السياحة أن توفر مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مثل الفنادق والمطاعم والوكالات السياحية فجميعها تستوعب العمال الدائمين، أما الوسطاء والعمال الموسمين يصنفون ضمن مناصب الشغل غير دائمة، إلى جانب اعتماد الفنادق والمطاعم على التأثيث وحاجتهم إلى الحرفيين من خياطين ونجارين وعمال الصيانة، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي بهدف التموين بالخضر والفواكه واللحوم والحليب والخبازين، فبإمكان مؤسسات مصغرة في إطار “الانساج” أو “الكناك” أن تشارك في الإستراتجية السياحية لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، ومن خلال كل ذلك بإمكانه خلق مناصب الشغل وتنشيط عدة قطاعات إنتاجية وخدماتية وضخ الثروة.
