أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن أجال استكمال البنايات ستنتهي في شهر أوت من السنة الجارية ولن تجدد الفترة، حيث سيشرع في تطبيق منشور الوزير الأول بإحالة كل من لم يمتثل للقانون على العدالة ويمكن تهديم بنايته. كما طمأن الأشخاص الذين أنجزوا سكناتهم بدون ترخيص وأودعوا ملفاتهم قبل انتهاء المهلة، بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا في سياق آخر إلى أن مركز «عدل» يستقبل يوميا المستفيدين من برنامج سكنات 2001 و2002 لاستلام مفاتيحهم ووثائقهم الرسمية، والعملية متواصلة. أوضح تبون، على هامش تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، أمس، بجنان الميثاق، أن أجال استكمال البنايات في المدن الكبرى، التي شوهت منظر العاصمة وجعلتها تبدو ورشة لا تنتهي، ستنتهي في أوت 2016 ولن تجدد الفترة وسيشرع في تطبيق منشور الوزير الأول الذي ينص على إجراءات تتخذ ضد الذين لم يمتثلوا للقانون، يمكن أن توصلهم إلى العدالة أو حتى هدم بناياتهم، قائلا: «من لم يكمل بنايته فليقم بذلك دون أن يدفعنا للتهديد»، مطمئنا الأشخاص الذين أنجزوا سكناتهم بدون رخصة وكانوا قد أودعوا ملفاتهم قبل انتهاء المهلة، بأن ملفاتهم ستدرس ولو بعد انتهاء المهلة. وفي رد وزير السكن على سؤال حول برنامج «عدل-1»، جدد تأكيده أن العملية متواصلة ولن تنتهي لغاية تسليم كل مفاتيح مكتتبي برنامج عدل 2001 و2002، قائلا إن العبرة ليست بالعدد وإن مركز وكالة «عدل» يستقبل يوميا المستفيدين لاستلام مفاتيحهم ووثائقهم الرسمية. وبالنسبة لسكنات الترقوي العمومي، أوضح الوزير أن هذه الصيغة تخضع لمقاييس أخرى وأن هناك سكنات جاهزة أجلت والسبب هو لدفع ما تبقى من مستحقات السكن، عكس سكنات عدل التي تسلم فور دفع الشطر الأخير. مضيفا، أن الوزارة الوصية تدخلت لدى البنك لوضع آليات تجعل المكتتب يستلم سكنه. وبحسبه، فإنه من الممكن تسليم سكنات الترقوي العمومي خلال شهر رمضان أو بعده، قائلا: «كل مشاريع الترقوي العمومي تسلم تقريبا في 2016، هناك 1200 سكن بسيدي عبد الله جاهزة وببوسماعيل ما يفوق الألف وحدة سكنية ويكفي في تيبازة». وأضاف تبون، أن الفائض يبقى بنسبة 60 من المائة وسيسلم للأشخاص الذين يريدون تلقائيا الالتحاق بمواقع بوسماعيل أو القليعة، لأنها تغطي حاجيات تيبازة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 150 مكتتب لاستلام مفاتيح سكناتهم بعين المالحة، حضر منهم 60 مكتتبا و90 مكتتبا طلبوا التأجيل. عن المتضررين من زلزال الميهوب بالمدية، أكد أنه لا يوجد فيه انهيار كلي لعمارات، بل فيه تشققات وتصدعات قوية بالنسبة لبعض البنايات. كما أن أغلب العمارات قابلة للتعمير، وفيه 120 عمارة بالأحمر، قائلا إن ما وعدت به الحكومة طبّقته بتسليم إعانة ل300 سكن ريفي، و400 مساعدة ترميم. كما أن بعض المواطنين طلبوا أطباء نفسانيين وفيه تكفل كلي بهم. وفي سؤال عن التنازل عن السكنات الاجتماعية، أوضح وزير السكن أنه لحد الآن تم بيع ما يقارب 170 ألف سكن والباقي فيه تباطؤ من طرف المواطن، مضيفا أنه في السابق كانت عرقلة لجنة الدائرة وتم إلغاؤها بمرسوم تنفيذي للوزارة الأولى، لتبقى علاقة مباشرة بين المواطن ودواوين التسيير العقاري بطرح طلب شراء السكن الذي يمر عبر مصالح أملاك الدولة، حيث اتفقت الوزارة الوصية مع المدير العام لأملاك الدولة كي تبنى هذه السكنات على أسس نمطية ولا تقارن بأملاك الدولة.