نفذت مختلف مصالح الشرطة ببشار خلال شهر ماي الفارط، في إطار محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، خاصة ما تعلق بحمل الأسلحة البيضاء بدون مبرر شرعي وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والإخلال بالسكينة العامة، 21 عملية شرطة مكنت من تعريف هوية 814 شخص، مع مراقبة 116 مركبة، أوقف منهم 12 شخصا قدموا أمام العدالة بعد تورطهم في جرائم حمل أسلحة بيضاء محظورة، حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، إلى جانب توقيف ثمانية (08) أشخاص آخرين كانوا محل بحث من طرف العدالة. من جهتها أحصت المصلحة الولائية للأمن العمومي بولاية بشار، 17 حادثا مروريا جسمانيا خلال الشهر الفارط، خلفت 19 جريحات مقابل 11 حادثا مروريا خلال شهر أفريل المنصرم، خلفت 12 جريحا. ويعود سبب هذه الحوادث إلى عدم احترام قوانين المرور وتجاوز السرعة القانونية. وللحد من هذه الحوادث، نصب خلال نفس الفترة 24 عملية مراقبة عن طريق الرادار، أسفرت عن سحب 64 رخصة سياقه نتيجة مخالفة أصحابها السرعة القانونية. وفي إطار الحفاظ على السكينة العمومية ومحاربة مختلف أشكال الإجرام المروري، أوقف عناصر فرق المرور 35 دراجة نارية من مختلف الأحجام، نتيجة مخالفة أصحابها قانون المرور، حيث تم إيداعها المحشر البلدي. فيما تعلق بالغرامات الجزافية خلال الشهر المنصرم، تم تحرير 478 غرامة جزافية، في حين تم وضع 37 مركبة بالحظيرة، مع سحب 99 رخصة سياقه من خلال مراقبة أكثر من 3421 مركبة، بالإضافة إلى مواصلة حملات التحسيس والنوعية لفائدة سائقي المركبات للحد من حوادث المرور وترسيخ ثقافة مرورية سليمة لدى مستعملي الطريق. من جهة أخرى، تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، بحر هذا الأسبوع، من حجز كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) قدر وزنها الإجمالي ب390 غرام وثلاثة أقراص من المؤثرات العقلية. جاءت هذه العملية، على إثر استغلال معلومات مفادها، قيام شخص مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر يروج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب، حيث تم توقيفه بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته 8 قطع من المخدرات (كيف معالج) وثلاثة أقراص من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء، إلى جانب مبلغ مالي، بعد استكمال الإجراءات الأمنية تم حجز كمية أخرى معتبرة من المخدرات (كيف معالج) على شكل أربع صفائح ومبلغ مالي معتبر قدر ب20575 دج من عائدات الترويج. مواصلة للتحريات، تم الكشف عن ضلوع شخص مشتبه فيه آخر في العقد الرابع من عمره لايزال في حالة فرار. بعد استنفاد جميع أشواط التحقيق، حرر إجراء قضائي قدم بموجبه السالف الذكر أمام الجهة القضائية المختصة أين استفاد من إجراءات المثول الفوري وصدر في حقه أمر إيداع.
