أعلن، أمس، مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، عن مشروع مراجعة قانون النقد والقرض بهدف إنشاء فروع بنكية لتمويل المشاريع، مؤكدا أنه يرتقب، خلال شهر جوان الداخل، تحديد حصة كل قطاع من الغلاف المالي المخصص للاستثمارات في افاق الخماسي الجاري والمقدر ب 150 مليار دولار. أفاد المسؤول الأول على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بن بادة، أن قطاعه سيسهر على خلق 1 مليون منصب شغل في افاق الخماسي المقبل، ضمن مشروع استحداث 3 ملايين منصب شغل. وأوضح بن بادة، في سياق متصل، أن قطاعه رفقة القطاع الاقتصادي، يعول عليهما في استحداث 5,1 مليون منصب شغل مع التركيز على منطقة الهضاب العليا. والتزم الوزير بادراج تسهيلات معتبرة في دراسة ملفات الاستثمار، وأوضح أنه تم خلال الخماسي الماضي رصد 3 ملايير دج لتأهيل مؤسسات القطاع. وقال أنه من بين 75 مليون أورو، في إطار برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات، لم يتم إنفاق سوى 35 مليون أورو، وذكر أن ما تبقى وجه للعقار ووكالات أخرى.