أكد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية مصطفى بن بادة أمس بالجزائر أن تمويلات ''هامة'' قد تم إقرارها في إطار مخطط جديد لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مدرج في إطار البرنامج الخماسي المقبل (2009-2014). وصرح الوزير خلال إطلاق موقع الانترنيت (بوابة جماعية) المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلا ''إننا نستعد لوضع برنامج دعم جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المقرر أن تخصص له الدولة مبالغ هامة". وأضاف بن بادة قائلا ''بالتأكيد ستخصص أموال هامة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة'' مؤكدا أن البرنامج الخماسي المقبل قد اقر إنشاء 200.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة. وبالنسبة للمبلغ الحقيقي لهذا الغلاف المالي الذي سيخصص لهذه الفئة من المؤسسات بالنسبة للخمس سنوات المقبلة أوضح الوزير أنه سيتم تحديده بعد استكمال برنامج العمل في جوان المقبل . وفي هذا السياق أضاف الوزير أنه تم تنصيب لجنة في وزارة المالية من اجل دراسة ''إشكالية التمويل'' التي تعتبر العائق الرئيسي لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تمثل إحدى تركيبات برنامج العمل الجديد الذي تجري دراسته حاليا". وفي هذا الشأن يجدر التذكير أن وزير المالية كريم جودي كان قد أكد في شهر مارس الماضي انه سيتم وضع آليات مالية جديدة خلال سنة 2009 لتمويل المؤسسات . وأوضح جودي أنه علاوة على إنشاء الصندوق الوطني للاستثمارات براس مال مقدر ب150 مليار دج ستنشئ البنوك العمومية فروعا على شكل شركات ذات رأسمال استثماري و شركات متخصصة في الإيجار المالي ''كتكميل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وأوضح بن بادة من جهة اخرى أن البرنامج الجديد لتأهيل 450 مؤسسة صغيرة و متوسطة جزائرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي سينطلق في بداية شهر ماي المقبل . وسيشرف في إطار الشراكة على هذا البرنامج الذي سيمول في حدود 40 مليون أورو من طرف الاتحاد الأوروبي و 4 ملايين أورو من الجانب الجزائر كل من وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و وزارة الصناعة و وزارة تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. ويتعلق الموضوع الرئيسي لهذا البرنامج بدعم التنافسية في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إضافة إلى القياسة و النوعية .