أكد أمس السيد محمد لوكال المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ،على أن هذا الأخير حقق نتائج ممتازة فيما يخص الأرباح و هو ( البنك الخارجي) حاليا ينافس بعض البنوك الخارجية كبنك مصر و بنك إفريقيا الجنوبية المعروفين على الساحة الدولية في الميدان المصرفي .مضيفا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر مدرسة التكوين التابعة لذات المؤسسة البنكية بان الحصيلة الشاملة لهذا الأخير في ارتفاع قدر ب 12 بالمائة من الموارد أي 263 مليار دج مقارنة بسنة 2007 .بما في ذلك المنتوج البنكي الصافي ( رقم الأعمال ) الذي بدوره في تزايد ب4,14 مليار دج وهذا ما يدل قال المدير العام على أهمية نشاط البنك وتطوره.بالرغم من تسجيل 7,9 مليار دج ناتج سلبي للبنك . وقال أيضا بان معدل الاستغلال بلغ 6,16 بالمائة ،مقابل 25 بالمائة سنة 2007 مسجلة بذلك تحسنا صافيا في الإنتاجية وبمساهمة المواطن في الضريبة التي بلغت 521,7 مليار دج ( أي مبلغ 1,20 مليار دج خلال النشاطات الثلاثة الأخيرة). مشيرا إلى أن ذهنية تحويل المؤسسة لرأسمال الاستثمار لم تتطور بعد ،بحكم أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لديها هيكل عائلي .وفي هذا الإطار ،ابرز المتحدث بان تسوية الاستيراد تراوحت منة 16 إلى 17 مليار اورو . وفيما يتعلق بمسالة الديون المشكوك فيها فقد بلغت 78 مليار دج بالنسبة للقطاع العام و70 مليار دج للقطاع الخاص. وفي هذا السياق أوضح، السيد لوكال بان هناك 50 ،7 مليار من الديون غير ناجعة و 7,6 مليار دج تتجاوز ال15 سنة ، و4,16 مليار دج تتراوح مدتها من خمسة إلى عشر سنوات وتلك التي يتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات يقدر المبلغ ب 7,6 مليار دج ،و0 ديون اقل من سنة .مؤكدا على وجود دينامكية نمو اقتصادي .وان البنك الجزائري الخارجي تمكن من تغطية 7,1 مليار سنة .2008 وفي رد المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ،عن سؤال حول قضية الاختلاس التي قامت بها البنك التجاري الجزائري لفرع وهران ،أجاب بان هناك ملفات على مستوى المحاكم فيما يخص هذه المسالة ،مضيفا بان مؤسسته خاضت معركة قضائية كبيرة وجندت كل مصالحها والحمد لله تمكنا من استرجاع أموالها بفضل العدالة الجزائرية . وجدد لوكال تأكيده على أن البنك الوطني الخارجي ،حاليا انطلق في العديد من المشاريع الكبرى وعمل على تطوير نشاطه حيث يرتقب المتحدث أن يستلم البنك عائدا مستقرا خلال العشر سنوات القادمة .وعلى صعيد آخر ،أفاد ذات المتحدث بان إيداع شركة سونا طراك لدى البنك بلغت 700 مليار دج و التي هي في حركية دائمة . وبالنسبة لمسالة جريمة تبيض الأموال ،قال مسؤول بنك الجزائر الخارجي بان هذا الأخير أرسى دليل وإجراءات ضد مكافحة هذه الجريمة وهو دائم الحيطة والحذر اتجاه هذه الجريمة الاقتصادية .مضيفا بأنه تم التصريح ب19 حالة تتعلق بالشك في الزبون الذي يتقدم لمصالحنا . وكشف في هذا الشأن السيد لوكال عن نظام بنكي جديد للمعلومات أو ما يسمى بالنظام المركزي حيث يسمح لكل فرد سحب القرض من أي وكالة بنكية المتواجدة عبر الوطن .واستنادا للمتحدث فان هذا النظام سيكون ساري المفعول سنة .2010 وتجدر الإشارة إلى أن مدير البنك تطرق في بداية تدخله ،إلى مهام مدرسة التكوين التابعة لمؤسسته والتي انشات سنة 2008 مفيدا ،بان هذه المدرسة تتكفل بعدة تكوينات لفائدة إطارات البنك الوطني الخارجي ،وذلك في مجال التقنيات البنكية مضيف بأنه مؤخرا شرعت المدرسة في تكوين شباب مستفيدين من القروض في مجال التسيير المالي المصرفي .