الاقتصاد الوطني سيعرف ثورة سنة 2019 الصناعة العسكرية حققت قفزة نوعية تقليص واردات السيارات السنة المقبلة أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن سنة 2019 ستعرف تحولا جذريا للاقتصاد الوطني من خلال تنويع الإنتاج واستهداف الأسواق الخارجية، وكشف عن توجه الحكومة نحو تشجيع الحكومة للغاز الطبيعي كطاقة للمركبات مقابل البنزين والديزل، معلنا عن خفض نسبة الواردات من السيارات السنة المقبلة. دشن عبد المالك سلال، اليوم، الصالون الوطني للإنتاج في طبعته ال25 والذي يعرف مشاركة أزيد من 400 مؤسسة تنشط في مختلف المجالات، وكان الحاضر الأبرز هذه المرة الصناعة العسكرية التي استعرضت مختلف المنتوجات ذات النوعية الرفيعة. واستهل الوزير الأول، جولته رفقة أعضاء الحكومة وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية الأجنبية، من الجناح الخاص بوزارة الدفاع الوطني، أين توقف عند التطور المميز الذي بلغته مختلف المؤسسات المتخصصة في إنجاز العتاد الحربي والألبسة وأدوات التمويه والأنظمة الإلكترونية للمراقبة والمتفجرات وصيانة الطيران والصناعة البحرية، إلى جانب صناعة المركبات الموجهة للأسلاك الأمنية والمؤسسات المدنية من علامة مرسيدس بانز المنتجة بمصنع بوشقيف بتيارت. ونوّه سلال بالمستوى الذي بلغته الصناعة العسكرية خاصة النوعية الرفيعة الموافقة للمعايير الدولية، حثا على مزيدا من التصدير إلى الخارج حيث يسهل عليها احتلال حيز معتبر في الأسواق بالنظر للمكانة المرموقة التي بلغتها من حيث الجودة. وقال الوزير الأول، أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أقرته الحكومة سيدخل عامه الثالث من التجسيد الميداني سنة 2019، وهو الموعد الذي سيشهد تحولا حقيقا للاقتصاد الوطني ويضع البلاد ضمن قائمة الدول النامية. وأكد أن إحداث التحول الجذري للاقتصاد من خلال تنويع الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل يمثل هدف أساسيا للجهاز التنفيذي بتوجيه من رئيس الجمهورية، إلى جانب اقتحام الأسواق الخارجية بكل قوة. وأوضح في السياق أن القارة الإفريقية " تمثل المكان الطبيعي لتطوير استثمارات البلاد في الخارج وتعتبر الهدف الرئيسي ضمن الإستراتيجية المستقبلية للتنمية"، وقال " لدينا اتصالات جيدة جدا مع البلدان الإفريقية وسنتوجه نحوهم مع شركاء أجانب مستعدين لمرفقتنا". وأضاف: "توجهنا نحو إفريقيا يجب أن يكون بطريقة عصرية، ولن نكتفي بتصدير بعض المنتجات الفلاحية، الجزائر حضارة وسننجز مع الأفارقة ما يخلق الثروة لنا ولهم". وطلب الوزير الأول من المؤسسات البنكية الوطنية، مرافقة المستمرين الجزائريين ومنحهم تسهيلات مالية محفزة على الاستثمار في الخارج، ودعا غلى التعامل بمرونة كبيرة وتغيير النظرة التقليدية لأن المرحلة المقبلة تتطلب حضورا قويا لمتعاملينا في الخارج. وفي سياق آخر، طلب الوزير الأول من مصنع السيارات "رونو الجزائر"، رفع حصة الإنتاج الموجه للسوق الوطنية "حيث سيتم تقليص حصة الواردات من السيارات السنة المقبلة"، ودعا إلى خفض إنتاج المركبات التي تعمل بطاقة البنزين والوقود (الديزل) " لأن توجه الحكومة بات يشجع الغاز الطبيعي للسيارات حفاظا على البيئة". وبجناح شركة "طاسيلي للطيران"، دعا سلال إلى استثمار الشركة في خطوط النقل باتجاه بلدان الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا، قائلا "أن هدف الاقتصاد الوطني هو تحقيق اندماج حقيقي على الصعيد الجهوي ولن نستطيع المنافسة إلا بتوفير الوسائل اللوجيستية على غرار النقل من أجل التصدير وتنقل الأشخاص". وشجع الوزير الأول بعض المتعاملين الخواص على اقتحام مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال صفائح الطاقة الشمسية، للمساهمة في تطوير الطاقات المتجددة. وفي الجناح الخاص بالصناعات الغذائية، دعا الوزير الأول المؤسسات الوطنية بتنويع الإنتاج، والتوجه نحو التصدير، محذرا في الوقت ذاته من مخالفة المعايير الصحية في المنتجات قائلا "لن نقبل التلاعب بصحة المواطنين". وفي قطاع الاسمنت، حث عبد المالك سلال، بعض المستثمرين العموميين والخواص إلى استهداف أسواق البلدان الواقعة جنوب الصحراء، لتصدير هذه المادة الحيوية.
