رفض، بن علي بن زاغو، رئيس جامعة باب الزوار، الصورة السوداء التي تقدم عن واقع الجامعة الجزائرية، وقال أن الشركات الأجنبية تعرف إقبالا كبيرا على مهندسينا، كما نتلقى العديد من العروض من عديد المؤسسات الوطنية حول إمكانية تكوين طلبة في اختصاصات معينة، وهو ما يعكس السمعة الجيدة لجامعتنا. وأضاف نفس المتحدث، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر الجامعة، أن الجامعة الجزائرية لا تستطيع تحمل أعباء قطاعات أخرى، فدورنا هو التكوين، أما التشغيل، فيتجاوزنا، وقال في هذا السياق ''لقد تخرج أكثر من 50 ألف طالب منذ إنشاء جامعة باب الزوار، لكن عدد الذين تم توظيفهم يبقى مجهولا''، موضحا ان نظام ال ''آل.أم.دي'' من شأنه أن يعالج الخلل في ظل إمكانية إنشاء نخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل، وهو ما نعمل على تجسيده حيث تم فتح 61 تخصصا في نظام الليسانس بالصيغة الجديدة و71 تخصصا في الماستر، وهو ما من شأنه أن يساهم في تزويد سوق العمل بإطارات، حسب الطلب والمتطلبات. وبالمقابل، اعتبر المسؤول الأول عن جامعة باب الزوار شهادة مختلف عمداء الجامعات الفرنسية حول قدرات الطلبة الجزائريين، خير دليل على المستوى العالي للجامعة الجزائرية، وخاصة جامعة باب الزوار، وعن نظام ال ''آل.أم.دي''، الذي تثار بشأنه العديد من التساؤلات والنقاشات حول مدى نجاحه في الجزائر كونه نظام مستورد، فقد أكد بن زاغو ان الجامعة الجزائرية خاضعة للقانون الجزائري وتطبقه احتراما للهيئات، ونسعى للوصول إلى الأحسن، أما الجدل القائم لا يعنينا كثيرا، فنحن نسعى لتحقيق المصالح العليا، موضحا بأنه تم عقد العديد من الاجتماعات والملتقيات لإثراء قضية النظام الجديد ووصلنا اليوم لتطبيق ما تم إقراره، وهو هدفنا، فنحن نملك برنامجا ونسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الانجازات بالتشاور مع مختلف الهيئات، فنحن نملك مجالس إدارية ومجالس عليمة وهيئات أخرى نحترم تدرجها، فلا يوجد مجال للصدفة أو العشوائية. واستبعد، في سياق آخر، أن تتأثر الجامعة بنظام تغيير عطلة نهاية الأسبوع مع حديثه عن تمديد فترة إلقاء الدروس إلى السادسة مساء، وهو التوقيت الذي لن يمس أصحاب السنة الأولى، مشيرا إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات لضمان السير الحسن للدراسة من خلال توفير النقل للطلبة في جميع أوقات التدريس، داعيا إلى تفهم البرمجة الجديدة وأنها لن تكون عائقا أمام تحقيق أهدافنا، وان كانت ستحدث بعض التغييرات. واستفاض، منشط الندوة الصحفية، في تقديم المشاريع المستقبلية للجامعة التي تضم 21 ألف طالب في جميع التخصصات حيث ستستفيد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا من مخبر بحث وبنايات جديدة لتلقين اللغات واستعمال الأنترنت تصل ميزانيتها إلى حوالي 80 مليار سنتيم، ما يمكننا من تحسين قدرات الطلبة في مجال التكنولوجيات الحديثة والتأقلم مع ظروف البحث الجديدة. وعن الدخول الجامعي الجديد الذي تم، حسب نفس المصدر، في ظروف جيدة، فقد تم تسجيل 3729 طالبا جديدا في مختلف الاختصاصات، وتحدث عن وجود 1646 مسجلا في شهادة الماجستير و1563 مسجلا في الدكتوراه، وهو ما يعتبر انجازا للجامعة التي تعتبر بهذه الأرقام الرائدة وطنيا بأكثر من 45 بالمائة من مجموع الطلبة المسجلين في مرحلة ما بعد التدرج. وبلغة الأرقام، دائما، تحدث بن زاغو عن تخرج 2015 طالبا في الليسانس ال ''آل.أم.دي'' الذي دخل السنة الخامسة من تطبيقه، بينما سجلنا 1061 في الماستر، أما أول متخرج من دفعة الدكتوراه، فستعرف الجامعة في جوان 2011 تخرج أول دفعة. وعن الاحتجاجات التي صدرت من بعض الطلبة حول عدم تمكنهم من الدخول إلى الماستر، فقد أكد المسؤول الأول عن الجامعة بأن هناك معايير ومقاييس يعرفها الجميع واختيار عدد الطلبة يتم وفقا للإمكانيات المتاحة والمتوفرة. وختم حديثه بالتأكيد على أن جامعة العلوم والتكنولوجية لباب الزوار تملك 1500 أستاذ نصفهم يملك دكتوراه، وبالتالي، فلا خوف على التعليم العالي في بلادنا الذي يوفر عروضا لا تقل مستوى عن العروض الأجنبية، وما تعاوننا مع جامعات يابانية وأخرى من مختلف دول العالم إلا دليل على أن الجامعة الجزائرية لا تزال بخير. ال ''آل.أم.دي'' مقترح جزائري ولم يفرض علينا كشف، السيد سعيدي محمد، المكلف بالدراسات والتكوين التدريجي والمتواصل بجامعة العلوم والتكنولوجية بباب الزوار، أن نظام ال ''آل.أم.دي'' مقترح جزائري يعود إلى سنة ,1998 حيث أقررنا من خلال مختلف اللقاءات المنظمة من قبل الوزارة، بضرورة إيجاد بدائل لمختلف تخصصات الجامعة الجزائرية في ظل التحولات التي يشهدها العالم. وقال نفس المتحدث ل ''الشعب'' على هامش الندوة الصحفية، أن النظام الجديد يعتبر لينا ويمكن أن يستجيب للمتطلبات الاقتصادية لبلادنا، وهذا من خلال تقليص مدة التكوين وتكييف الاختصاصات مع متطلبات سوق العمل التي أوصلتنا لعقد العديد من الملتقيات مع مختلف المؤسسات المحلية والأجنبية لتطوير العلاقة. وفي سياق متصل، سيساهم النظام الجديد في تقليص نسبة الراسبين وتحفيز الطلبة على استكمال دراستهم في مدة معينة لتجنب التكوين على مدى خمس سنوات، كما أن النظام الجديد قضى على المشاكل التي كانت مطروحة على مستوى الجذع المشترك والاختصاصات التي كان يصعب الاستجابة فيها لجميع رغبات الطلبة.
