أعطت الباحثة الأمريكية د. ديبي هارولد صورة عن الاقتصاد الموازي في الجزائر وكيف تفشى بصفة ملفتة للانتباه في بداية التسعينيات مع فترة الانفتاح ومحاولة بناء منظومة اقتصادية تتولى فيها المؤسسة عملية الإنتاج وخلق الثروة والقيمة المضافة بعيدا عن الاتكالية. وأكدت الباحثة الأستاذة في العلوم السياسية بجامعتي تكساس وفيلادلفيا في محاولة الإجابة على إشكالية الاقتصاد الموازي والتساؤل المثير حوله ومدى نجاعته والى مدى يمثل الخطورة على المنظومة المهيكلة الشفافة، أن هذا النشاط يعرف منحنى تصاعديا منذ التسعينات عندما قررت الجزائر الخروج بالتدريج من الاقتصاد المركزي المخطط وإفساح المجال للقطاع الخاص للعمل في انتعاش المنظومة الاقتصادية السائرة على قاعدة المنافسة والابتكار والتباري على فرض الوجود اعتمادا على المدخرات والإمكانيات. وجاءت هذه الخيارات ضمن سياسة وطنية أملتها متغيرات هزت أركان الدولة التي أدركت حقيقة التراجع عن الاحتكار ولو بالتدريج وترك المجال لمتعاملين خواص للعب دور فاعل في نمو اقتصاد يلبي الاحتياجات الوطنية ويمون الاستهلاك بعيدا عن المركبات الكبرى التي شيدت في مراحل سابقة ضمن استراتيجية الصناعة الصناعية وفق منظور الخبير الفرنسي" ميشال دوبرنيس ". ويلاحظ في هذا المقام أن الاقتصاد الموازي يتفشى اكبر وينتشر في المحيط الذي تسيطر فيه الدولة وتحتكر كل شيء. وان هذا الاحتكار يخلق على الدوام شروخا وأزمة ندرة في قطاعات إنتاجية وخدمات تسد بالاقتصاد الموازي الذي يلبي حاجيات محددة ومعروفة لم يسمح بها الاقتصاد المنظم المهيكل السائرة ضمن قاعدة معرفة شفافة. فقد كانت الدولة منذ الاستقلال وحدها حاضرة في اختيار مخططات التنمية وسطرت برامج من اجل إقامة منظومة اقتصادية قوية في استراتيجية إحلال الواردات وعدم الإبقاء على السوق مفتوحا لاستقبال المنتوجات الخارجية، وعززت هذا التوجه السياسة الفلاحية التي انتعشت ووصلت إلى حد تصدير منتوج جزائري طبيعي إلى ابعد الأصقاع، رافقها إطارات كفأة تخرجت من معاهد مختصة ومدارس عليا شيدت لذات الغرض بعيدا عن " التكوين من اجل التكوين"، و " التعليم من اجل التعليم". وكانت الدولة أيضا هي المقررة للتغيير وبناء اقتصاد سوق بعد هزة أكتوبر والأزمات الأخرى التي مست الجزائر منذ الثمانينيات وما رافقها من سياسات طويلة حول إعادة الهيكلة لم تأت بالايجابي. وأبقت على المركبات الصناعية بلا روح وتركتها هياكل عظمية تتمادى في خلق الندرة والكساد دون التمكن من الخروج من الحلقة المفرغة. وذكرت بهذه المسالة الباحثة الأمريكية التي اهتمت بالاقتصاد الجزائر واعدت رسالة دكتوراء حوله، وقالت أن الدولة حاضرة في كل التغييرات التي عرفتها الجزائر. وهي مصدر التغيير ومحركته الدائمة . ومثلما اختارت الاقتصاد الاشتراكي بعد الاستقلال ورأته النموذج الحي في بناء مجتمع عصري، غيرت مجرى البناء عبر اقتصاد سوق فتحت بشأنه نقاشا وأصدرت تشريعات لهذاالغرض. وفي هذا الجو المتغير نما الاقتصاد الموازي وانتشر وفرض نفسه إلى جانب الاقتصاد الرسمي المنظم. وتمادى في خلق الإيرادات ومناصب الشغل ممثلا 50 في المائة من الاقتصاد المنظم، ولم يحمل على الدوام حالة خطر مضرة مثلما هي مرسخة في الأذهان، لكنه يساهم في امتصاص بطالة مخيفة تضرب المجتمع الجزائري الذي اهتز على موجة إرهاب جنونية اعتدت على المقدسات واكبر حق من حقوق الإنسان: الحق في الحياة، وأحرقت مؤسسات بأكملها تجاوزت 500 وحدة. وعطلت مؤسسات سرح منها أزيد من 400 ألف عامل، ولا زالت تداعيات العشرية معيشة بمرارة في الميدان. اتضحت الصورة هنا واكتملت. تبين للملأ كيف أن الاقتصاد الموازي نما بالجزائر؟ .ولماذا يعبر عن ظاهرة اجتماعية لا يمكن غض الطرف عنها والمرور عليها مرور الكرام؟ وكيف يبقى قائما في ظل فقر مدقع في الانتشار وتدهور حياة معيشية وغياب مؤسسات استثمارية من الحجم الثقيل تشكل واجهة لخريجي الجامعات الباحثين عن شغل يؤمنهم من اليأس.؟ من هذه الزاوية ندرك أن الاقتصاد الموازي شر لا بد منه وانه بر النجاة من أزمة قاهرة ومدخل إلى الاستقرار الاجتماعي كل الرهان.
