تعد شركة الصيانة الصناعية و الأفران فرع مجمع الإسمنت للوسط إحد ى الشركات الناشطة في مجال تدخلات الصيانة على مستوى مصانع الاسمنت بوسط وشرق وغرب البلاد. وفي هذا الصدد أفاد مسؤول الاتصال والجودة على مستوى الشركة بشير سليم أن أهم تدخلاتهم ترتكز على تصليح أفران الاسمنت وتركيب جزء من الفرن مع تأجير الأفران، أي إحاطتها بمادة الأجور، كما يشتغل فريق العمل في الميدان الميكانيكي و الكهربائي. مضيفا في تصريح ل "الشعب الاقتصادي" بأن تكلفة عملية الصيانة تكون حسب حجم الأشغال المطلوبة من طرف الزبون (مصانع الاسمنت)، وبناءً عليه نقترح مقترحات مالية و تقنية تتناسب وطلبات الزبون، مشيرا بأنه يتم حساب عدد الموارد البشرية والعتاد وكذا الوقت لاستخراج تكلفة العملية. مطابقة مع المعايير الدولية وأكد مسؤول الاتصال والجودة في هذا الإطار، على أنه كانت لهم تدخلات على مستوى مصنع الاسمنت لولاية المسيلة، بني صاف، مفتاح وغيرها من المصانع، وأن كل التدخلات مطابقة للمقاييس الدولية فمثلا تركيب المصفاة تجرب أولا و يجب أن تكون مطابقة لشهادة الايزو .90012000 وفي رده عن سؤالنا حول مدة صلاحية الصيانة، أجاب بأن الضمان يكون حسب الاتفاق بين الشركة و مصنع الاسمنت، وتدوم من ستة أشهر إلى سنة، وأن هناك التجارب المؤقتة والنهائية أي حسب العقد المبرم بين الطرفين. مؤكدا بأن لهم تجربة عشر سنوات في الميدان. وفيما يتعلق بعدد العمال بشركة الصيانة الصناعية، فهو يتراوح من 500 إلى 600 عامل من إطار و تقني سامي و مهندسين. و في هذا السياق أوضح المتحدث بأنه على مستوى الورشات هناك فرقة من المهندسين تعمل في مجال الصيانة التنبؤية للأعطاب، حيث تستعمل تحليل الاهتزازات الموجودة في الماكنات وتعطي معلومات حول صحة الماكنة، كما تستعمل تقنية أخرى وهي قياس الصورة الحرارية المتعلقة بالتركيبات الكهربائية، و بالمقابل هناك فرقة مختصة في إعادة تهيئة ما يسمى بدور الصيانة. وأضاف ذات المتحدث بأن كل مصنع كما هو معلوم لديه مصلحة للصيانة، مما يجعلنا نقوم بعملية استشارية للرفع من مستوى تدخلات مصلحة الصيانة بإعطاء كل المناهج المعمول بها دوليا حتى يكون تدخلنا يلبي حاجيات الإنتاج عبر عملية تشخيصية. زيادة على ذلك فإن شركة الصيانة الصناعية و الأفران تقوم باستشارة في ميدان تسيير قطع الغيار وما يسمى بتسيير الصيانة، و ذلك عن طريق الإعلام الآلي، بعدها يطرح مخطط بهدف إعادة مستوى الصيانة، وفي هذا الشأن أكد بشير سليم على أن الشركة تكوّن إطاراتها تماشيا و التكنولوجيات الحديثة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة الصيانة الصناعية و الأفران تأسست سنة 1990 ونشاطها الرئيسي الصيانة. وعن إمكانية إقامة شراكة أجاب مسؤول الاتصال و الجودة بأنه لا توجد مشاريع شراكة، فمؤسسته تعمل وفق المعايير الدولية وتتمتع بخبرة في الميدان. وللعلم فإن متوسط إنتاج مصنع الاسمنت لمفتاح يقدر بمليون طن حسب ما أفاد به ممثل الشركة، و مليوني طن بالنسبة لمصنع الشلف، في حين بلغ إنتاج مصنع بني صاف بعين تيموشنت 2,1 مليون طن سنويا ويعتزم رفع الإنتاج إلى 6000 طن في اليوم. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار على انه ابتداءً من السداسي الأول لعام 2010 سيتم إعادة تهيئة مصنع الاسمنت لمفتاح، و التفكير جديا في بعث استثمارات إضافية لرفع مردودية إنتاج المجمع وتوفير المنتوج في السوق. مضيفا بأن هدفهم هو الوصول إلى إنتاج 900 ألف طن سنويا خلال العامين القادمين، مع إعطاء أهمية للجانب البيئي و تحسين وضعية عمال المصنع. وللإشارة فإن مصنع الاسمنت لمفتاح كان قد أبرم مؤخرا اتفاقية شراكة مع المجمع الفرنسي "لافراج" بمساهمة 32 بالمائة من رأسمال المجمع الذي سيتكفل بجانب التسيير. علما أن مصانع الإسمنت العمومية قررت استثمار 780 مليون دولار ما بين 2008 و 2012 لرفع قدراتهم إلى 6,17 مليون طن.الطلب على الإسمنت 18 مليون طن سنة 2010 وفي هذا الإطار أكد مدير مواد البناء بوزارة الصناعة أن حجم الطلب الوطني حول الاسمنت سيصل إلى 18 مليون طن آفاق .2010 بالإضافة إلى ذلك فأن مجمع اوراسكوم يعد أهم وحدة إنتاج مستقبلية لمادة الاسمنت الأبيض بولاية معسكر ب 550 ألف طن سنويا، بحيث سيوجه نصف الإنتاج للتصدير. و فيما يتعلق باستيراد مادة الاسمنت لتغطية الندرة في السوق الوطنية، أكد بعض المهنيين بان الجزائر يمكنها إنتاج كمية معتبرة من مادة الاسمنت لتغطية النقص ومواجهة الاستيراد، وذلك بإنتاج ما بين 50 إلى 100 ألف طن إضافية في الشهر على مستوى كل مصنع اسمنت، وضرورة إعادة إنعاش وحدات إنتاج الاسمنت، وأن المصانع المتواجدة بغرب البلاد يمكنها إنتاج 14 مليون طن آفاق .2012 وما يلاحظ أن قضية الاسمنت بقدر ما هي مسألة إنتاج هي أيضا مسألة تسويق، وهنا تتجلى مسؤولية الوزارة الوصية لحماية السوق من مظاهر الندرة و مضاربة مافيا سوق الاسمنت على مستوى السوق الوطنية، حتى لا يتكرر ما حدث في مصنع الشلف قبل مدة (حاميها حراميها). حيث أمسكت مصالح الأمن المختصة بشبكة مافيا الاسمنت التي تورط فيها أناس من المصنع على ما يبدو.
