5,11 مليون طن مخلفات منزلية ... قابلة للرسكلة بلغ حجم النفايات 23 مليون طن سنة 2016، حيث تخلف 14 ولاية ساحلية التي تتواجد على مساحة لا تقل عن 4 بالمائة 65 بالمائة من هذه النفايات، ما يطرح إشكالا كبيرا في فرزها وردمها، حسب ما أكده مدير الوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان . معلومات هامة وحديثة قدمها ومان خلال مداخلته في الدورة التكوينية التي استفاد منها الإعلاميون اليومين الماضيين بدار البيئة في ولاية تيبازة ، حيث استعرض مختلف المراحل التي مرت بها عملية تسيير النفايات المنزلية، منذ التخلص من المفرغات العشوائية، إلى مراكز الردم التقني التي أنجزت من اجل تسير أفضل لهذه النفايات، التي وصلت كميتها إلى5،11 مليون طن سنة 2016 . كانت تمثل مراكز الردم التقني للنفايات في وقت غير بعيد ، الحل الأمثل للتخلص بطرق تقنية من إشكالية هذه المخلفات، التي شوهت المحيط وأثرت على الصحة العمومية، غير أنه وبعد مرور سنوات قليلة من دخول البعض منها حيز الاستغلال، على غرار مركز “حميسي” المتواجد بالمعالمة ( زرالدة )، الذي استنفذ طاقة استيعابه، ولم يعد قادرا على استقبال النفايات، بالرغم من أن المدة التي حددت لامتلائه لا تقل عن 10 سنوات، لم تمر سوى بضع منها، ناهيك عن المراكز التي تم غلقها على غرار مركز الردم التقني لأولاد فايت، وقبله المفرغة العمومية لواد السمار، التي كانت تشكل أكبر نقطة سوداء في شرق العاصمة . قال ومان بعد دراسة لوضع المراكز التقنية، إنها لم تعد الحل الأمثل لتسيير النفايات، لأن العملية المتعلقة بهذه الأخيرة لا بد أن تكون قبلية، أي أنها تبدأ من المنزل، حيث يكون الفرز للنفايات، والتقليل من كميتها في “المصدر”، حتى تجد المساحة الكافية لردمها في المراكز، كما تحتاج هذه العملية إلى ثقافة يجب أن يتحلى بها المواطن الذي يطرح هذه المخلفات على حد قوله. وأبرز في هذا السياق أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 400 هكتار سنويا على المستوى الوطني، نصف هذه المساحة ( 200هكتار ) تخص الولايات الساحلية، وتحتاج العاصمة لوحدها إلى ما لا يقل عن 49 هكتار لإنجاز هذه المراكز، في الوقت يواجه العقار “هذا المورد غير القابل للتجدد” تناقصا وتقلصا، بفعل المشاريع، بالإضافة إلى ما تواجهه عملية إنجاز هذه المراكز من رفض من قبل السكان، الذين يرون فيها تهديدا لصحتهم، وأمام هذا الوضع يرى المتحدث أنه حان الأوان للتفكير في حل بديل. قال ومان في هذا الصدد إنه يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تسيير نفاياتها، عن طريق مراكز التخزين التقني، مقدما مثالا عن بلجيكا التي تمكنت بشكل كبير من التحكم في مخلفاتها المنزلية، لدرجة أنها لم تعد في حاجة إلى إنجاز هذه المراكز، مشيرا إلى أنها اعتمدت على التقليص من حجم النفاية في (المصدر) وهو المنزل. كما أكد أنه على دور البلديات، التي يجب أن تكون لها نظرة وتصورا، من خلال مخطط مدروس على مستواها، في كيفية التخلص من نفاياتها، كما بإمكانها العمل على تشجيع المواطنين على الانخراط بإيجابية في العملية، باعتبارها السلطة الأقرب للمواطن، الذي يطرح ما لا يقل عن 310 كلغ سنويا من النفايات حسب المعلومات التي أوردها ومان. ولإدخال المواطن في العملية أفاد ومان أن الوكالة وضعت نظام يقظة ورقما اخضر (3007 ) يمكن من خلاله الإبلاغ عن سلوكات مضرة بالمحيط والبيئة، الصادرة سواء من أشخاص أو مؤسسات، ويعد كوسيلة “ردع “، يضع كل واحد أمام مسؤوليته، ويتحمل عواقبها.