أكد، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني أنه لا يمكن إجراء مقارنة بين التجربتين الجزائريةوالأمريكية في مجال تشريع القوانين لأنهما مختلفتين في الجوهر، واقر الدكتور، كارل كورتس، مدير برنامج البحث والتربية بواشنطن، بأن النظام القضائي الأمريكي معقد وصنف البرلمانيين الجزائريين في خانة الفئة ذات الدور المحدود، وبالتالي تعتبر ديمقراطية ناشئة، وهو حكم رفضه النواب الجزائريون الذين أكدوا أن التربية الأمريكية لا يمكن أن تكون نموذجا.ئ؟ انتقد، أمس، نواب البرلمان الذين شاركوا في اشغال الورشة التكوينية المنظمة بمقر المجلس الشعبي الوطني حول موضوع »تحليل مشاريع القوانين: منهاج تحليل السياسات العامة وتقييمها«، تناول التجربة الأمريكية مجددا، لانها كانت محل دراسة خلال ورشة نظمت قبل عدة أشهر، وبالتالي لم تحمل الجديد. غير أن النقاش الذي تبع عرض الدكتور كورتيس كان ثريا جدا، ذلك أن النتيجة التي خلص اليها لم ترق أعضاء البرلمان الجزائري الذين اكدوا بأنه لا يمكن اجراء مقارنة بين تجربة البلدين لأنه وبكل بساطة، لا يمكن أن تكون التجربة الأمريكية نموذجا يقاس عليه. فاستنادا الى مداخلة احد النواب الجزائريين، فان القوانين في امريكا تعد من قبل لجان موزعة على 51 ولاية وتختلف من واحدة إلى أخرى، غير أن القوانين الهامة يعدها »الكونغرس« الأمريكي، ولأن البرلمان في الجزائر ينتخبة الشعب، وبالتالي يمثل هذا الأخير، فلا يمكن الحديث عن تمثيل جزئي وتشريع محلي على مستوى الولايات. من جهته، أقر الدكتور كوتيس في هذا الشأن بأن النظام القضائي بالولاياتالمتحدةالأمريكية معقد جدا، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالكونغرس، وفي هذا الشأن ذهب نائب جزائري آخر في نفس الاتجاه، مؤكدا أن التجربة الأمريكية غنية وقابلة للدراسة، لكنها ليست نموذجا تقاس عليها التجربة الجزائرية لأن البرلمان الجزائري في مستوى الديمقراطية في بلادنا وليس محدودا، وفي تعقيب له على هذا التدخل، اكد احد المتدخلين من الضيوف الأمريكيين أنه لا يوجد أي نظام خال من العيوب، ولكن يعود الى البرلمانيين والمشرعين للتقييم وتصحيح الوضع ردا على الانتقادات الموجهة الى التشريع الأمريكي. وطرحت برلمانية أمريكية تساؤلا حول الأرضية والقاسم المشترك المعتمد من قبل »الكونغرس« والحكومات الولائية ولجان تحضير مشاريع القوانين عند اعداد هذه الأخيرة، ام ان الكونغرس يشرع فقط عندما يتعلق الأمر بالجانبين الاستراتيجي والعسكري، وذكر الدكتور كوتيس بأن الوضع معقد في النظام الأمريكي لأنه يوجد 3 مستويات المحلي والفدرالي والكونغرس، مقرا بأنه يصعب الفصل بين السلطات الثلاث لانها متداخلة. وتمحورت مداخلة ذات المتحدث حول العمليات التشريعية من منظور شامل، حيث تلعب المجالس التشريعية والمجالس التداولية دورا اساسيا في النظم التنظيمية للسلطات على الصعيدين الوطني والمحلي وكذا فهم احتياجات البرلمانيين. جدير بالذكر، أن الورشة التي تختتم اشغالها غدا شهدت مشاركة أمريكية مكثفة، حيث سجل حضور رئيس لجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمصالح المشتركة ورئيسة اللجنة المكلفة بالتربية ومستشار لدى لجان التنظيمات والادارة والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بمينوسوتا ومنسقة البرنامج، وعن الجانب الجزائري رئيس دائرة التكوين والدراسات التشريعية بالمجلس الشعبي الوطني.