أكد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة فتحي حماد على تصريحاته السابقة بشأن التوافق مع الفصائل الفلسطينية، حين ذكر أنه يمنع أن يقوم أي طرف بأي عمل من أعمال المقاومة في إطار ضرب الصواريخ إلا في حالة قيام العدو الصهيوني بتصعيد أو اجتياح، وعندها يكون المجال مفتوحا. وقال في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية الإثنين، إن ذلك يأتي في إطار التوافق الوطني الذي تعمل من خلاله وعلى أساسه وزارة الداخلية التي هي جزء من الحكومة الفلسطينية الشرعية، وإن كل ما يصدر عنها تعبير عما يتم التوافق عليه وطنيا بين مختلف الفصائل. وكذّب حماد في هذا الصدد التصريحات الصادرة عن مختلف الفصائل التي نفت وجود مثل هذا التوافق حاليا. وأضاف أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تقف ضد المقاومة، بل تشدد على أن النشاط المقاوم ضد الاحتلال يجب أن يكون بالإجماع، لاسيما بعد الحرب الأخيرة. وقد أجرت وزارته سلسلة لقاءات مع كل الفصائل الفلسطينية في إطار تقويم الوضع بعد الحرب، وقال إنه تم التوافق مع الفصائل الفلسطينية على وقف أعمال إطلاق الصواريخ إلا في إطار الرد على اعتداءات الاحتلال، وإن هذا هو الإجماع والتوافق الوطني الذي تعمل من خلاله وزارته. وأوضح أن جميع ما صدر من تصريحات تنفي ذلك غير صحيح، والواقع الميداني بعد الحرب يثبت ذلك، ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة عدم التسرع في التصريحات والتثبت منها. وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس قد نفى أن تكون الكتائب أصدرت بيانا بحصول اتفاق، ولكنه قال: إن ما أشير إليه من قول وزير الداخلية إن هناك اتفاقا مع الفصائل بشأن وقف الصواريخ أمر خاص بالحكومة. وأوضح أن هناك توافقا بهذا الشأن وليس اتفاقا موقعا، وهو توافق ضمني يشهد به الواقع الميداني، حسب تعبيره.
