938 قائمة تتنافس على 462 مقعد تحت مراقبة الهيئة المستقلة والملاحظين الدوليين تنطلق، اليوم، الانتخابات التشريعية على مستوى ولايات الوطن، حيث سيكون الجزائريون على موعد لانتخاب مرشحيهم للغرفة السفلى للبرلمان، من بين 938 قائمة تتنافس على 462 مقعد، رصدت لها كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاحها وضمان سيرها في أحسن الظروف. يتوجه أكثر من 23 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار ضمانات دستورية للشفافية والنزاهة كفلها التعديل الدستوري الأخير وعززها القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المصادق عليه في سنة 2016، ما سمح بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المحدد ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار المؤسساتي والسياسي بالجزائر. تكمن أهمية انتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي، في كونه الفضاء المؤسساتي الأنسب الذي يعبّر فيه الشعب عن إرادته، لعهدة مدتها خمس سنوات، يمارس خلالها وبصفة سيادية السلطة التشريعية باسم الشعب، فضلا عن رقابة عمل الحكومة. وبناء عليه، حرصت الدولة على ضمان توفير كل الوسائل اللازمة لإنجاحها من خلال تجنيد 500 ألف عون لتأطير أكثر من 65 ألف مركز ومكتب تصويت. المميز في تشريعيات 2017، الضمانات الدستورية التي جاءت تتويجا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في السابق على كل لأصعدة، لاسيما في الجانب السياسي والتشريعي وتبنّاها التعديل الدستوري الأخير، بداية بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للسهر على نزاهة وشفافية الانتخابات من يوم استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، وإعطائها صلاحيات واسعة تصل لحد الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية أو إخطارها بالمخالفات المسجلة والتي تكتسي طابعا جنائيا. إلى جانب ذلك، أتاح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لممثلي المترشحين، ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في كل المراحل وتسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر الفرز. كما تضمن عديد الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها. كما نصت أحكامه على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية، الحبس والسجن في بعض الحالات. في المقابل، سيشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية أزيد من 300 ملاحظ من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة. وينتظر أن تتوج تشريعيات 2017 بانتخاب 462 نائب، بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، موزعين على ولايات الوطن 48 والمناطق الجغرافية الأربع، سيكونون مطالبين بتقديم حلة جديدة من الأعمال وعهدة تشريعية تختلف عن سابقاتها، تؤكد مدى قدرتهم على إدارة المرحلة المقبلة المثقلة بظرف اقتصادي صعب، يتطلب نوابا أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية وإسماع صوت المواطن والوفاء بالعهود، سواء كانوا موالاة أو معارضة، هذه الأخيرة التي عزز التعديل الدستوري الأخير من صلاحياتها أين خصص لها جلسة شهرية لمناقشة القضايا السياسية الراهنة، مما يسمح لها بالمشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية.
