دقّ تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن الحالة الصحية للنشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة المعتقلين بسجن سلا المغربي، منذ 8 أكتوبر الماضي، محذرا من خطورة أوضاعهم. واتهم التجمع في تقرير أصدره، أول أمس، المملكة المغربية باعتماد سياسة ممنهجة لعقاب المعتقلين السبعة، وذلك عبر عزلهم طيلة هذه المدة في زنازن انفرادية، محرومين من أبسط شروط الإعتقال والسجن المنهجية، التي ينص عليها القانون المغربي، في حين لا يطبق منها أي شيء على أرض الواقع. وجاء في التقرير أن معتقلي الرأي الصحراويين السبعة: علي سالم التامك (37 سنة) وإبراهيم دحان (45 سنة) والدكجة لشكر (50 سنة) وأحمد الناصري (39 سنة) ويحظيه التروزي (29 سنة) وصالح لبيهي (37 سنة) ورشيد الصغير (37 سنة) لا زالوا ينتظرون مثولهم أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط بعد أن أنهى قاضي التحقيق بنفس المحكمة تقريره النهائي المتعلق بنتائج الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي الذي خضع إليه معتقلي الرأي وسط مراقبة مشددة للأجهزة الاستخباراتية المغربية، مشيرا إلى أنه منذ تقرر رسميا بتاريخ 16 أكتوبر 2009 وضع معتقلي الرأي الصحراويين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المذكور وهم يعانون من العزلة عن العالم الخارجي بعد أن عمدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى احتجازهم في زنازن ضيقة لا تتعدى مساحتها الإجمالية حوالي 04 متر مربع معدة لمعاقبة السجناء بجناح خاص ومعزول عن بقية الأجنحة المعلنة بالسجن المذكور، في حين تم احتجاز ومعاقبة الدكجة لشكر في زنزانة ضيقة هي الأخرى وتغيب فيها أدنى الشروط الإنسانية بجناح النساء. وأضاف التقرير أن جميع المعتقلين يخضعون إلى إجراءات تضييقية دقيقة ومشددة تتمثل في مراقبتهم بزنازنهم وإخضاعهم لتفتيش دائم ومضايقات مستمرة، مع حرمانهم من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم عبر الهاتف والمراسلات ومن الزيارة المباشرة والحق في العلاج وتناول الدواء وبعض المواد الغذائية التي يظل الجسم في حاجة ماسة لها، مما تسبب لحد الآن في تفاقم وضعهم الصحي وإصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة بسبب الرطوبة والبرد القارس وغياب وسائل النظافة بعد أن حرموا من الاستفادة من الاستحمام بحمام المؤسسة السجنية ومن الماء الدافئ حسب ما تكفله لهم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والقانون 23 / 98 المنظم للسجون بالمغرب، كما أن المعتقلين ومنذ ذلك التاريخ وهم يخضعون لعقاب شديد وممنهج تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتنسيق مباشر مع الأجهزة الاستخباراتية المغربية -يضيف ذات التقرير- بهدف زرع الرعب في نفوسهم وتخويفهم، مترجمة ذلك عن طريق الممارسات المهينة والمحطة بالكرامة الإنسانية من جهة وعن طريق تهديديهم بالمثول أمام المحكمة العسكرية بتهم ملفقة وخطيرة قد تترتب عنها أحكام قاسية وجائرة من جهة أخرى. وخلص التقرير إلى التأكيد أنه بمرور حوالي 04 أشهر و15 يوما من الاعتقال السياسي الذي تعرض له معتقلو الرأي الصحراويين بجناح تنعدم فيه أبسط الشروط الإنسانية، تصر إدارة السجن على المضي قدما في سياسة التعذيب النفسي والجسدي الممارس في حقهم دون مراعاة أوضاعهم الصحية والأمراض المزمنة والخطيرة التي يعاني منها كل معتقل على حدة. من جهة أخرى، تواصل سلطات الاحتلال المغربي حرب المضايقات والمداهمات الممارسة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين الآخرين بالسجون المغربية شملت التوقيف والاستنطاق والترحيل والتفتيش الدقيق للزنازن.
