انطلقت هذا الخميس بقصر الحكومة أشغال الاجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل،المخصص لتحضير اجتماع الثلاثية المقبل،وهذا برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى. ويهدف هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد تعيين الحكومة الجديدة، إلى التواصل وتبادل وجهات النظر من أجل تشاور أحسن بين أطراف الثلاثية. ويمثل أرباب العمل خلال هذا اللقاء كل من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين فهو ممثل في هذا اللقاء بأمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد. هذا وأوضحت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الحكومة تبحث بقيادة الوزير الأول مع شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين عن الإجماع حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتخذ في اجتماع الثلاثية المقبل وتحدد ملامح الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. من جهته أكد الممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد قطيش أنه يقع على عاتق أطراف الثلاثية إلى جانب النهوض بالاقتصاد الوطني تحديد الاولويات على الصعيد الاجتماعي بما هو متاح من موارد مالية ومنها مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.