أعلن الوزير الأول, أحمد أويحيى خلال عرضه للمخطط, أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية, مع إعادة بعث صندوق دعم الصحافة في السنة المقبلة مع إعادة النظر في تأطيره, مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن "الإلتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال"، كما أعلن الوزير الأول, عن "سن قانون جديد" خلال السنة المقبلة من شأنه "تأطير فتح الباب أكبر" أمام وسائل الإعلام للوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية وذلك تجسيدا لما جاء في التعديل الدستوري الأخير, زيادة على جهد الدولة في دعم الإعلام عن طريق التكوين في مختلف معاهد التعليم العالي.