أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى ،الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن التزام تحسين وضع الإعلام في الجزائر. وخلال جلسة علنية خصصت لعرض مخطط عمل الحكومة، أمام مجلس الأمة، أوضح أويحيى، أن هذا المخطط "يتضمن الالتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال"، معلنا عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، على غرار سلطة الضبط السمعي البصري التي تم تنصيبها وهي تباشر عملها. وطبقا لقانون الإعلام لسنة 2012، فإن هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تسهر هذه السلطة أساسا على "تشجيع التعددية الإعلامية" و"السهر على بث وتوزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني". كما أعلن الوزير الأول، عن "سن قانون جديد" خلال السنة المقبلة من شأنه " تأطير فتح الباب أكبر" أمام وسائل الإعلام، للوصول إلى المعلومات و الوثائق الرسمية، وذلك تجسيدا لما جاء في التعديل الدستوري الأخير، زيادة عن جهد الدولة في دعم الإعلام عن طريق التكوين في مختلف معاهد التعليم العالي. في سياق ذي صلة، أكد أويحيى "التزام الدولة بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة الممول من الخزينة العمومية، ليعود للنشاط في السنة المقبلة مع إعادة النظر في تأطيره